moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670634498 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 11 /05 /1443ه تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي تعهد المدعي عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخساره كليه، والتي تنقل ملكيتها للمدعيه بمجرد تعويض المؤمن له، وعلي المدعي عليه بناء علي البند الخامس من الاتفاقيه الفقره رقم (8) نقل ملكيه المركبه، وقد جري من موكلته تملك المركبه بموجب تنازل عميلها عن المركبه من شركه (...) من نوع ( ....) اللون ( ذهبي ) موديل (2022) هيكل رقم ( ...) لوحه رقم ( ... ) المركبه محل الدعوي. ثانيا: قد تسلم المدعي عليه المركبه المذكوره بموجب الايميل، كما تسلمت موكلته ثمن المبيع البالغ (43,761) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال، بيد ان المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه المركبه. ثالثا: واستنادا علي البند الخامس الفقره الثامنه والتي تنص علي " فرض غرامه قدرها (100) مايه ريال عن كل يوم تاخير " ولكون المدعي عليه تاخر في نقل الملكيه (590) يوم ايضا وطالب بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه ذات الاوصاف المذكوره اعلاه الي ملكيته والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي مبلغ وقدره (59,000) تسعه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراء خساره كليه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 15 /12/ 2021م المبرم بين المدعيه ومؤسسه(...) موتر للمزادات ومالكها المدعي عليه وممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في رخصه سير طراز المركبه (...)، ولوحه رقم ( ...)، رقم الهيكل (...). 3- محرر عادي متمثل في اشعار حطام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 10 /04/ 2023م بمبلغ وقدره (43,761.35) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه وواحد وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله. 4- محرر عادي متمثل في اقرار تنازل عن مركبه علي مطبوعات (...) بتاريخ 26 /03/ 2023م والمصادق عليه من غرفه الشرقيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 09 /06 /1446ه وفيها: حضر المدعي (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: لا مانع لدي موكله من نقل الملكيه، واما الشرط الجزايي فغير مستحق واطلب مهله لبيان ذلك، فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 16 / 6 / 1446ه حضر المدعي (....) الموكل بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (780475734)، ولم يقدم المدعي عليه وكاله اي رد حيال ما امهل لاجله عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 28 /06 /1446ه حضر المدعي ( ....) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (781554396)، ثم رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع، والزامه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (59,000.00) تسعه وخمسون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بعدم ممانعه موكله من نقل المركبه ودفع بعدم استحقاق الشرط الجزايي، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يمانع وكيل المدعي عليها من نقل ملكيه المركبه فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب، واما عن طلب المدعيه التعويض بناء علي الشرط الجزايي المتفق عليه بين الاطراف وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم استحقاق هذا الشرط وطلب مهله لبيان ذلك ونكل عن تقديم الجواب ولما كان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم بناء علي ما نصت عليه القاعده العاشره من الماده العشرون بعد السبع مايه، وحيث اتفق الاطراف في العقد المبرم بينهم وذلك في البند الثامن من الماده الخامسه من العقد علي تعويض اتفاقي قدره (100) ريال عن كل يوم تاخير، وحيث ان الضرر في هذه الحال مفترض ولا يحتاج لاثبات ولما نصت عليه الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار." لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليه(...) هويه وطينه رقم: (...) بنقل ملكيه المركبه (...) من نوع (...) اللون (ذهبي) موديل (2022) هيكل رقم: (...) لوحه رقم (...) من ملكيه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي ملكيته. ثانيا: الزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (59,000) تسعه وخمسون الفا ريال سعودي، والله الموفق.