moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٥٣٢١/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي رسول الله ، في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٨/١٤٣٨ ه ،انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ ١/١١/١٤٣٧ه ، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه ، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٧ ه صادره من كتابه العدل بمحافظه الجبيل، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، احيلت الي هذه الدايره و في سبيل ذلك حددت لها جلسه الثلاثاء الموافق ١٧/١/١٤٣٨هجريه و فيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها ، وقدم وكيل المدعي ما يثبت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (...)، فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاحد ٢٠/٢/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ١١/٣/١٤٣٧ ه ،صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكله ابرم عقد وكاله مع المدعي عليها لتوزيع وبيع اسطوانات الغاز الجديده المصنوعه من الفيبر قلاس ، بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٢ه ، وتتعهد المدعي عليها بموجبه علي تعيين موكله موزعا حصريا لتوزيع وبيع هذه الاسطوانات في نطاق المنطقه الشرقيه بالمملكه العربيه السعوديه، وقد تم الاتفاق بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها ببيع عدد (١٥٥٨١) اسطوانه لموكله، وقد دفع موكله كامل قيمه الاسطوانات بمبلغ قدره ( ٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وقد توقفت شركه (...) عن تعبيه الاسطوانات ، وقد اضر ذلك علي موكله وعلي بقيه الموزعين ، وبناء علي ذلك تم الغاء عقد الوكاله المبرم مع المدعي عليها وذلك بتاريخ ٧/٢/٢٠١٢م ، وقد اتفق الطرفان علي وضع اليه لسداد المبلغ المستحق لموكله علي المدعي عليها بعد الغاء الوكاله وقدره (٣.١٦٧.١٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وستون الفا ومايه ريال ، وقد تضمنت الاتفاقيه علي التزام المدعي عليها بدفع (٧٠.٠٠٠) سبعين الف ريال نهايه كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ ٣٠اكتوبر ٢٠١٤م ، وقد التزمت المدعي عليها بدفع مقطوع خمسه اشهر فقط، وقد توقفت المدعي عليها تماما عن الدفع حتي الان ، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ المستحق لموكله علي المدعي عليها وقدره( ٢.٨١٧.١٠٠) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا ومايه ريال، وطلبه الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن كافه الاضرار والخساير التي تكبدها نتيجه رفض المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال ، وطلبه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( ١٠٠.٠٠٠)مايه الف ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨هجريه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ٢١/٢/١٤٣٨ ه صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٨ ه صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ، واستمهل وكيل المدعي عليها للمره الثانيه لتقديم اجابته علي دعوي المدعي لكونه لم يتوكل الا بعد انعقاد الجلسه السابقه ، فاجابته الدايره لذلك ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٣/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان عقد توزيع اسطوانات الغاز المحرر بلايحه الدعوي تم الغاؤه من قبل الطرفين بموجب محضر الاجتماع المحرر بتاريخ ٧/٢/٢٠١٢مم، ولم يتم تنفيذه او العمل به، ومما يؤكد الغاء المدعي للعقد ان الشيك المرفق في لايحه الدعوي محرر لصالح شركه (...) مقابل شراء المدعي اسطوانات غاز منها ، وان ما ادعي به وكيل المدعي من ان موكله وقع اتفاقيه مفاهمه مع موكلته من اجل سداد المبلغ المستحق للمدعي غير صحيح ، وانما حررت الاتفاقيه بعدما عجز المدعي عن بيع وتعبيه اسطوانات الغاز التي اشتراها من شركه (...) وان المدعي طلب من موكلته ان تسوق له عدد (٧.٦٥٦) اسطوانه غاز مقابل عموله ، فقامت موكلته بتسويق عدد(٩٣٣) اسطوانه غاز، وتم تسديد قيمتها للمدعي الذي اقر بتسلمها بصحيفه الدعوي ، وتبقي عدد (٦.٧٢٣) اسطوانه غاز في محلات بيع الغاز بعدما قام المدعي بتوزيعها، وان موكلته غير ملزمه بتعويض المدعي عن اي اضرار؛ لان شركه (...) هي صاحبه الامتياز لتوزيع اسطوانات الغاز محل الدعوي ، وهي الملزمه باستبدال هذه الاسطوانات او التعويض عنها بقيمتها الاصليه ، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم الاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد ٢٦/٣/١٤٣٨ ه حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٨ ه ، صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه ، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان الشيك الصادر من موكله / لشركه (...) تم تسليمه للمدعو/ (...) بصفته نايب رييس شركه (...) وقد تم تحرير الشيك لصالح شركه (...) بناء علي طلب نايب رييس المدعي عليها ، ولا يدري موكله ماهيه العلاقه بين المدعي عليها وشركه (...) وانه لو افترض الا علاقه بين المدعي عليها وشركه (...) فلماذا قام نايب رييسها بالتوقيع علي العقد ،وعلي الشيك المحرر من قبل موكله لصالح المدعي عليها ، وعلي محضر الاجتماع الخاص بالغاء عقد الوكاله ، وان تلك الوثايق والمخاطبات تضمنت اقرار المدعي عليها بطبيعه العلاقه التعاقديه التي بينها وبين موكله ، وان قيام المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه المستحقه لموكله علي مدار خمسه اشهر يدحض ادعاءات وكيل المدعي عليها بانتفاء علاقه موكلته بموضوع العقد، وان زعم وكيل المدعي ان سبب توقيع اتفاقيه المفاهمه كملحق لمحضر الاجتماع الخاص بالغاء عقد الوكاله هو لعجز موكله عن بيع وتعبيه اسطوانات الغاز غير صحيح، حيث ان موكله بذل جهدا في سبيل تسويق الاسطوانات ، وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المسيول عن تعويض موكله هي شركه (...) ورد علي ذلك انه ليس بين موكله وشركه (...) اي علاقه ، وان موكله لم يقم بابرام اي عقد يتعلق بتوزيع اسطوانات الغاز معها حتي يطالبها بتعويضات او حقوق ، و انما تريد المدعي عليها التنصل من التزاماتها التعاقديه بادخال طرف ثالث ليس له علاقه بموضوع المطالبه ، وختم مذكرته بطلباته السابقه ،وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٥/٤/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان المدعو (...) استلم الشيك الصادر من المدعي بصفته الشخصيه ، ويطلب من خاله (...) صاحب المؤسسه، وذلك لتسليمه لشركه (...) ولا علاقه لموكلته بذلك ، وباطلاع وكيل المدعي افاد بانها لا تتضمن شييا جديدا ، ولا بينه علي ما ذكره ، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه ،وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٠/٥/١٤٣٨ه قررت الدايره فتح باب المرافعه ،وافهام وكيل المدعي بتقديم اصول مستنداته ، فاستعد لذلك ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي اصول مستنداته، وتمت مطابقه الاصول مع الصور الضوييه في ملف القضيه ، وطلب وكيل المدعي عليها صورا من هذه المستندات للنظر فيها و الاجابه حيالها و في جلسه ٢٤/٥/١٤٣٨ هجريه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها ان موكلته قد حصلت علي عقد توزيع اسطوانات الغاز المحرر بين المدعي وشركه (...) بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٢ هجريه ، والذي يثبت الاتفاق بين المدعي وشركه (...) علي شراء المدعي اسطوانات الغاز منها ، والذي اخفاه المدعي ولم يقدمه للدايره ، وتحرير المدعي الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤/٣/٢٠١١م ، المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠)اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال ، لصالح شركه (...) وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم الاجابه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١/٦/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ان موكله اطلع علي العقد المقدم من وكيل المدعي عليها ، و اكد انه لم يقم البته بالتوقيع علي هذا العقد ، وان العقد المقدم من وكيل المدعي عليها لو قورن بالعقد الذي في موضوع الدعوي لوجد بينهما اختلافان ، اولهما ان العقد الذي في موضوع الدعوي مختوم بالختم الرسمي لموكله ، بينما العقد المقدم من وكيل المدعي عليها يحمل ختم صاله معارض (...) وليس ختم موكله ، وهو ما ينفي علاقه موكله بالعقد المزعوم ، والثاني عدم وجود ملاحق للعقد المبرم في موضوع الدعوي ، كما هو الحال في العقد المقدم من وكيل المدعي عليها ، وان موكله علي استعداد للمثول امام الدايره للادلاء بيمينه انه لم يقم نهاييا بالتوقيع علي العقد المقدم من المدعي عليها ،وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الاجابه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره فيها ان ما ذكره وكيل المدعي من اختلاف العقدين في ان الختم يحمل صاله (...) فالصاله مملوكه للمدعي ، وهو الذي قام بالختم ، والعبره بتوقيعه ، اما الاختلاف في الملاحق المرافقه فهو امر طبيعي لاختلاف طرفي العقد ، وباطلاع وكيل المدعي اكتفي بما سبق تقديمه ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٦/١٤٣٨ هجريه قررت الدايره فتح باب المرافعه ، كما قررت ادخال شركه (...) استنادا لنص ماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه ، كطرف في الدعوي لمواجهتها عن مقابل الشيك المصرفي المحرر من قبل المدعي لها ، والمؤرخ في ١٤مارس ٢٠١١م ، المسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال ، واستعد وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليها ، وفي جلسه ٢١/٧/١٤٣٨ ه حضر طرفا الدعوي ،كما حضر وكيل شركه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ٢٨/٣/١٤٣٨ ه ، صادره من كتابه عدل محافظه البكيريه ، فوجهت الدايره له سؤالا عن سبب تحرير المدعي شيكا مصرفيا محرر لامرها بتاريخ ١٤/٣/٢٠١١م ، مسحوب علي البنك (...) برقم (...) بقيمه قدرها (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وصفه من قام باستلامها ، فاستعد لذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/٧/١٤٣٨ ه قدم وكيل شركه (...) مذكره من ورقه واحده مفادها ان الشيك المشار اليه بعاليه هو شيك مصرفي مصدق ، ولا تعلم موكلته بان الشيك مصدر او مسحوب من حساب المدعي ، وقد تسلمته موكلته من شركه (...) اصاله عن نفسها، وذلك باعتباره جزءا من المديونيه المستحقه لصالح موكلته في ذمه شركه (...) وباطلاع طرفي الدعوي استمهلا لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٦/٨/١٤٣٨ ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وبسؤال طرفي الدعوي عن جوابهما فيما يخص المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه افاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده دفع فيها بان ما ورد في مذكره وكيل شركه (...) غير صحيح ويتنافي مع الحقيقه الثابته باقراره باستلام موكلته للشيك المصدق وصرف قيمته ، وباطلاعهما عليها افادا انها لا تتضمن جديدا ، واكتفي جميع الاطراف وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٠/٨/١٤٣٨ هجريه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ، وفحص مستنداتها افهمت وكيل المدعي ان بيناته لا توصله للحكم له بمطالبه موكله، وان له يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكله، فاستمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/٨/١٤٣٨ هجريه افاد وكيل المدعي ان موكله يرفض توجيه اليمين النافيه لدعوي موكله علي المدعي عليها، ويكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٨١٧.١٠٠) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا ومايه ريال، تمثل قيمه المبلغ المتبقي لموكله بعد الغاء عقد وكاله مع المدعي عليها لتوزيع وبيع اسطوانات الغاز الجديده المصنوعه من الفيبر قلاس من الاتفاقيه الموقعه بينهما والمؤرخه ٢٢/٢/٢٠١١م ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان عقد توزيع اسطوانات الغاز المحرر في تاريخ ٢٢/٢/٢٠١١م، قد تم الغاؤه من قبل الطرفين بموجب محضر الاجتماع المحرر بتاريخ ٧/٢/٢٠١٢م والموقع من قبلهما، ولم يتم تنفيذه او العمل به؛ وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم المستندات التي يستند عليها في مطالبه موكله تتمثل في عقد توزيع وبيع حصري مؤرخ في ١٩/٣/١٤٣٢ه مبرم بين موكله والمدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها ، كما قدم صوره ضوييه من شيك مصرفي محرر برقم (...) وتاريخ ١٤/٣/٢٠١١م، مسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، لصالح شركه (...) كما ارفق صوره ضوييه من اتفاقيه مفاهمه وديه مؤرخه في ١٩/٣/١٤٣٢ ه ، مبرمه بين موكله والمدعي عليها ممهور بختم وتوقيعهما ، وبما ان الاتفاقيه المذكوره اعلاه باقرار وكيلي طرفي الدعوي قد تم الغاؤها ؛ وحيث لم يقدم وكيل المدعي بينه موصله للحكم له بمطالبه موكله، افهمته الدايره بان له طلب يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكله؛ وهو ما رفضه موكله ؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي رفض دعوي المدعي ؛ ولا ينال من ذلك ما اجاب به وكيل المدعي استنادا الي اتفاقيه المفاهمه الوديه المؤرخه في ١٩/٣/١٤٣٢ ه ، والمبرمه بين موكله والمدعي عليها ، والممهوره بختمهما وتوقيعهما، حيث يظهر منها انها تمت بين المدعي والمدعي عليها علي توزيع الاسطوانات، وليست اتفاقيه علي سداد مبالغ في الذمه او القيام باعمال التزم بها الطرفان سابقا، وليس في العقد المبرم بين الطرفين ما ينص علي سداد او دفع المدعي لاي مبالغ للمدعي عليها ؛ كما ان الشيك المحرر من قبل المدعي حرر باسم شركه (...) الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي طرح اجابته ، كما ان الدايره وفي سبيل التحقق من ذلك واستنادا الي الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه قررت ادخال شركه (...) لطلب الاجابه حيال الشيك المصرفي محرر برقم (...) وتاريخ ١٤/٣/٢٠١١م ، والمسحوب علي البنك (...) بمبلغ (٤.٥٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه الف ريال، لصالح شركه (...) وحيث قدمت اجابتها بان الشيك جزء من المديونيه المستحقه للشركه علي شركه (...) وعليه ولانعدام البينه الموصله للدعوي، وعدم طلبه ليمين المدعي عليها النافيه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم القناعه بالحكم ، فيما قرر وكيل المدعي عليها قناعته به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحكم في قضيه الاستيناف رقم٥٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٥٣٢١/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من / (...) ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق ٥/٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٨/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم ، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل . (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي . وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا ، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم . ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين .