moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٦٩٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن مدير شركه (...)، وبالوكاله رقم (...) عن مدير شركه (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها" تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل (...) ب(...) وتوابعه ب(...)، لمده (١٠) عشره سنوات، ابتداء من تاريخ ١٦/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٨/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسه وثلاثون مليونا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٥٣٨,٤٨٦.٤١) خمسه وثلاثون مليونا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وواحد واربعون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٩/ ٣/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (...) في ٨/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١١م ونوع الضمان: ضمان توريد المعدات والانشاءات وصيانه التحسين. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب رد الضمان للمسوغات التاليه: استخدامه لغير ما خصص له وفقا للماده ١٥ من العقد المبرم ومخالفتها للماده ١٠٤لايحه نظام المنافسات، هذه دعواي"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وتبين عدم حضور المدعيتين او من يمثلهما مع تبلغهما، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي البريد المقدم من وكيل المدعيتين بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه المتضمن: "بالاشاره للقضيه رقم (٤٤٧١٠٥٦٩٤٤) المنظوره لدي دايرتكم الموقره ضد المدعي عليها الشركه (...) فانني اود الموافقه علي طلبي بترك الخصومه وذلك رغبه في التاكد من بعض المستندات التي طرات مؤخرا بعد رفع الدعوي"، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لديه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه قد نصت علي انه "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعيتين قد طلب ترك الدعوي بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه عبر بريد الدايره قبل انعقاد الجلسه الاولي، ولما كان وكيل المدعي عليها لم يمانع من اثبات ذلك، فان الدايره تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيتين لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.