moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٠٩٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره (٣٩,٠٩٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٩٠٠) ثلاثه الاف وتسع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبه، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبه. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبيناته عباره عن: ١-فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبه، جزء منها غير مصادق عليه. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه غير مصادق عليه، ومبين فيه مبلغ المطالبه. وبسؤاله عن مزيد اضافه حصر دعواه في مبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٩,٠٩٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعون ريال. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فواتير عدد: (٢٦) مجموعها مبلغ المطالبه، جزء منها مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها: (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مجموعه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣٩,٠٩٠) تسعه وثلاثون الفا وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.