moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٥٨٥٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (٢) (دهانات بروفايل + دهان استيك)، بثمن اجمالي قدره (٥,٥٨٥) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١,٦٧٥) الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن قدره (٣,٩١٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠١٠م، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (٥,٥٨٥) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن قدره (٣,٩١٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وعشره ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده (٥٣) (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او احتفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها.) و (٥٥) من نظام الاثبات (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، بتامل المحكمه للدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، وحيث ان المحكمه تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدي المحكمه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩١٠.٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه وعشره ريال ومبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريا قيمه اتعاب تقاضي