moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470634711 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- جرافه حفاره (عقرب) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (39,000.00) تسعه وثلاثون الفا ريال سعودي. 2- جرافه حفاره (عقرب) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (39,000.00) تسعه وثلاثون الفا ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (78,000.00) ثمانيه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/05/1ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/06/2ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (26,000.00) سته وعشرون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/07/4ه والمبالغ حاله السداد هي (78,000.00) ثمانيه وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م حتي 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م. وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (78,000.00) ثمانيه وسبعون الفا ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد اتفاق بين طرفي الدعوي مترجم، ومحاضر استلام صادره من المدعي عليها علي مطبوعاتها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/07/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي خانه التبليغات تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 28/07/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (67916930)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال للعقد المرفق والمترجم وذكر بانه محرر علي مطبوعات المدعي عليها، وبالاطلاع عليه وجدته الدايره مبرما بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...)، وبالبحث في سجل (...) وجدتها الدايره مؤسسه مملوكه للمدعيه، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي تسليم المعدات بموجب العقد ذكر بان بينته هي محاضر محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من عمال المدعيه، ثم بعث المحضر فوجدته الدايره محررا علي مطبوعات المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (78,000 ريال) يمثل اجره معدات تم تاجيرها للمدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عقد اتفاق بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ومحاضر استلام صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بتواقيع نسبها لممثلي المدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر المستندات المنسوبه اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد ومحاضر الاستلام وثبوت نسبه التواقيع للمدعي عليها، وحيث ان الاصل والظاهر سريان العقد واستلام المدعي عليها للمعدات، كما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للاجره لعدم حضورها وتقديمها اي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (78.000) ثمانيه وسبعون الف ريال، وبالله التوفيق.