moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5254 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم (...) بصفته المدعي وكاله المثبت في الضبط هويته وصفته الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه والتي جاء فيها: (بموجب عقد تنفيذ اعمال تشطيبات المؤرخ 15/ 01/ 1441 ه اتفق موكله مع المؤسسه المدعي عليها علي تشطيب الفيلا الواقعه بحي (...) ب(...) بقيمه (428.420) اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال، واتفق الطرفان علي ان مده العقد ستون يوما من وقت استلام الدفعه الاول وبالفعل تم تحويل قيمه الدفعه الاولي بقيمه (59.850) تسعه وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال بتاريخ 17/ 09/ 2019 والدفعه الثانيه بقيمه (56.910) سته وخمسون الف وتسعمايه وعشره ريال بتاريخ 03/ 10/ 2019 الي ان المؤسسه المدعي عليها لم تلتزم بالشروط المتفق عليها بالعقد من عدم تنفيذ الاعمال بالجوده المطلوبه وذلك لاعتماده علي عماله غير مختصه رغم انه تم انذار المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 26/ 10/ 2019م بتعديل بعض الاعمال وكذلك تواجد المقاول الرييسي بالموقع الا انها لم تستجيب لذلك وكذلك تم انهاء مده العقد وهي ستون يوما ولم ينتهي من تنفيذ العقد سوي 27.5% من العقد وفقا لتقرير صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لذلك ختم يطلب:1-فسخ عقد التشطيب لعدم التزام المؤسسه المدعي عليها ببنود العقد وما ترتب عليه من اثار الفسخ. 2-الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه و هي(116.760)مايه وسته عشره الف وسبعمايه وستون ريال. 3-الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اصلاحات الاعمال التي لم تنفذ علي الوجه المطلوب وهي حسب التقرير الهندسي (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (75،000) خمسه وسبعون الف ريال.)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه10/05/1441ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وانتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 17/06/1441ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 41746291 وتاريخ 04/04/1441ه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغها بعد محضر الشطب وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه : بموجب عقد تنفيذ اعمال تشطيبات المؤرخ 15/ 01/ 1441 ه اتفق موكلنا مع المؤسسه المدعي عليها علي تشطيب الفيلا الواقعه بحي (...) ب(...) بقيمه (428.420)اربعمايه وثمانيه وعشرون الف واربعمايه وعشرون ريال واتفق الطرفان علي ان مده العقد ستون يوما من وقت استلام الدفعه الاول وبالفعل تم تحويل قيمه الدفعه الاولي بقيمه (59.850) تسعه وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال بتاريخ 17/ 09/ 2019 والدفعه الثانيه بقيمه (56.910) سته وخمسون الف وتسعمايه وعشره ريال بتاريخ 03/ 10/ 2019 الي ان المؤسسه المدعي عليها لم تلتزم بالشروط المتفق عليها بالعقد من عدم تنفيذ الاعمال بالجوده المطلوبه وذلك لاعتماده علي عماله غير مختصه رغم انه تم انذار المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 26/ 10/ 2019م بتعديل بعض الاعمال وكذلك تواجد المقاول الرييسي بالموقع الا انها لم تستجيب لذلك وكذلك تم انهاء مده العقد وهي ستون يوما ولم ينتهي من تنفيذ العقد سوي 27,5% من العقد وفقا لتقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لذلك نطلب فسخ عقد التشطيب لعدم التزام المؤسسه المدعي عليها ببنود العقد وما ترتب عليه من ارجاع المبلغ المستلم وهو (116.760) وكذلك تحمل المؤسسه قيمه اصلاحات الاعمال التي لم تنفذ علي الوجه المطلوب لان هذه الاعمال تحتاج الي الازاله والعمل من جديد. ونظرا لكون المطالبه خارج اختصاص نظر الدايره الفرعيه، واشاره الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 01/01/1439ه المنظم لاختصاص الدواير الفرعيه ، لذلك فقد قررت الدايره احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها لاحد الدواير الثلاثيه المختصه بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق، وبتاريخ 28/01/1442ه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف هذه الدعوي، وقد رات الدايره ان هذه الدعوي بحاجه الي ندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه وتقديرها وتقدير قيمه الاصلاحات التي لم تنفذ بالشكل المطلوب حسب ما نص عليه العقد ففوضت الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه.، وبتاريخ 27/02/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره بانه وردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتولي تقديم تقرير الخبره في هذه القضيه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال ولم يرد للدايره غيره وبعرضه علي وكيل المدعي قرر انه يطلب ندب هذا الخبير وان موكله مستعد بدفع الاتعاب وافهمت الدايره وكيل المدعي بالتواصل مع الخبير لتسليم الاتعاب لاعداد التقرير، وبتاريخ 29/04/1442ه في هذه الجلسه عن بعد حضر وكيل المدعي, فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه , وتشير الدايره الي انه لم يصلها تقرير الخبير المعين في هذه الجلسه حتي هذا التاريخ وقرر وكيل المدعي بانه توصل مع الخبير وسلمه اتعابه لاعداد التقرير ولحين ارفاق الخبير تقريره قررت الدايره رفع الجلسه، وبتاريخ29/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم ، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير الهندسي الابتدايي من الخبير المعين في هذه القضيه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وافاد المدعي وكاله بانه اطلع عل التقرير الابتدايي وقدم ما لديه من ملحوظات للخبير ولحين ورود التقرير النهايي من الخبير رفعت الجلسه، وبتاريخ 12/07/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (12.268) ريال ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت المنازعه متعلقه بعقد مقاوله لتنفيذ اعمال تشطيب فيلا، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه استنادا علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وبالرجوع لموضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليهما والمتعلق باعمال التشطيب، وتطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه وهي (116.760)مايه وسته عشره الف وسبعمايه وستون ريال، و الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اصلاحات الاعمال التي لم تنفذ علي الوجه المطلوب وهي حسب التقرير الهندسي(25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبما ان المدعيه تزعم ان المدعي عليهما لم تقوم بتنفيذ الاعمال حسب الجوده المطلوبه، ولم تعتمد في عملها علي عماله ماهره كما هو متفق بينهما في العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر اي من جلسات الدعوي رغم تبلغها، وبناء علي الماده الثلاثون الفقره 2 من نظام المحاكم التجاريه "اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه للمره الثانيه فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا "، ولما كان من الثابت من المستندات المقدمه من ان المده المتفق عليها انتهت ولم تحضر المدعي عليه للجواب علي ماتقدم به المدعي مما يعد اسقاطا لحقها في الدفاع ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول طبيعه العلاقه التعاقديه بينهما والاثار الناتجه عن هذا التعاقد التي تمت علي المشروع ومدي احقيه المبالغ التي يطالب بها المدعي المدعي عليها، وهذا يتطلب ندب خبره وذلك للنظر في النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع الاوراق المستندات والدفعات المستلمه لوحصر الاعمال المنفذه وتقديرها وتقدير قيمه الاصلاحات التي لم تنفذ بالشكل المطلوب حسب ما نص عليه العقد، ، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقها هندسيا علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما ان تقرير الخبره احد طرق الاثبات وهو اداه الي الوصول الي صحه الدعوي ومقدارها وبما ان للدايره سلطه الرقابه علي ما يدليه الخبير من معلومات ولها تقدير الجدوي منه من عدمه فقد رات الدايره ان هذه الدعوي بحاجه الي ندب خبير هندسي وفي سبيل ذلك ندبت الدايره مكتب سليمان الشريم للاستشارات الهندسيه والذي خلص في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (12.268) ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ردود الخبير واعتراضات الطرفين والملحوظات المقدمه منهما لم تجد ما يستدعي العدول عنه ولم تجد في ملحوظات الطرفين ما يستحق تغيير ما توصل اليه الخبير وبما ان الخبير اصدر تقريره وافيا لما تم تكليفه به وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره من نتايج فان الدايره تحكم باستحقاق المدعي بذلك. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد المقاوله بين الطرفين. ثانيا : الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 12.268 اثنا عشر الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو مبين من اسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4513 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (116.760) ريال تمثل قيمه عقد تشطيب، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (باولا : فسخ عقد المقاوله بين الطرفين. ثانيا :الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 12.268 اثناعشر الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ان الدايره اسقطت الحكم علي المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير وورد في تقرير الخبير امور غير صحيحه، وهي: -قيمه اعمال السيراميك المنجزه هي 40% من الكميه المذكوره في العقد وهي 1540م مربع، والصحيح انها 470م مربع من اصل 930 م مربع. -الخطا في حساب اعمال الجبس المنفذه. -تكلفه اصلاح الملاحظات هي 10% م قيمه العقد، والاستشاري قد رضي بها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/7/1442ه في القضيه رقم 5254 لعام 1441ه القاضي اولا: فسخ عقد المقاوله بين الطرفين. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 12.268 اثنا عشر الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات . محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.