moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨١١٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٠,٠٦٠) مايه وعشره الاف وستون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (التمويل)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٢,٥٦٠) اثنان وستون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تمويل)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه البيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ٢٧/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٧/٩/٢٠١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الاتفاق بين /الشركه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ه، الموافق ٢٢/٦/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٢,٥٦٠) اثنان وستون الفا وخمسمايه وستون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بصرف الارباح) استنادا علي (الايميل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧٧,٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الايميل) عن الفتره من التاريخ ٢٦/٦/١٤٤١ه وحتي ٢٥/٥/١٤٤٣ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ه، وذلك بسبب (تحقق الارباح). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١/٧/١٤٤٣ه حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وسالت الدايره المدعي عن اللجوء للمصالحه فاجاب بانه سبق له اللجوء للمصالحه ورقم طلب الصلح هو (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؛ ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفاؤه بما ورد فيها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي بيانات مقدم الدعوي واطلاعها علي ترخيص المحاماه المرفق رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدما علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد عهد في الماده العشرين منه الي لايحته تحديد الدعاوي التي يجب رفعها من محام؛ وبذلك خرجت نصوص اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١؛ ففي الماده الحاديه والخمسين منها ما نصه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام..."، ونصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه علي ما ياتي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام"، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين، والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"،، ولما كان الثابت من خلال ملف الدعوي عدم ارفاق او تدوين ما يدل علي ان الدعوي مرفوعه من محام؛ حيث ان ترخيص المحاماه المرفق في ملف الدعوي لا يعود الي مقدم الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول (....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (....)