moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه: 5001/1/ق لعام 1438ه المقامه فيها الدعوي من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: - ففي يوم الاحد 7/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي د. حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا وبحضور فهد بن هذال الحرجين امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) (هويه وطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) التجاريه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها علي توريد اجهزه جوالات مؤجله الثمن للمحلات التابعه له، ولاجل ذلك تم فتح حساب لدي الشركه المدعي عليها للتعامل معها بشراء البضاعه المطلوبه بالاجل وكان من شروط الشركه ان يكتب لهم شيك بمبلغ مليوني ريال فتم تحرير الشيك رقم (...) بدون تاريخ علي مصرف الراجحي، علما ان هذا المبلغ ليس مستحق للمدعي عليها وانما اخذ علي سبيل الضمان، وتم التعامل مع الشركه المدعي عليها وقام بشراء بضاعه مؤجله الثمن وقام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته، الا ان الشركه بعد الانتهاء من التعامل لم تقم بتسليمه الشيك الموجود امانه لديها، واستغلت الشيك وقامت بكتابه تاريخ تحرير حديث وتقدمت به لدواير الحجز والتنفيذ بالمحكمه العامه بمحافظه عنيزه بطلب تنفيذ الشيك الموجود لديها بدون وجه حق، وصدر القرار رقم 36100042 وتاريخ 26/1/1436ه بالزامه بدفع مبلغ الشيك وقدره (2.000.000) مليوني ريال، وختم لايحه بالمطالبه بالزام المدعي عليها ببيان ما قامت بتوريده من بضاعه وما استلمته من دفعات مبالغ لها بموجب كشوفات الحسابات واوامر الصرف والقبض وسندات استلام البضاعه، والزام المدعي عليها بالمحاسبه القانونيه وتسليمه اصول الشيكات المذكوره اعلاه، وفي جلسه 25/8/1438ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/6/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده وفيها حصر المدعي دعواه بما جاء في لايحته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعي عليها مقرها في مدينه جده ويدفع بعدم الاختصاص المكاني، واما ما يتعلق بالموضوع فان المدعيه حررت لموكلته شيكا بقيمه البضاعه وليس الشيك شيك ضمان كما تدعي المدعيه، وقد دفعت المدعيه مبلغا وقدره (1.090.000) مليون وتسعون الفا وتبقي عليها مبلغا قدره (910.000) تسعمايه وعشره الاف، وهو الذي طالبت به موكلته امام محكمه التنفيذ، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يثبت وجود فرع للمدعي عليها في الرياض فذكر بانه ليس لديه ما يثبت ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار السجل التجاري متضمنا الفروع، وفي جلسه 7/11/1438ه قدم المدعي مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها وتبين وجود فرع للمؤسسه المدعي عليها بالرياض، وذكر انه تعامل مع هذا الفروع ولم يتعامل مع المركز الرييسي بجده، وبعرض ما ذكر علي المدعي عليها ذكر ان الفرع الموجود في الرياض ليس خاص للبيع والشراء، وان جميع التعاملات مع المركز الرييسي في جده، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه ما يثبت ان تعامله كان مع الفرع في الرياض فلم يقدم ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعيه حصرت مطالبتها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها ببيان ما قامت بتوريده من بضاعه وما استلمته من دفعات ومبالغ، والزامها بالمحاسبه القانونيه وان تسلم اصل الشيك الموجود لديها، وحيث ان بحث مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في الشكل والموضوع بحسبانه مساله اوليه لاتصاله بالنظام العام ويتوجب التصدي له قبلا، ومقتضي ذلك انه يتعين علي ناظر القضيه متي ما ظهر له عدم اختصاصه وانحسار ولايته ان يرفع يده عن الدعوي لعدم جواز حكمه فيها موضوعا، وحيث ان المقصود من تقرير قواعد الاختصاص المكاني هو تيسير التقاضي ليصبح قريبا من مكان النزاع بحيث يسهل علي ناظر القضيه وعلي اطرافها الاطلاع علي كامل التفاصيل المتعلقه بها، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وان تعامل المدعي مع موكلته كان عن طريق مقرها الرييس بجده، وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت ان تعامله مع المدعي عليها كان مع فرعها بالرياض فلم يقدم ما يثبت ذلك، ما تنتهي معه الدايره علي عدم اختصاص المحكمه الاداريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبالله التوفيق. فهد بن هذا الحرجين امين السر عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضو عبد العظيم بن عبد العزيز الجريوي عضو د. حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 5001/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 41 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ مؤسسه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 20/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف بديع بن سعود البديع رييسا قاضي استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا بحضور عبد الملك بن غصين السلطان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 11/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ 7/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اجهزه جوالات وقد جري تحديد تاريخ 22/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 19/12/1438ه قدم المدعي اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/11/1438ه في القضيه رقم 5001/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد الملك بن غصين السلطان امين السر عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره بديع بن سعود البديع رييس الدايره