moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٩٠٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥١%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ١٤٢٧/٠٤/٠٨ه، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٥/٢٦ه، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وطالب بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب توقف نشاط الشركه لاكثر من عشر سنوات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق ما ورد في اللايحه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر عدم ممانعته بتصفيه الشركه وانه سيقوم بتوكيل من يقوم بالتصفيه ثم قرر الطرفين توصلهم الي صيغه صلح والمدعي وكاله مخول بذلك عن المدعين في وكالته وطلب الاطراف اثبات الصلح امام الدايره وثد اتفق الاطراف علي الصلح التالي نصه (اتفاقيه صلح في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥ه تم الاتفاق بين كل من: (...) و(...) و(...) وسبق للاطراف ان اسسوا شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) لمده سبعين سنه تبدا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، براس مال البالغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال والتي يمتلك فيها الطرف الاول والثاني ما نسبته (٥١%)والطرف الثالث ما نسبته (٤٩%) من حصه الشركه مع تعيينه مديرا للشركه، ونظرا لتوقف نشط الشركه لاكثر من عشر سنوات ولرغبه الاطراف في تصفيتها، تم الاتفاق وهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي البنود التاليه: اولا: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: وافقوا الاطراف علي توكيل شركه (...) للمحاماه بمباشره اجراءات التصفيه علي الا يتحمل المدعي عليه اي مبلغ اتعاب لشركه المحاماه. ثالثا: التزم جميع الاطراف بتقديم جميع المستندات اللازمه للمحامي بغرض انهاء اجراءات التصفيه خلال اسبوع من تاريخه. رابعا: يلتزم جميع الاطراف بدفع جميع الرسوم والتكاليف المتعلقه باجراءات التصفيه كل بحسب حصته بالشركه بما في ذلك ان تطلب دفع مبالغ للمحاسب القانوني. خامسا: في حال امتنع اي من الاطراف التعاون مع المحامي بتقديم المعلومات والمستندات التي تعيق اجراءات التصفيه يتحمل الطرف المخل بذلك. سادسا: قرا وفهم الطرفان بنود هذه الاتفاقيه فهما نافيا لاي جهاله او غرر.) هكذا اصطلحا وعليه وحيث قرر الطرفان التوصل الي هذا الصلح، بالالتزامات وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه، وعليه وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالالتزامات وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب وكيل الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب توقف نشاط الشركه لاكثر من عشر سنوات، وبعد ان رات الدايره توافر عناصر القبول والشكل وان الاختصاص منعقد للدايره لكون النزاع يدخل في الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وبما ان طرفا الدعوي قد اتفقا في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه علي اثبات هذا الصلح وطالبا باثبات الصيفه التي تراضوا عليها لحل النزاع فيما بينهم كما هو مفصل اعلاه، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعي تخوله حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح الوارد اعلاه وامضايه والزام الاطراف به وانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق.