moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٨٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه الثانيه والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، و جلسه ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...)سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: لما كانت مؤسسه (...) هي المنظمه لمعرض البناء والتعمير والمقام في حايل فقد جري الاتفاق معها علي تخصيص مساحه قدرها تسعه امتار للمكتب العايد ملكيته لي المسمي مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، وذلك ليتسني لي التسويق لمكتبي علي ان تلتزم المدعي عليها بتقديم الخدمات المنصوص عليها بالعقد والتي تتضمن الدعايه للمعرض، تسليم الموقع قبل البدايه بخمسه ايام، مقابل ان ادفع لها مبلغا وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال علي حساب المؤسسه المدعي عليها والمسماه (...) علي البنك (...)، وقد تم سداد مبلغ العقد كاملا ولكن المدعي عليها لم تقم المعرض علما انه سبق الاتفاق علي ان يقام المعرض بتاريخ ٠٩ / ٠٦/ ٢٠٢٢ ثم تم تاجيله بعد ذلك مرتين ولم يعقد حتي الان اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدفوع وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال هذه دعواي ، عليه قررت الدايره عقد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا، واما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعي عليه، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فانه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين وحواله بنكيه وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي. وقد جري افهام المدعي بايداع السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك الحواله البنكيه من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاث ايام فابدي فهمه بذلك واستعد به، وفي جلسه ٠٥ / ٠١/ ١٤٤٤ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد اودعت السجل التجاري عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه وجد الطلبين المقيده لدي الدايره برقم ٤٣٣٩٧٦١٦٣ ورقم ٤٣٣٩٧٧٨٢٨ في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه وبالاطلاع عليها اتضح انها تتضمن السجل التجاري وكذلك الحواله البنكيه. ولان ما اودعه المدعي من سجلات تجاريه لا يتضمن ارقام هويات مدنيه لمالكي تلك السجلات فجري افهام المدعي باحضار السجلات التجاريه تتضمن اسم المالك وجميع بياناته من رقم السجل وغيرها وايداعها من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام فاجاب قايلا استعد بذلك، وفي جلسه ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي والمثبته بياناته سابقا في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان مالك المدعي عليها لم يتبلغ برابط هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا:لقد اودعتها من خلال الطلبات علي القضيه برقم (٤٤٧٠٧٢٣٩٢) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه والمتضمن السجل التجاري للمدعي عليها ومالكها / (...)سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...)، عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه لوقت لاحق يبلغ به المدعي عليها، وفي جلسه ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه و المنعقده عن بعد لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه علي الرغم من التبلغ بموعد هذه الجلسه ورابط عقدها كما يتضح ذلك من خلال ملف الدعوي الالكتروني ولم يرد الدايره ما يفيد اعتذاره تجاه ذلك، وتشير الدايره الي انه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه ثم سالت الدايره المدعي الحاضر هل لديه ما يود اضافته خلاف ما سبق له تقديمه ؟ فقرر اكتفايه بما سبق وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد وبعد المناداه علي طرفي الدعوي لم يتبين حضور مالك المدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي ، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم قررت الدايره النطق بحكمها المستند علي التالي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقايع الدعوي. الزام مالك المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره ثلاثه عشر الف وخمسمايه ري١٣٥٠٠ال ؛ وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن التعامل مع تاجر في عقد تجاري ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادس عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (٢) . وحيث استوفت هذه الدعوي الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها من ثم فانها تكون مقبوله شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده انه اتفق مع مؤسسه (...) بصفتها مسوق حصري لمعرض البناء والتعمير والمقام في حايل و المنظم من قبل المدعي عليها، وذلك لتخصيص مساحه قدرها تسعه امتار لمكتب المدعي المسمي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، مقابل ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال علي حسابها المصرفي لدي البنك (...)وقد سدد المدعي المبلغ كاملا ولكن المدعي عليها لم تقم المعرض علما انه سبق الاتفاق علي ان يقام المعرض بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ثم تم تاجيله بعد ذلك مرتين ولم يعقد حتي الان وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المدفوع وقدره ثلاثه عشر الف وخمسمايه ري١٣٥٠٠ال. وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بينه وبين مؤسسه (...) والذي يشير الي عقد التسويق الحصري بين مؤسسه (...) والمدعي عليها بصفتها منظمه لمعرض البناء والتعمير، والذي تضمن اتفاق المدعي مع المسوق-مؤسسه (...)- لغرض تاجيره مساحه من المعرض المنظم من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف وخمسمايه ري١٣٥٠٠ال علي ان يتم تحويل المبلغ لحساب المدعي عليها . كما اطلعت الدايره علي سند الحواله البنكيه والذي تضمن تحويل المدعي لمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف وخمسمايه ري١٣٥٠٠ال لحساب المدعي عليها ، وحيث ان ما قدمه المدعي من العقد وسند الحواله البنكيه موصل لصحه الدعوي كاشف لحقيقتها، كما وان تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وتخلف من يمثلها عن حضور جلساتها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدايره مع تبلغها بالدعوي يظهر قصد المماطله كما يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت الوفاء بالعقد محل الدعوي . وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ، وهو ما حمل الدايره علي الزام مالك المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم وقدره ثلاثه عشر الف وخمسمايه ري١٣٥٠٠ال. ولا ينال من ذلك ما قدر يرد من انعدام الصفه في المدعي عليها لكون العقد مبرم مع غيرها ؛ذلك ان العقد المبرم نص علي صفه الطرف الاول في العقد وهو المسوق الحصري للمعرض المنظم من قبل المدعي عليها ؛كما ان العقد نص علي ان التحويل يكون لحساب المنظم لا حساب المسوق وجميع ذلك يجعل الصفه قايمه في المدعي عليها وتمضي الدايره بالزامها بسداد مبلغ المطالبه كما هو وارد في منطوقه . نص الحكم: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مالك مؤسسه(...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) مبلغا وقدره ثلاثه عشر الفا وخمسمايه (١٣.٥٠٠) ريال، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حدد يوم الخميس ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه موعدا لتسليم نسخه صك الحكم، وابلغ الحاضرون بان الحكم نهايي غير قابل للاستيناف بموجب الماده الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.