moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 10303 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (.....) رييسا وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يقوم بنقل مواد للمشاريع الخاصه بالمدعي عليها، وكان ذلك من عام (2016م)، وبقي في ذمه المدعي عليها مقابل ذلك لصالحه مبلغا قدره (82.900) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 20/01/1440ه وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/02/1439ه، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم افاد بان مبالغ نقل المواد تختلف من منطقه الي منطقه حسب القرب والبعد، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (50.000) ريال، وبقي في ذمتها المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي، ثم قدم اصل المصادقه علي الرصيد، والمؤرخه في 31/08/2017م، وقد جري اعادتها له بعد مطابقتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه من صحيفه الدعوي، فاستعد المدعي بتزويده بذلك، فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات، وان تكون الاجابات ملاقيه للدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا، وتشير الدايره الي انه قد جري من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده، مضمونها: ان المدعي لم يقم بتزويده بالمستندات ولا بصحيفه الدعوي، وانه يدفع ببطلان صحيفه الدعوي. وحيث انه جري من المدعي تقديم وتسليم ما طلبه وكيل المدعي عليها لدي اداره تبادل المذكرات، ولم يقم وكيل المدعي عليها باستلامها، ولم يقم كذلك بالرد عليها، وتشير الدايره ايضا انه قد سبق سماع الدعوي ومضمونها امام وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه، مما ينفي جهالته بموضوعها، وعليه فقد جري من الدايره سؤال المدعي عن بينته، فقدم اصل المصادقه علي الرصيد مؤرخه في 31/08/2017م علي مطبوعات (...) للمقاولات، وتتضمن المصادقه علي مبلغ قدره (132.900) ريال، وعليها ختم وتوقيع الطرفين، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن صفه مؤسسه (...) للمقاولات، فافاد بانه يملك هذه المؤسسه، وابرز السجل التجاري لها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وقدم البينات التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وهي: اصل مصادقه رصيد مؤرخه في 31/08/2017م، عليها ختم وتوقيع الطرفين، تفيد صحه مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها حضر في اول جلسه واستمع الي الدعوي ثم تغيب عن هذه الجلسه ولم يحضر، ولم يقدم عذرا عن تغيبه، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات تري الدايره كفايتها، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بدفع مبلغ المطالبه بناء علي الماده(57/2) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: حضوريا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.900) اثنان وثمانون الفا وتسع مايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (.....) رييس الدايره (....) الحكم في القضيه رقم 1759 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/04/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(.....)رييسا القاضي / (.....) عضوا القاضي / (.....)عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي نقل مواد للمشاريع الخاصه بالمدعي عليها والمطالبه بباقي المبلغ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 82,900 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المبلغ الثابت بذمه موكلته 68,700 ريالا. وطلب في الاعتراض تعديل الحكم بهذا المبلغ. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/4/1440ه في القضيه رقم 10303 لعام 1439 ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر (.......) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)