moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470441591 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عده اجهزه لادوات العنايه الشخصيه؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣,٠٥٩.٠٠) ريال الا ان المدعي عليها لم تسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها وفاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمبلغ قدره (٣٦٧.٠٠) ريال."، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 2/6/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي مهمه التبليغ ذات الرقم 190529454 تبين انه تعذر تبليغها بموعد ورابط الجلسه؛ لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغها؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،ثم سالته الدايره هل تم سداد قيمه المطالبه فذكر بانه قد جري تسليم موكلته مبلغ المطالبه بموجب شيك مقيد برقم (658) صادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م، ثم طلب حصر دعواه في المطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها ٣٦٧.٠٠ريال، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦٧.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن هذه القضيه، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها قد تم سدادها للمبلغ الذي من شانه جري اقامه هذه الدعوي وذلك بموجب اقرار وكيل المدعيه حيث ذكر في جلسه هذا اليوم ما نصه: " بانه قد جري تسليم موكلته مبلغ المطالبه بموجب شيك مقيد برقم (658) صادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م"، وبما ان المطالبه بالاتعاب فرع عن الدعوي الاصليه المتمثله في المطالبه بثمن توريد اجهزه عباره عن ادوات عنايه شخصيه لصالح المدعي عليها، وبما ان الثابت للدايره بان المدعي عليها لم تحوج المدعيه للشكايه ولم تماطل في سداد القيمه المترتبه في ذمتها ومما يؤيد ذلك السداد المشار اليه من خلال الشيك المقيد برقم (658) والصادر من بنك (...) بتاريخ 27/ 7/ 2022م، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره،ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره قد قامت بتقدير ما جاء في الفقره (ا) والفقره (ج) من الماده المشار اليها انفا، فلم يثبت لها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض المطالبه محل الحصر تاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين