tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430624282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-12 date_hijri=1443-06-20 document_type=ruling entity=document_number:0f406489-a4a5-4fd8-b1b1-c616a1e32ea1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٥٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
(.......) 
المدعي عليه: 
شركه (......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ مقهي وذلك في اعمال البناء -والكهرباء -والسباكه -والديكورات -والارضيات -وتركيب التكييف، لمده (٢) شهرين، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٣,١٨٤.٢٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (تاخر تنفيذ العمل لاكثر من خمسه اشهر خلاف المده المتفق عليه وتنفيذ جزء منه بشكل خاطي)، مما تسبب ب(سداد ايجار المحل خلال فتره التاخير - وسداد رواتب العمال-والاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخرها في تنفيذ العمل واخطار موكلي بعدم المقدره علي تنفيذه لايقاف خدمات المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨١,٥٠٠.٠٠) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد الاتفاق وحوالات بنكيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدايره محرره فطلبت منه ارفاق مذكره الكترونيه حاويه لتحرير الدعوي بشكل مفصل مع ارفاق جميع ادلته وما يستند عليه وذلك خلال ثلاثه ايام، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب عنها بمذكره حاويه جميع دفوعه وما يستدل عليه وذلك خلال اربعه ايام تاليه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (....) بالوكاله رقم (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها (.....) بالوكاله رقم (.....)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي لمذكره تحرير تضمنت ما نصه: (اشاره للموضوع اعلاه، اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوانا بشكل مفصل وذلك علي النحو الاتي: ١/ موكلي هو صاحب مؤسسه (مقهي ......) بموجب السجل التجاري رقم (...). ٢/تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره وهي عباره عن تنفيذ مقهي بشكل كامل من (بناء -الكهرباء -السباكه -الديكورات -ارضيات -التكييف)، وكان الاتفاق لمده (٢) شهرين، ابتداء من تاريخ ٢٠/٦/١٤٤٣ه، الموافق ٢٣/١/٢٠٢٢م. (مرفق صوره من العقد) ٣/ تم الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٣.١٨٤.٢٠) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال سعودي وعشرون هلله، سددت بالكامل من قبل موكلي وذلك عن طريق حوالات من بنك (.....) علي ثلاثه دفعات دفعه بمبلغ(٧٥.٠٠٠) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م ودفعه بمبلغ (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٢م ودفعه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٢م (مرفق صوره من الحوالات). ٤/ وقد وقع ضرر علي موكلي بسبب هذه العلاقه التجاريه من قبل المدعي عليه وذلك للاتي (تاخر المدعي عليها من تنفيذ العمل لاكثر من سته اشهر خلاف المده المتفق عليه وتم تنفيذ جزء منه كالصبه الارضيه وتاسيس الكهرباء بشكل خاطي وبطريقه عشواييه وكذلك الدرج والدرابزين كان تركيبها غير صحيح واحتمال سقوطها مما اضطر موكلي لتغييرها بشكل كلي)(مرفق تقرير بالاضرار)، وذلك بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ه الموافق ١/٢/٢٠٢٢م، وكذلك تسبب بضرر لموكلي وقيامه بسداد ايجار المحل خلال فتره التاخير مبلغ قدره(١٦٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال وكذلك العمال الذين تم استقدامهم للعمل بالمقهي وقيام موكلي بسداد رواتبهم في مده التاخير مبلغ وقدره(١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال ٥/ وكذلك قيام موكلي بالاتفاق مع مقاول اخر لتنفيذ العمل واكمال تنفيذ المقهي بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م وبمبلغ وقدره(٦٩.٣٠٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه ريال اضافه الي اعمال الاناره بمبلغ(١٣.٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، والكاونتر بقيمه(١٥.٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، بالاضافه الي قزاز الواجهه والدرابزين الدرج بمبلغ وقدره(٩٥٠٠) تسعه الف وخمسمايه ريال، ٦/وان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو تاخر المدعي عليها في تنفيذ العمل واخطار موكلي بعدم القدره علي تنفيذه لايقاف خدمات المدعي عليها) وان مقدار التعويض المطلوب بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠) ميتان وتسعون الف ثمانمايه ريال سعودي. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الضرر بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠) ميتان وتسعون الف وثمانمايه ريال سعودي) ا.ه. وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بطلبات مختلفه مضمونها ما يلي: ١- استرداد قيمه مالم ينجزه من العقد. ٢- قيمه الفواتير للمواد المورده التي دفعها المدعي نيابه عن المدعي عليها والتي كانت لازمه علي المدعي عليها بموجب العقد. ٣- تكلفه اصلاح العيوب محل الدعوي. ٤- قيمه ايجار العقار محل الدعوي. ٥- رواتب العمال المستقدمين للعمل في المشروع محل الدعوي؛ لذلك كله افهمته الدايره بقصر دعواه علي احدها او جزء منها يكون مرتبطا ببعضه فاجاب قايلا: انا مصر عليها جميعا، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (٢٩٠.٨٠٠ ريال) يمثل عده اضرار ناشيه عن عقد مقاولات، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تضمنت دعوي المدعي عده طلبات لا رابط بينها؛ وهي: اولا: استرداد الحق الاصلي الثابت بموجب العقد محل الدعوي بطلب رد الزايد من المبالغ المسلمه للمدعي عليها والتي لم يقم بالعمل في مقابلها وموجب هذا الطلب العقد الاصلي بين الطرفين. ثانيا: فواتيرا يدعي المدعي بانها قيمه مواد وردها نيابه عن المدعي عليه للرجوع عليه بها، وهذا عقد مستقل عن العقد محل الدعوي اما ان يكون عقد وكاله من المدعي عليه او غير ذلك مما يحتاج الي تكييف وتاصيل. ثالثا: النظر في عقد استيجار العقار ومدي صحته ومدي لزومه علي المدعي عليه. رابعا: النظر في العيوب الناشيه عن عمل المدعي عليه. خامسا: النظر في عقود العمل ومدي لزومها علي المدعي عليه. الي غير ذلك مما يحتاج الي نظر وتفصيل، والجمع بينها غير ممكن في دعوي واحده؛ وبناء علي نص الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها). والماده (٧٧) من لايحتها التنفيذيه علي: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)؛ وحيث طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في احد الطلبات واصر عليها جميعا، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.