tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430236122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:5c8878c8-96a6-4041-93e9-fbca6516e57d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42824535 لعام 1442 ه

المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره المحدوده ذات شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (اولا: قمت بالتعاقد مع المدعي عليها (شركه (...) الدوليه) علي شراء بضاعه كما هو موضح كمياتها واسعارها بالبند السادس من العقد المبرم بيننا.
ثانيا: قمت بسداد مبلغ 1.000.000 ريال) مليون ريال دفعات نقديه ومليون ريال اخري بموجب الشيك بموجب الشيك رقم (52) والشيك رقم (71) لم تقم بصرفها المدعي عليها وفق شروط العقد بالبند الثالث.
ثالثا: قمت بالالتزام بالتحميل للبضاعه في الموعد المحدد التزاما بالماده الرابعه من العقد والتي تخص مده التحميل وهي 120 يوم مما اضطرني الي ايجار مستودع بجانب مستودع المدعي عليها والتعاقد علي سيارات نقل لمده 120 يوم لتحميل الكميه المتفق عليها.
رابعا: لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد ولم تسلمني البضاعه المتفق عليها واحتالت ومنعتلي من الدخول الي المستودع بعد 20 يوم فقط من التحميل وقد بلغت قيمه البضاعه التي استلمتها الي الان (641.691) ريال.
خامسا: بعد عده محالات وخطابات ارسلتها للمدعي عليها ظلت تماطلني ولم اجد اي حلول معها فتقدمت بدعوي قضاييه لدي وزاره التجاره في تاريخ 2019/2/11 م اطالبهم بالالتزام يتنفيذ بنود العقد الذي يبننا وافادتنا وزاره التجاره ان الجهه المختصه للنظر في العقود التجاريه هي المحكمه التجاريه وبناء علي ذلك تقدمت بدعوي قضاييه برقم 4382في 2019/3/8م اطالب المدعي عليها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد وكل هذه التواريخ قبل انتهاء مده التحميل والتوريد المتفق عليها بالعقد.
سادسا: قامت المدعي عليها بعد قيد الدعوي بتحويل المبلغ المتبقي من الدفعه النقديه (1.000.000) ريال في حسابي بغرض افتعال بينه مصطنعه من قبلها بقصد التضليل والابهام باني لم اقم بتنفيذ بنود العقد.
وبناء علي ما تم اثباته الطلب من فضيلتكم الاتي:
1- الحكم علي المدعي عليها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد وتسليمي كامل البضاعه المتفق عليها.
في العقد المبرم بيتنا.
2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاضرار تكبدتها بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد المبرم بيننا طيله هذه الفتره.
3- الزام علي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المترتبه علي القضيه).
وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (....) وتبين بانها مفسوخه جزييا، وتبين حضور (....) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ولم يتم تسجيلهم ضمن الحاضرين من اطراف الدعوي نظرا لوجود خلل تقني وافهمتهم الدايره بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام عاجلا لاضافه بياناتهم في الدعوي، ونظرا لتحديد موعد هذه الجلسه في ايام اجازه عيد الاضحي المبارك، وموافقه الموعد اول يوم دوام رسمي الذي حال دون تحضير القضيه. وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور (...) وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم (...)، وتبين حضور (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تطالب الزام المدعي عليها بتنفيذ عقد التوريد المبرم بتاريخ: 29/11/2018م، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بتحمل قيمه الخساير الناتجه عن عدم تنفيذ العقد، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه وكاله بطي صحيفه دعواها تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت المدعيه وكاله انها لا تمانع من اتمام الصلح، وقرر وكيل المدعي عليها انه يقبل الصلح مع المدعي، الا انه يطلب مهله للرجوع لموكلته وعليه فقد تبين للدايره امكانيه الصلح بين الطرفين، وطلبت منهما تحرير بنوده قبل موعد الجلسه القادمه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما افهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها الرد علي ما تقدمه المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليها جوابها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بيانتهم ادناه وفيها افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم ما لديهم بمذكره ختاميه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن امتناع موكلته للمواصله في العقد فذكر ان العقد من عقود السلم وموكلته مستعده لارجاع الشيك الخاص بالمدعيه وقدره (1.000.000) ريال فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم مذكره ختاميه مشتمله علي طلباتها المحدده مع بيان الكميات التي لم تسلمها المدعي عليها بعد قبضها للثمن فاستعدت بها. وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه في هذا اليوم وافهمت المدعي عليه وكاله بالاجابه عنها خلال اسبوع فاستعد بها. وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله وفيها قررت المدعيه وكاله اكتفايها فيما استمهل المدعي عليه لتقديم مذكره ختاميه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله والمدونه بياناتهما اعلاه وقدمت وكيله المدعي عليها ما استمهلت لاجله وقررت اكتفاء موكلتها، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه، وفيها ذكرت المدعيه ان قيمه البضاعه المستلمه قدرها (162.570.85) ريال فيما ذكرت ان موكلتها استلمت حواله وقدرها (318.016) ريال وفيها افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم خمسه اسماء خبره في حال رات الدايره حاجه القضيه لذلك فاستعدا بها. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها تشير الدايره الي عدم اتفاق طرفي النزاع علي خبير محدد ما تقرر الدايره تكليف منصه خبره بهذه المهمه علي ان يتم دفع اتعاب الخبره مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وللنظر في حاجتها لخبره ومخاطبه منصه خبره. وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه وفيها تقرر الدايره مخاطبه منصه خبره للوقوف علي النزاع الماثل بين الطرفين وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر البث المريي وبحضور طرفي النزاع المدونه بياناتهم سابقا وفيها تشير الدايره الي عدم ورود رد من منصه خبره بسبب خلل تقني تعذر معه اصدار القرار ما تقرر معه الدايره انشاء قرار اخر نظرا لتوقف الفصل في القضيه علي قرار جهه الخبره وافهمت الدايره طرفي النزاع بمتابعه منصه خبره، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير المحاسبي المندوب بموجب قرار الدايره رقم: 447215104، ولحين ورود التقرير، جري تاجيل الجلسه. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي من منصه خبره، وفي هذه الجلسه وبحضور الطرفين، تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من منصه خبره واطلاعها عليه، وقالت المدعيه وكاله ما ذكره الخبير من ان ذمه المدعي عليها غير مشغوله فغير صحيح لان الشيكات ما زالت بحوزتها ونحن نتمسك بالمطالبه بتنفيذ العقد، وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الاجابه عن اسيله الدايره التاليه: هل الشيكات بحوزه موكلتها وهل قامت بالمطالبه بقيمتها وبيان علاقه الشيكات بهذه الدعوي، وافهمتها الدايره بالتقدم بما طلب منها عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام تبدا من اليوم التالي لهذه الجلسه ولاجله، ثم ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ان الشيكات لا زالت بحوزه موكلته وانها مستعده بتسليمها للمدعيه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته هي من تحملت اتعاب الخبره كامله بمبلغ قدره: 26.450 ريال، كما اكدت وكيله المدعيه حصر طلبها بالزام المدعي عليها باستكمال تنفيذ العقد، وبناء عليه.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطالب حسب طلب موكلتها بالجلسه الاخيره بالزام المدعي عليها باستكمال تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/11/2018م، ولما كانت المدعي عليها تمتنع عن تنفيذ العقد لاخلال المدعيه بالمدد المحدده بالعقد لتحميل البضايع، ولان الدعوي بحاجه لخبير يحدد مكمن الاخفاق في تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، جري ندب الخبره عن طريق المنصه الالكترونيه، ولكون تقرير الخبير النهايي والمرفق بالمعامله، بين صراحه ان المدعي عليها هي التي خالفت في تنفيذ العقد؛ وذلك بامتناعها عن استمرار التنفيذ خلال اول ثلاثون يوما من العقد، زعما منها ان المدعيه لم تلتزم بالمدد المحدده، بينما قد نص العقد علي ان المهله الممنوحه للمدعيه في تحميل البضايع هي 120 يوما، وبامتناعها خلال اول ثلاثون يوما من استكمال العقد مخالفه صريحه للتعاقد، ولان المدعي عليها لم تقدم بينه واضحه علي تغيير المدد المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، ولان المدعيه لم يصدر منها ما يوجب فسخ العقد او الامتناع عن تنفيذه، ولان العقد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها باستكمال تنفيذ عقد التوريد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/11/2018م، وذلك لما هو موضح بالاسباب.