moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 15891 لعام 1440 ه المقامه من/ فيصل تركي عبدﷲ الموسي هويه وطنيه (...) ضد/ اسس البرميجه لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليها لانشاء متجر الكتروني علي الويب، وتطبيق الكتروني، وتم سداد: (10.000) عشره الاف ريال، والتي تمثل 50% من قيمه العقد، علي ان يتم سداد الباقي عن انهاء المدعي عليها العمل، الا ان المدعي عليها طلبت بعد مرور شهرين من العقد سداد المتبقي من قيمه العقد، وتم سداده، ومع ذلك فلم تقم المدعي عليها بتسليم ما تم الاتفاق عليه)، وقدم صوره من العقد المبرم بينهما، وعليه ختم المدعي عليها، وليس عليه تاريخ ولا رقم، وهو بمبلغ: (20.000) ريال، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه توالت الجلسه علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه، ففي الجلسه المؤرخه ب25/02/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفق تشكيل جديد، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها/ فهد محمد بن عمر، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، في تاريخ: 20/03/1441ه، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن نشاط المؤسسه المدعي عليها اجاب بانه حسب المثبت في مستخرج السجل التجاري، وهو: (تقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج اداره الوثايق والارشفه الالكترونيه وتركيب وصيانه اجهزه الحاسب الالي وتصميم واستضافه مواقع الانترنت وتصميم وتطوير برامج الحاسب الالي وانشاء وبرمجه نظم شبكات الحاسب الالي وشبكات الانترنت ومساندتها وتوفير برامج وحلول التعاملات الالكترونيه وتصميم قواعد البيانات)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه ينحصر بما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وحيث ان نشاط المدعي عليها –المتقدم ذكره- لا يعد ضمن الاعمال التجاريه ، ولا يعد من يمتهنه تاجرا، بل هو من الاعمال المهنيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري