moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٤٩٣٢لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في ليياسه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٧٦٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,٧٦٠.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسون ريال، والمتبقي (٥,٣١٠.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وعشره ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,٣١٠.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وعشره ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مصنعيه اللياسه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م. ٢- فاتوره بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م. ٣- تفصيل يوميات. ٤- عدد من الرسايل عبر تطبيق الواتساب. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد ومراسلات الواتس اب وصور العماله وهم يعملون والمرسله من قبل مهندس المشروع ومحادثات مع صاحب الشركه (...) ومقر فيها بالمبلغ والفاتوره) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: (ما جاء في الدعوي من العقد فصحيح، ولكن لم يعمل ببند اللياسه وقد اقر المدعي بانهم لم يعملوا ببند اللياسه وانما قاموا بعمل ترتيب الاخشاب كمساعده للعمال ومقابل ذلك قام مشرف المشروع بتقديم وجبات غذاييه للعمال فالمدعي يطالب بالعقد وهو لم يعمل ببنود العقد) هكذا قالت، بعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: (بالنسبه لما ذكرته وكيله المدعي عليها من قولها باحضار العمال كمساعده فنحن لسنا جمعيه خيريه وانما هناك عقد مختم من المدعي عليها يتضمن فيه يوميه العامل) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عن الاعمال التي قام بها موكله فاجاب قايلا: (قام العمال بفك وتركيب عدد من الاخشاب في الموقع بناء علي طلب المشرف علي المشروع وتم تنفيذ ما طلب منه) هكذا قال، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الفاتوره المرفقه في النظام اجابت قايله: (الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي وغير مختومه) هكذا قالت، وبسؤالها ما هي الاعمال التي نفذها المدعي اجابت قايله: (ترتيب الاخشاب فقط)، ثم تقدم وكيل المدعي بعدد من الصور لرسايل عبر تطبيق الواتس اب عبر النظام وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: (اطلعت علي المحادثات ولم اجد فيها ما يثبت استحقاق المدعي لهذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوي ومقداره (٥٣١٠) خمسه الاف وثلاثمايه وعشره ريالات) هكذا قالت، ثم افادت قايله ايضا: (موكلتي مقره بقيام المدعي بترتيب الاخشاب وهذا العمل لا بد ان يقيم وموكلتي تقدر قيمه ما نفذه المدعي من اعمال بمبلغ مقداره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال) هكذا قالت، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجابت وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا، ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين فتعذر الوصول الي اتفاق في هذه القضيه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق في الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (٥,٣١٠.٠٠) خمسه الاف وثلاث ميه وعشره ريال، لقاء الاعمال المنفذه والمبينه اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها بان ما جاء في الدعوي من العقد فصحيح، ولكن لم يعمل ببند اللياسه وانما قام المدعي بعمل ترتيب الاخشاب كمساعده، وان هذا العمل لا بد ان يقيم وذكرت تقدير استحقاق المدعي لمبلغ مقداره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته والتي تمثلت بعقد مصنعيه اللياسه مؤرخ في ٠٢/٠٩/٢٠٢٣م وممهورا بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعي متضمنه لمبلغ المطالبه، كما قدم جدول بياني ليوميات العمال، كما قدم عدد من الرسايل عبر تطبيق الواتساب، وبما ان الثابت هو قيام المدعي بعدد من الاعمال علي ضوء العقد المبرم بين الطرفين، برضا وعدم ممانعه من قبل المدعي عليها، فتضفي احكام العقد علي التعامل الواقع بين الطرفين بالتبع، وهو الاولي بالرجوع اليه عند تنازع الاطراف، اذ الاولي هو اعمال العقود لا اهمالها، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي من الفاتوره لم تصرح المدعي عليها بانكارها رغم حاجه المقام الي البيان والجواب، مما يجعل لهذا المستند حجيته المعتبره، اذ نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، كما ان المدعي قدم عددا من الرسايل عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعي عليها والتي يظهر منها تعهد المدعي عليها بالسداد، وبما ان هذه الرسايل لم تكن محل انكار من قبل المدعي عليها، وبما ان المنظم جاء بحجيه الدليل الرقمي، اذ نص في مادته الثالثه والخمسين من نظام الاثبات علي ما يلي: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، كما نص في مادته الخامسه والخمسين من ذات النظام علي ما يلي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، مما تري معه الدايره كفايه ما قدمه وكيل المدعي من بينات، لثبوت الحق المطالب به، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ مقداره (٥,٣١٠) خمسه الاف وثلاث ميه وعشره ريال، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا مقداره (٥,٣١٠) خمسه الاف وثلاث ميه وعشره ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.