moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7830 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتقنيه والتطوير الطبيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "قيام موكلي بتحويل مبلغ قدره: (9.000.000ريال) تسعه ملايين ريال علي حساب الشركه المدعي عليها علي اعتبار انه شريك يملك حصه قدرها (20 % ) من حصص الشركه، وقد كانت الشركه تخاطبه بخطابات رسميه مصدقه من الغرفه التجاريه بصفته شريكا في الشركه وتطلب منه الوفاء بنسبته من تلك الشراكه، وقد تبين لموكلي ان الشركه المدعي عليها قامت بخداعه، ولم تعكس حصته علي السجل التجاري، ولم تقم الشركه المدعي عليها بتمليكه الحصه المتفق عليها، بل انه لم يجد له اي ظهور في سجل الشركه. ولثبوت تحويل المبلغ الي الشركه المدعي عليها، ولان الشركه المدعي عليها لم تقم بتمليك موكلي الحصص المتفق علي تملكه لها، ولان الشريعه حرمت اكل اموال الناس بالباطل. ولجميع ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام الشركه المدعي عليها برد المال الذي اخذته من موكلي بغير وجه حق وقدره: (9.000.000 ريال) تسعه ملايين ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/11/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 30/4/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 20/1/1440ه وفيها افهمت الدايره ان القضيه تقع من اختصاصها النوعي بموجب الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه كما وانها تقع من اختصاصها المكاني بموجب الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه كما وانها قد استوفت شروط القبول الشكلي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (9.000.000 ريال) والمقدم علي سبيل شراء حصه في الشركه المدعي عليها علي سند من القول بعدم التزام المدعي عليها بالعقد عدم تسجيله كمالك للحصه واضافه اسمه في عقد التاسيس وبسؤاله عن بينته ذكر بانها حواله علي حساب المدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله وعليه افهمت الدايره الطرفين علي تقديم الاجابه والرد مشفوعا بالمستندات عبر تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته عن الدعوي يليه رد المدعي ثم اجابه وكيل المدعي عليها ثم رد المدعي. وفي تاريخ 19/12/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها نكلت عن الاجابه لثلاث مرات، حيث انها طلبت الامهال في الجلسه المنعقده بتاريخ: 20-11-1442ه وصدر بعدها قرار لتبادل المذكرات واعطيت المدعي عليها مهله ثانيه وذلك من تاريخ: (22-11-1442ه) الي تاريخ: (28-11-1442ه) ولم تجب عن الدعوي. وكما اعطيت مهله للمره الثالثه من تاريخ: (06-12-1442ه) الي تاريخ: (12-12-1442ه) ولم تجب عن الدعوي. وبناء علي الماده (107) والماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قدمناه من بينات -صور حوالتين مختوم ختم مصادقه حي من البنك- تثبت تحويل المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها وعدم تسجيل اي حصص باسم موكلنا -مرفق مستخرج حديث يبين الشركاء في الشركه- ولنكول المدعي عليها عن الاجابه عن الدعوي ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلنا بطلباته." كما قدم طلبا عاجلا بالحجز التحفظي علي مبلغ المطالبه فيما قدم وكيل المدعي عليها عبر خانه الطلبات علي القضيه مذكره تضمنت سبب عدم ارفاق الرد عبر تبادل المذكرات الكترونيا نظرا لان الشركه تحت التصفيه والوكاله التي كانت لديه هي من مدير الشركه والذي لم يعد له صفه ونظرا لتاخر اعمال التصفيه وعمل المصفي فقد تاخر التوكيل من مصفي الشركه له بهذا الخصوص ولا يوجد وكيل او محامي يمثل الشركه عن طريق المصفي فقد تاخر الرد علي ما جاء في دعوي المدعي التي هي عباره عن ثلاثه اسطر لضبط القضيه ولم يتم تزويده باي اثباتات او مستندات. كما وارفق مذكره تضمنت الدفع بكون موضوع الدعوي سبق الفصل فيه لدي الدايره 10 في الدعوي المقامه من المدعي علي المدعي عليهما (...) و (...) وصدر الحكم برفض الدعوي وان المدعي متلاعب تاره يذكر ان المساهمه مع الشركه وتاره مع (...) و (...) بالاضافه الي ان الحوالات بعد تاسيس الشركه المدعي عليها وان المبلغ المذكور ليس عن شراكه بل هو قيمه مدفوعه عن شركه (...) الطبيه - والتي يعد المدعي شريكا فيها وعضو مجلس ادارتها – في مشروع انشاء مصنع (...) بين شركه (...) الطبيه والمدعي عليها وسبب عدم تحويل المبلغ من حساب الشركه هو توقف نشاطاتها في المملكه. مرفقا صوره حكم صادر من الدايره العاشره ومحضر نطق بالحكم من الدايره الواحد والعشرون. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي(...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 30/4/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 20/1/1440ه وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان عبر تبادل المذكرات الكترونيا وخانه الطلبات علي القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع الثاير بين مدعي للشراكه في شركه نظاميه ويطلب استرداد راس ماله المدفوع لقاء عدم تمليكه الحصص عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع طبقا للفقره 4 من م 16 من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الشكل ولما كان من لوازم قبول الدعوي التجاريه بيان الدعاوي المرتبطه وفقا للفقره ز من م 76 للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والحكمه من ذلك عدم صدور احكام قضاييه علي محل واحد ما يفضي لاهدار قيمه الحكم القضايي وتابيد المنازعات واظهار مقام القضاء موقف المتناقض، وحيث خلت صحيفه الدعوي من ذلك حتي افصح عنها وكيل المدعي عليها وبالمستندات وحيث سبق وان قررت الدايره قبول الدعوي شكلا الامر الذي بموجبه تعدل الدايره عن هذا القرار وتقضي بعدم قبول الدعوي شكلا وذلك لعدم استكمال صحيفه الدعوي لمقومات وجودها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (7830 لعام 1442ه) شكلا، وبالله التوفيق.