moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٦٢٩٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٥٨) مواد غذاييه مختلفه من لحوم واجبان وخضروات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٥١٧.٦٧) مايه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريالا و سبع وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (١٨٠,٥١٧.٦٧) مايه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريالا و سبع وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٠٥١) ثمانيه عشر الفا وواحد وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في نموذج طلب ايتمان علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٥٨) علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٨٠,٥١٧.٦٧) ميه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريالا وسبع وستون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي. ٤- محرر عادي متمثل في عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٦ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) والمبرم بينه وبين المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي ان المدعو (...) قام بتحضير نفسه عن طريق النظام ولم يتواجد في الجلسه اثناء انعقادها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، ومن ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ (١٧٨,٩٤١) ميه وثمانيه وسبعين الف وتسع ميه وواحد واربعين ريال. واتعاب المحاماه بمبلغ (١٧,٨٩٤.١٠) سبعه عشر الف وثمان ميه واربعه وتسعين ريال وعشر هللات. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: تسليم ثمن بيع مواد غذاييه وقدره (١٧٨,٩٤١) مايه وثمانيه وسبعون الفا وتسع ميه وواحد واربعون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٨٩٤.١٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه طلب قيمه بيع مواد غذاييه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه نموذج طلب ايتمان من المدعي عليها، ومجموعه فواتير، ومطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد المحكمه ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث تبين للمحكمه ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه هذه الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (١٧٨,٩٤١) ريال ميه وثمان وسبعون الفا وتسعميه و واحد واربعون ريالا. بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (١٧,٨٩٤.١٠) ريال سبعه عشر الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريالا وعشر هللات لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.