moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1022 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب في ان الداين: شركه (...) للتجاره تقدم الي المحكمه التجاريه – دايره الطلبات واوامر الاداء الاولي بطلب اصدار امر اداء علي المدين: مؤسسه (...) للتجاره، ومستندها في استحقاقها للمبلغ محل الاداء: شيك بمبلغ الدين، وبعد قيد الطلب واحالته لهذه الدايره اصدرت قرارها بما يلي من اسباب: (الاسباب) تشير الدايره ان طلب امر الاداء صدر استثناء بهذا الشكل لدواع تقنيه واجراييه، وبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ھ وبناء علي احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ھ والمعممه بالتعميم رقم 13/ ت/ 8159 وتاريخ 1/ 11/ 1441ھ فقد قررت الدايره الفصل في الطلب، ونظرا لعدم قناعه المحكمه باصدار امر الاداء لوجود التزامات متبادله بين الاطراف في محل الدين المكتوب وهو مايمنع من اصدار امر اداء بشانه، لذا فقد اصدرت الدايره قرارها الوارد ادناه، وقرارها نهايي لايجوز الاعتراض عليه باي طريق، وتفهم الدايره الداين بان له رفع دعوي بالطرق المعتاده بما يتعلق بالدين، وان له الاستناد من جديد علي ذات السند المكتوب ان اراد. (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض اصدار امر الاداء. رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني