tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430158760 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=document_number:0203e21a-c711-40fe-b459-d7c3dc091631 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٥٩٣٠ وتاريخ ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بالدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار مبلغ مالي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليه بالاتفاق وعدم التزامه باستثمار المبلغ ولم يدفع لموكله ارباح هذا المبلغ.). وطالب ب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه حواله صادره من مصرف (...)، المتضمنه تحويل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الي (...)، ممهوره بتوقيع العميل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي و لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما وورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مجال الاستثمار محل الدعوي، فاجاب بانه لا يعلم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. ٢-دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره حيث سالت الدايره وكيل المدعي عن مجال الاستثمار فاجاب بانه لا يعلم، مما اعتبرت معه الدايره ان المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لعدم التحرير و بالله التوفيق.