moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 10201 لعام 1439 ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...)، هويه وطنيه (...) و (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/01/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بهذه الدعوي، اختصم فيها المدعي عليهما موضحا ان المدعي عليهما هما مالكا شركه (...). وهي ذات مسؤوليه محدوده، وقد صدر حكم هذه الدايره سابقا بالزام الشركه بان تدفع له مبلغا وقدره (73,636,820) ثلاثه وسبعون مليونا وستمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، في القضيه رقم (1523) لعام 1439ه، موضحا ان مدير الشركه وملاكها خالفوا نظام الشركات من خلال ممارسه استثمار الاموال لحساب الغير بالمخالفه للماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات اضافه الي مخالفات اخري تستوجب تضمين الشركاء، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محضر ضبط هذه الجلسه والتي حضر فيها/(...). صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/1/1439ه، وحضر/(...). صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه/(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/12/1439ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عن تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 1523 لعام 1439ه، ذكر بانه قد تم رفعه لمحكمه التنفيذ الا انه لم يتبين ان هناك اموال للشركه او موجودات يمكن التنفيذ عليها، ولازالت محكمه التنفيذ في اجراءات التنفيذ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بتضمين المدعي عليهما بما ترتب في ذمه الشركه التي يملكانها بموجب حكم هذه الدايره النهايي الصادر في القضيه رقم (1523) لعام 1439ه والذي قضي ب (بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (73.636.829) ثلاثه وسبعون مليون وستمايه وسته وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا)، وبما ان وكيل المدعي اوضح للدايره ان موكله قد قيد طلب تنفيذ ضد الشركه التي يملكانها المدعي عليهما لا يزال منظورا لدي محكمه التنفيذ، وبما ان الشركه التي يملكانها المدعي عليهما لم يثبت عجزها عن التنفيذ حتي حينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٥٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/(...)، هويه وطنيه (...) ضد/(...)، هويه وطنيه (...) و (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ان المدعي عليهما هما مالكين لشركه (...) وهي ذات مسؤوليه محدوده ويطلب تضمين المدعي عليهما بما ترتب في ذمه الشركه التي يمتلكانها لعدم وجود اموال للشركه، وذكر انه صدر حكم الدايره النهايي الصادر في القضيه رقم (١٥٢٣) لعام ١٤٣٩ه والذي قضي بالزام شركه/(...)بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (٧٣.٦٣٦.٨٢٩) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، تاسيسا علي ان الشركه التي يمتلكانها المدعي عليهما لم يثبت عجزهما عن السداد. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٠ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٠٢٠١ لعام ١٤٣٩ ه القاضي/بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.