moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع في هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) –هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، علي اثر ذلك عقدت لها جلسه ٨/٢/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه من ورقتين ضمنها انه جري الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي شراء مكاين من المدعي عليه بمبلغ (١٢٥.٠٠٠) يتم دفع (٦٠.٠٠٠) كدفعه وباقي المبلغ اقساط شهريه بموجب عقد مبرم بين الطرفين وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ (٦٠.٠٠٠) وبعد ايام يسيره تبين ان هناك غبن فاحش اذ ان المكاين بيعت بسعر الجديده او قريب منها، وبعد تواصل مع المدعي عليه تم الغاء العقد وتوقيع اتفاقيه استرداد ولم يتم استرداد المبلغ طالبا الزام المدعي عليه برده وقدره (٦٠.٠٠٠)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وابرز وكيل المدعيه صوره من الاتفاقيه جري مطابقه اصلها، كما ابرز ايميل المدعي عليه علي الاتفاقيه المرسله من المدعيه، واكتفي بذلك، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات ضمنها ان الغاء العقد تم بناء علي تعاون من موكله والا كان بامكانه تسليم المبلغ كاملا، واذ تم الغاء الاتفاقيه تم ابرام اتفاقيه الغاء والتي نصت علي ان يتم ارجاع مبلغ (٦٠.٠٠٠) بموجب شرط انه في حال قيام المدعيه بتشويه سمعت موكله باي طريقه كانت من التشويه يسقط حقه في المبلغ وفي جلسه ١/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه بوجود شهود لديه يثبتون صحه دفعه، وحضر الشاهد الاول/ (...) - (...) الجنسيه، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه عامل لدي المدعي عليه، وبسؤاله عما يود الشهاده به (كلمني (...) انه لديه عشره الاف متابع وبشهر فيكم وبفضحكم، وبعد فتره كلمني (...) (...)، انكم انتم نصبتم علي (...) ب (٦٠.٠٠٠) ريال، كذلك كلمني (...) من (...)، بانه يطلب رد ماله وانكم انتم نصبتم علي) هكذا شهد، فيما حضر الشاهد الثاني (...) - (...) الجنسيه، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه يعمل بمؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله عما يود شهادته، فقال: (اشهد اننا ذهبنا لشراء ماكينه في (...) عن شخص اسمه (...)، فقال لماذا لم ترجعوا الفلوس ل(...) وتحلون المشكله اللي بينكم، وشخص جاء من (...) لشاري الماكينه وان الشخص اللي جاء من جده بيشتري الماكينه وهو مكلم الشركه منافسه لكم وان الشركه المنافسه هو مرسل ملاحظه صوتيه يقول اسال (...) عن خدماتهم) هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الشهاده، افاد ان الشهود يعملون لدي المدعي عليه فلا تقبل شهادتهم، كما ان الشاهد الاول هو من استلم المبلغ، وان الشهادات ما فيها علي ما ادعي واثبات الطعن في المدعي، واكتفي بما قدم، واكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه وطلب وكيل المدعي ايقاف السندات الصادره علي موكله المتعلقه بمبلغ القضيه والتي هي خمسه سندات وعليه اصدرت الدايره قرارها العاجل المنتهي الي" ايقاف السندات التاليه: الاول برقم (٤١٤٠٥١٦١٥٧) وبمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، والثاني برقم (٤١٤٠٥٣١٤٦٩) وبمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، والثالث برقم (٤١٤٠٥٣١٤٢٢) وبمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، والرابع برقم (٤١٤٠٥٣١٤٤١) وبمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، والخامس برقم (٤١٤٠٥٣١٣٦٢) وبمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، الصادر من الدايره الخامسه من محكمه التنفيذ بالدمام، لحين البت في القضيه"، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٥/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب رد المبلغ المدفوع للمدعي عليه لشراء ماكينه وقدره (٦٠.٠٠٠) بموجب العقد المبرم والمؤرخ في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م. والموافق ١٥/١/١٤٤٠ه والذي تم الغاؤه بموجب العقد المؤرخ في شهر عشره ٢٠١٨ م، مستندا في ذلك الي العقد المبرم المشار اليه وعقد الالغاء انف الذكر، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع ان اتفاقيه الالغاء نصت علي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ بشرط عدم تشويه سمعه موكله والتي قامت بمخالفه هذا الشرط فلا تستحق هذا المبلغ بل يلزمها دفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال تعويضا لموكله، وباطلاع الدايره الي العقد المبرم وعقد الالغاء والي ما تدافع به الاطراف تبين لها صحه ما طالب به المدعي وكاله في ظل ان ما استند عليه وكيل المدعي عليه من تشويه المدعيه لسمعه موكله لم يقم علي بينه يمكن الاتكاء عليها وجل ما قدم لاثبات دفعه هو شهاده موظفي مؤسسته؛ مما يقتضي عدم قبولها للحوق التهمه فيها، فضلا عن ذلك فان شهاده الشهود غير موصله فهي لم تبن علي امور قطعيه سمعها سماعا، وبما ان الفقهاء قد نصوا علي ان الشهاده لا بد ان تبني علي سماع او مشاهده بامور محسوسه، كما نص علي ذلك صاحب دقايق اولي النهي بشرح المنتهي بقوله: "فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون برؤيه او سماع غالبا لجوازها اي الشهاده ببقيه الحواس كالذوق واللمس"، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء السندات المنصوص عليها في العقد المبرم والمؤرخ في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م. والموافق ١٥/١/١٤٤٠ه والذي تم الغاؤه بموجب العقد المؤرخ في شهر عشره ٢٠١٨ م، ثانيا/ الزام المدعي عليه/ (...) - سجل تجاري (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه – سجل تجاري (…) بان يدفع للمدعيه/ (…) – هويه وطنيه (…) مبلغا قدره ستون (٦٠.٠٠٠) الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٥١ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه رد مبلغ قدره ستون الف ريال الذي يمثل قيمه شراء ماكينه والذي تم الغاء تعاقده بموجب عقد الالغاء شهر عشره ٢٠١٨، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٦٠،٠٠٠ريال)، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي ونظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥/٧/١٤٤١ والمنتهي الي: اولا: الغاء السندات المنصوص عليها في العقد المبرم والمؤرخ في ٢٥/٩/٢٠١٨م والموافق ١٥/١/١٤٤٠ه والذي تم الغاؤه بموجب العقد المؤرخ في شهر عشره ٢٠١٨م، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال.