moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439292146 لعام 1443ه المدعي: شركه مصنع (...) للمياه المعباه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي التي تمثل نصها (انه بتاريخ 1441/04/3ه الموافق 2019/11/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مياه شرب معباه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/9ه الموافق 2019/09/08م بثمن اجمالي قدره (62,989.5) اثنان وستون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/04/3ه الموافق 2019/11/30م بمبلغ قدره (62,989.5) اثنان وستون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/3ه الموافق 2019/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (62989.5) اثنان وستون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات, حيث حددت الجلسه التحضيريه في 28/10/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، قامت الدايره بالتاكد من الامور الشكليه للدعوي ، كما تم التاكد من اختصاص الدايره ، وباطلاع الدايره علي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينات موكلته علي استحقاقها بما تطالب به اجاب بانه عباره عن صوره ضوييه لكشف حساب صادر من موكلته ممهور بتوقيع استلام يدعي المدعي انه يعود للمدعي عليه وختم ليس فيه ما يثبت انه يعود للمدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه ابتداء تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه للدعوي ، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين عدم تخويله ذلك ، فافهمته الدايره بانها ستقوم بتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه للدعوي ، وفي جلسه اليوم 22/02/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه باداء اليمين في هذه الجلسه كما ذكر في رساله التبليغ انه في حال عدم حضوره فسيعتبر ذلك نكولا عن ادايها ، وذلك بعد طلب اليمين النافيه من وكيل المدعيه، وتاكدت الدايره من تخويل وكيل المدعيه حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، ولعدم حضور المدعي عليه ومضي مده الجلسه؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (62,989.5) اثنان وستون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وخمسه هللات مقابل بيع مياه شرب معباه للمدعي عليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه ؛وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه ، واما عن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه تقدم ببينته علي دعواه والمتمثله في صوره ضوييه لكشف حساب صادر من موكلته ممهور بتوقيع استلام يدعي المدعي انه يعود للمدعي عليه وختم ليس فيه ما يثبت انه يعود للمدعي عليه، مما تنتهي الدايره الي عد قبولها كبينه موصله وبما ان ممثل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولما هو مقرر فقها: من ان من نكل عن اليمين في حق ادمي مالا كان او قصد به المال، فيعذر فان حلف، والا قضي عليه بالنكول كما قرره ابو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهي الارادات (6/ 708) وفي شرحه كشاف القناع: (15/ 353- 354) كما نصت الماده الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات علي انه " اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي ، وجب عليه ان يؤديها او يردها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للمياه المعباه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62.989.5) اثنان وستون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وخمس هللات، والله الموفق.