moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٩٢٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانه ومنتجات اخري)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٧٣١.٥٠) ثلاثه وسبعون الف وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، سددت منه مبلغ قدره (٥٤,٣٠٤.٧٥) اربعه وخمسون الف وثلاث ميه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وقد اتفقا علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب بيع بالاجل بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بحفر الباطن، ٢- كشف حساب صادر من المدعيه والمتضمن رصيد مدين وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، ٣- سند لامر بتاريخ انشاء ٢٠١٤/٠١/٠١م علي مطبوعات المدعيه صادر من مالك المؤسسه المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وممهور بتوقيع منسوب اليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٢/١٤٤٤ه، تشير الدايره بانها لم تستطع فتح الجلسه في موعدها المحدد لوجود عطل في المحكمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لهذه القضيه هذا ما لزم بيانه ورفعت الجلسه والله الموفق وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٣ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الدعوي المحرره موضوع الدعوي :انه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانه ومنتجات اخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (٧٣,٧٣١.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٥٤,٣٠٤.٧٥) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره(١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥ه الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح حساب بالاجل).٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء والاستعانه بتوكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٤/٠٦/٨ه الي ١٤٤٤/١١/١١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.طلبات المدعي :لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه وكذلك لديه سند لامر لم يرفقه وارفقه في جلسه الاتصال المريي وتم ارفاقه في ملف القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله قيمه بيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانه ومنتجات اخري.....)) ، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الف واربع ميه وسته وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، ولما قدمه من بينته المتمثله في طلب فتح حساب وكشف حساب وسند لامر لاكثر من مبلغ المطالبه مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه مما تعده الدايره نكولا منه عن الجواب واسقاطا لحقه في الدفاع مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فلم يثبت للدايره استحقاقه كون المدعي وكاله لم يقدم عقد اتعاب للمحاماه فلم يثبت تكبد موكلته للاتعاب ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله ورفض طلب اضرار التقاضي