moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470381208 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتقنيات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25 / 02 / 1444 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب المؤسسه المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بضاعه غراء وتاريخ ابتداء التعامل 24 / 12 / 1440ه الموافق 25 / 08 / 2019م بثمن اجمالي قدره (1.307.696) مليون وثلاث ميه وسبعه الفا وست ميه وسته وتسعون ريال سعودي سدد منه (430.135) اربع ميه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24 / 12 / 1440ه الموافق 25 / 08 / 2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد والسند لامر) . وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (877.561) ثمان ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم 12 / 05 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه المقدمه في النظام ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي بيان المبيع وكميته ونوعه فاجاب بان المبيع هو غراء وكميته ونوعه محدده في مطابقه الرصيد وبعد اطلاع الدايره عليها رات انها غير مترجمه وطلبت منه تحديد ما سبق فطلب مهله لتحديد المبيع ونوعه وكميته ثم قررت الدايره رفض امهاله كما قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (877.561) ثمان ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (غراء) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم؛ وبناء علي ما سبق من الدعوي، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه تحريرا وافيا يبين فيه نوع المبيع وكميته ويحدد اوصافه بحيث يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه من المدعي عليه، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما عجز المدعي وكاله عن تحرير الدعوي بطلب المهله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك احاله المدعي وكاله علي مطابقه الرصيد في بيان ما يتعلق ببيان المبيع اذ انها لم تترجم وذلك بالمخالفه لاحكام الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي يتعذر علي الدايره التحقق من ذلك، كما ان الدايره لم تقبل امهال المدعي وكاله اذ ان الاصل في اقامه الدعوي ان تكون محرره معلومه وهو ما لم يتم في هذه الدعوي لا سيما وانها من الدعاوي التي يشترط رفعها من محام؛ مما معه الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب عدم قبول الدعوي رقم (4470381208) والله الموفق.