moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471103191لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للنقل البري (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: انه بتاريخ 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م بثمن اجمالي قدره (63,460.00) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (63,460) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 24/11/ 1444 وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها وبيناتها، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وبجلسه 15/01/1445 وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه مذكره توضيحيه عن اسباب التاخر في المطالبه حيث ان المصادقه المرفقه بتاريخ 1/12/2013 علي ان تقدم المذكره في النظام خلال عشره ايام فاستعد لذلك، ثم بتاريخ 12/2/1445 تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها اشاره الي القضيه 4471103191 المقيده لدي الدايره وطلب فضيلتكم الرد علي اسباب التاخير في رفع الدعوي عليه نوجز الرد في الاتي انه من بعد تاريخ توقيع هذه المطابقه توقف المدعي عليه عن سحب الاسمنت من موكلتي وتخلف عن السداد وتم مطالبته اكثر من مره بضروره سداد المبالغ التي بذمته الا انه لم يسدد اي شيء منها مما اضطر موكلتي لاتخاذ الاجراءات القضاييه وتم رفع دعوي علي المدعي عليه بتاريخ 17 3 1440 برقم قيد 4084372 وتم شطبها بسبب عدم حضور الوكيل السابق لموكلتي وقد تجاوزت مده 30 يوم من تاريخ الشطب فعدت الدعوي كان لم تكن مما اضطر موكلتي لتقديم دعوي اخري اثناء عوده الاعمال الجزييه خلال فتره جايحه كورونا وقيدت برقم 41841274 وتاريخ 3 11 1441 وقد حددت الجلسه الاولي وتم حضورها وفي الجلسه الثانيه حدثت مشكله تقنيه لم نستطيع الدخول وعليه فتم شطب الجلسه للمره الاولي وفي الجلسه الثالثه فقد تم تحديد موعد لاعداد محضر واعتبار الدعوي كان لم تكن وقد تم تحويل القضيه الي موقوفه وتم مراجعه الدايره لاعاده قيدها الا انه تم توجيه فضيلتكم الي رفع دعوي جديده وهذا ما جعلنا نتقدم بدعوي جديده الان بذلك نبين لفضيلتكم باننا حريصين كل الحرص علي رفع هذه الدعوي وعدم المماطله واضاعه وقت الدايره وعليه نطلب من فضيلتكم البدء بالسير بالدعوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبجلسه 05/03/1445 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي برقم (83914491)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (63,460) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وستون ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (اسمنت) وكان تاريخ ابتداء التعامل 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والمختومه من المدعي عليه والمهمش عليها بعباره نصادق علي ما جاء في هذه المطالبه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في مطابقه الرصيد والمختومه من المدعي عليه والمهمش عليها بعباره نصادق علي ما جاء في هذه المطالبه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (63,460) ثلاثه وستون الفا واربع ميه وستون ريال في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل البري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (63.460) ثلاثه وستون الفا واربعمايه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.