moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4772757094 لعام 1447 ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) شركه الشخص الواحد) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4772240038) وتاريخ 1447/06/24ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/07/1ه الموافق 2025/01/01م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (808,520.44) وذلك في توفير معدات وعماله، لمده (1)سنه، ابتداءا من تاريخ 1446/07/1ه الموافق 2025/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1447/04/23ه الموافق 2025/10/15م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (808,520.44) سدد منها مبلغ قدره (50,646.95) خمسون الفا وست ميه وسته واربعون سعودي، والمتبقي (757,873.49) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون سعودي، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/07/1ه الموافق 2025/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1 تنفيذ المدعي اعمال بموجب فواتير لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1دفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (757,873.49))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(757,873.49) سبع ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه واربعون هلله وثانيا : عدم قبول اتعاب المحاماه، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (4731908348) وتاريخ 1447/08/24ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-المماطله في السداد مما ادي الي (توكيل محامي لاقامه الدعوي وتكبد اتعابه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون الفا ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وبتاريخ 22 -12- 1447 افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله ذات الرقم (...) واحال علي دعواه وحصر مستنداته في الحواله والحكم وبعرضه علي المدعي عليه احال علي جوابه ونصه:" اولا: الدفع الشكلي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم السابق: نرفع لفضيلتكم الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي كونها قد فصل فيها بحكم قضايي سابق ونهايي حاز حجيه الامر المقضي به بين ذات الخصوم، وعن ذات الموضوع والسبب، وحيث ان النظام يمنع اعاده نظر النزاعات التي استقرت باحكام قطعيه، فاننا نلتمس من دايرتكم الموقره اعمال هذا الدفع النظامي. ثانيا: الدفع الموضوعي: عدم صله الحواله المرفقه وانعدام انتاجيتها في الاثبات: بالاشاره الي البينه المقدمه من المدعيه (شركه (...))، والمتمثله في عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في (14/04/1447 ه الموافق 06/10/2025 م) والمبرم مع (شركه (...)) ويمثلها المحامي (...)، والذي نص في بنده الخامس علي دفع مقدم اتعاب قدره (35,000 ريال)؛ نوضح للدايره الموقره الاتي: • الحواله البنكيه المرفقه من قبل المدعيه لغرض اثبات السداد قد حولت لصالح حساب شخص اخر تماما لا يرتبط بهذه الدعوي. • هذه الحواله لم تصدر لصالح الحساب الرسمي والبنكي ل (شركه (...)) الطرف الاول في العقد المرفق، مما يقطع بعدم صله هذا المستند بالحق المدعي به وينفي عنه اي حجيه في الاثبات ضد موكلتي. الطلبات بناء علي ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1. الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. 2. رد الدعوي والزام المدعيه بالمصاريف القضاييه." واكتفيا وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (70,000.00) سبعون الف ريال سعودي مقابل التعويض عن اضرار التقاضي ولان الدايره الرابعه سبق لها ان نظرت للنزاع الاصلي بين الطرفين وفصلت فيه، ولان هذا النزاع ناشي عن ذلك النزاع ولان الفرع تابع للاصل فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: ولما قدمه المدعي من عقد مبرم بين موكلته والمحامي وما يثبت غرم الاتعاب وصك الحكم في القضيه الاصليه واجمل المدعي عليه بعدم صحه الدعوي ورفض المطالبه وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق في حينه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، واستنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام ا لمدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (70000) سبعون الف ريال لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.