moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤٦٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: كانت توجد علاقه عمل مقاوله بين موكله و شركه (...) المتعاقده مع المدعي عليها لم تكتمل للوصول الي عقد ابرمه موكله مع شركه (...) لاسباب مانعه، و قد قام موكله بتقديم المدعي عليها في مواجهه شركه (...) كمقاول رييسي عقديا عملا بمبادي حسن النيه في اعمال التجار كما الزم بها نظام المحكمه التجاريه، وظهرت عقبات فنيه وماليه لدي المدعي عليها ادت الي عدم قدرتها للقيام بالاعمال محل العقد مع شركه (...) وبالذات ما يخص الصرف علي العمل و اجور العماله والمصروفات النثريه الاخري و ايضا من عدم توفر الكوادر الفنيه المتخصصه لديها، ولذلك تم الاتفاق بين موكله و المدعي عليها علي ان يقوم موكله باقراض المدعي عليها و دفع قيمه الاعمال و اكمال العمل مع شركه (...) كما هو ثابت في الاقرار، وان الاقرار المشار اليه بعاليه تضمن موافقه المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ الاعمال محل العقد مع شركه (...)، حيث قام موكله باقراض المدعي عليها مبلغ قدره (٨٠,٣٥٠) ثمانون الف و ثلاثه و خمسون ريال و تم فعلا دفع جزء منه بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه و ثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٣م، و المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره ( ٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الف و ثلاثه مايه و خمسون ريال، و كان شرط السداد هو استلام المدعي عليها لكامل مبلغ المقاوله من شركه (...) و تم فعلا استلام المبلغ من قبل المدعي عليها من شركه (...) بتاريخ ٠٨\٠١\٢٠٢٤م بموجب الحواله الصادره من شركه (...) الي المدعي عليها و المتضمنه القيمه الاجماليه للاقرار، و لم تفي المدعي عليها بالتزامها تجاه موكله و سداد المبلغ المتبقي في ذمتها، وقام موكله بتوفير جميع الكوادر الفنيه للانتهاء من العمل كما يود الاشاره بان جميع الكوادر التي عملت في الموقع محل العقد المبرم بين المدعي عليها و شركه (...) شهود علي ذلك من ( عمال حداد تسليح – نجاره تسليح – عمال بناء البلوك)، بالاضافه لصديق المدعي عليها كان شاهد علي هذا الاتفاق لاتمام العمل، وان الاعمال التي قام بها موكله كانت بطلب من المدعي عليها شخصيا بذريعه انها بعد مغادره بعض العاملين لديها نتج عن ذلك تاخير في المشروع فانها لا تملك الخبره لاتمام العمل وطلبت من موكله اكماله بسبب مشاكل لديها كما تم ذكره انفا و لذلك تم تقديم القرض المشار اليه بعاليه الي المدعي عليها، حيث تم توقيع الاقرار المذكور اعلاه و عليه يحتفظ موكله بحقه بالرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه من قبله مهما بلغت و التي استلمت قيمتها المدعي عليها من شركه (...) مع عدم استحقاقها لما سبق بيانه وايضاحه علي وجه التفصيل، وطالب: بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الف و ثلاثمايه و خمسون ريال، الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه و التوكيل الشرعي قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- اقرار، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: ان هناك مبلغ متبقي لديها مستحق لمؤسسه للمدعي عليه قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الف و ثلاثمايه و خمسون ريال، بتاريخ ٢٢\٠٦\٢٠٢٣م، ممهور بتوقيع المدعي عليها. ٢-حواله ماليه، بتاريخ ٠٩\٠١\٢٠٢٤م، تتضمن: حواله مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف من حساب مؤسسه المدعي لحساب المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: اولا/ الدفاع الشكلي: عدم تحرير الدعوي علي النحو المطلوب شرعا ونظاما، ثانيا/ الدفاع الموضوعي: موكلته تنكر ما جاء بالدعوي جمله وتفصيلا فلا يوجد عقد بين موكلته والمدعي، وقد ذكر المدعي ان من اسانيد دعواه (عقد مقاوله) ولا يوجد عقد بين الطرفين مرفق بملف الدعوي، وتناقض المدعي في دعواه المحرره، ولو سلم فرضا ان المدعي عمل لموكلته او انه اقرضها فهل يعقل ان يعلق مطالبته علي سداد طرف ثالث لموكلته فاذا لم يسدد الطرف الثالث فلا يطالب المدعي موكلته؟ مما يدل دلاله واضحه علي عدم صحه الدعوي، وطالب برفض الدعوي لعدم الاستحقاق ولعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بما ان دعواه غير صحيحه لا شكلا ولا موضوعا وقد الجا موكلته لتوكيل محام للدفاع عنها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه وفيها: وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: يتمسك موكله بحصر دعواه في الاقرار حيث ان مطالبه موكله تنحصر بمطالبه ماليه بموجب الاقرار و الاقرار حجه قاطعه علي المقر، و الاقرار تضمن شرط التحصيل امن شركه (...) لاستحقاق المبلغ المطالب به، وانكار المدعي عليها للعلاقه بين موكله و بينها لا يتفق مع الاقرار الموقع من قبل المدعي عليها و علي الحواله المستلمه من قبلها حيث قام موكله باقراض المدعي عليه و تقديم السيوله الماديه بموجب الاقرار الموقع من مالك شركه (...)، و المبالغ التي انكرتها المدعي عليها في ردها المرصود في ضبط الجلسه المؤرخ في ٢٩\١٠\١٤٤٥ه يناقض تماما الاقرار الموقع من قبلها و علي مطبوعاتها الرسميه و طلب المدعي عليها حصر الاعمال المقصد منه هو تضليل فضيلتهم فحصر الاعمال ليس محل الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب: الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وتشمل تناقضات تم الجواب عليها انفا بالجلسه الماضيه، ولم تاتي المدعيه في مذكرتها الاخيره بجديد، ولم تقدم ما يثبت العلاقه بين الطرفين، وعجزها عن تحرير دعواها ابلغ دليل علي عدم صحتها فضلا عن انعدام البينه، وصوره الاقرار التي ارفقتها المدعيه مزيفه وغير صحيحه ولا اصل لها، وبسؤاله عن الختم الوارد في ورقه الاقرار والتوقيع فاجاب: بانه راجع لموكلته ، واتضح بان الختم مماثل لختمها، ولكن التوقيع ليس توقيع موكلته اطلاقا وتوقيعها مختلف عن التوقيع الوارد في ورقه الاقرار، ثم طلبت المحكمه من المدعي وكاله احضار موكله لاستيضاح العلاقه التعاقديه، فحضر المدعي اصاله وجري استيضاح تفاصيل العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليها وكذلك شركه (...) فاجاب بما يلي : انه بينه وبين شركه (...) عده عقود ومشاريع ، وبحكم هذه العلاقه قام بتقديم المدعي عليها كمقاول لشركه (...) لاعمال المشروع محل الدعوي، فتعاقد المدعي عليها مع شركه (...) عقد مقاوله لاعمال المشروع المذكور، واما هو فقد اكتفي بالاشراف علي اعمال المدعي عليها في هذا المشروع بحكم كونه من قدمت المدعي عليها لشركه (...)، وحصل ان قصرت المدعي عليها في الاعمال فجري منه دعمها بمبلغ قدره (٨٠,٣٥٠) ثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال وهو يعتبر قرض حسن، وليس لاجل اعمال اخري، وكان دعما للمدعي عليها لتستطيع اكمال المشروع لصالح شركه (...)، وقد ارجعت المدعي عليها جزء من هذا القرض وبقي مبلغ المطالبه لم ترده حتي الان هذه حقيقه العلاقه بين طرفي الدعوي وكذلك حقيقه وجود شركه (...) في هذه العلاقه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله : اجاب بان المدعي ذكر بانه يوجد سداد من المدعي عليها لمبلغ القرض المدعي به، قدرها (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال فكيف سددت المدعي عليها هذه المبالغ، فاجاب المدعي اصاله: بانه يوجد حوالات استمهل لتقديمها، وبناء عليه سالته المحكمه عما ذكره المدعي وكاله سابقا من وجود اعمال بين الطرفين فاجاب :بان اعماله تنحصر في الاشراف الذي يخص اعمال المدعي عليها، وليس بينه وبين المدعي عليها سوي مبلغ القرض محل الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وفيها: وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: ردا علي طلب المدعي عليها لتوضيح طريقه سداد المبلغ المستلم يرفق حواله مستلمه من شركه (...) حيث يتضح ان انكار المدعي عليها للعلاقه مع وجود حوالات صادره من قبلها و وجود اقرار موقع منها و صادر علي اوارقها الرسميه و متضمن ختمها و حيث ان الاقرار في المحرر الصادر من المدعي عليها يعد حجه عليها، وان المدعي عليها تتعمد مغالطات المقصد منها تضليل فضيلتهم و اطاله امد التقاضي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب: قرر المدعي وكاله بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه في تحرير صحيفه دعواه ان موكله استلم مبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وفي الجلسه الماضيه قرر المدعي اصاله ان سداد هذا المبلغ له كان عن طريق حوالات بنكيه من موكلته وقد استعد المدعي اصاله بتزويدهم بالحوالات للمبلغ الذي يدعي استلامه من موكلته، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله عبر طلب ايداع مذكره بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه تبين وجود حواله واحده ومذكور بسبب الحواله (تسويه الفواتير) وهذا يؤكد لفضيلتهم عدم صحه الدعوي اساسا فلا يوجد حوالات من موكلته للمدعي لمبلغ القرض الذي يدعيه ويطلب المدعي وكاله وموكله بتقديم الحوالات بمبلغ قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال كما يدعون، وتناقضت الدعوي فاصل الدعوي هي الادعاء بقيام المدعي باعمال مقاوله لصالح موكلته، ومن ثم تحولت الدعوي الي دعوي قرض وبينهما بون شاسع وفرق كبير مما يؤكد عدم صحه الدعوي وحتي من ناحيه الاختصاص القضايي، وجاء في مذكره المدعي وكاله الاخيره قوله باننا مقرين والاقرار حجه علي المقر وهذا غير صحيح لكون موكلته منكره لما جاء في الدعوي وقد بين بالمواد النظاميه في دفوعهم السابقه تفصيل عدم صحه استنادها علي المواد النظاميه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها: قد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي/ ان رد وكيل المدعي عليها غير ملاقي للدعوي و المقصد منه هو اطاله امد التقاضي و تضليل المحكمه حيث ان المدعي عليها متناقضه في جوابها فتاره تنكر الدعوي جمله و تفصيلا وتاره تثبت الختم وتنكر التوقيع وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨\١١\٢٠٢٤م. وللقاعده ان الشركه مسؤوله عن مطبوعاتها واختامها ويجب عليها تحمل ما تحمله المستندات وان السندات في حقيقتها اقرار ومن الثابت شرعا ان الاقرار حجه شرعيه و عليه يتضح التناقض الواضح الذي يؤكد صحه دعوي موكله، و تعمد ادخال ما هو خارج النزاع في الدعوي ما هو الا تهرب عن الجواب الملاقي، فالمبلغ السابق متفق علي استلامه، وتنحصر الدعوي في طلب المبلغ المتبقي محل الدعوي ومحل النزاع فالثابت وجود مديونيه علي المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت سدادها وعجزها عن ذلك فتطلب موكله الزامها بالسداد ولا ينال من ذلك ما طلب من موكله باثبات لاستلام المبالغ المتفق علي استلامها في الاقرار فلا نزاع في ذلك ولا تحتاج لبينه عليه بل يقع عبي اثبات السداد من عدمه علي المدعي عليه وليس العكس، وان كانت الحواله بجزء من المبلغ تدل علي وجود العلاقه لكفي بها بينه تدحض انكار المدعي عليه للدعوي ولا تلزم موكله ببينه اضافيه لخروج هذا الموضوع عن محل النزاع، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الف و ثلاثمايه و خمسون ريال، الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه و التوكيل الشرعي قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته تنكر ما جاء بالدعوي جمله وتفصيلا فلا يوجد عقد بين موكلته والمدعي، وان المدعي تناقض في دعواه حيث كان يذكر وجود تعاقد بمبلغ ١١٨.٣٥٠ ريال ثم يدعي في المذكره ان المدعي عليها سددت له ٣٨.٠٠٠ ريال وتبقي له ٤٢.٣٥٠ ريال ، ثم يناقض نفسه بذكر انه قام بعمل لصالح المدعي عليها ، ثم تاره يذكر انه اقرضها مبلغا قدره ٨٠.٣٥٠ ريال وكل ذلك غير صحيح فلم يقم باعمال ، ولم يقرض المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في اقرار علي مطبوعات المدعي عليها تضمن ما يلي (نقر نحن شركه (...) بان مؤسسه (...) دفعت مبلغ ٨٠.٣٥٠ ريال لاتمام الاعمال الخاصه بفيلا (...) (المالك (...)) محل عقدنا مع شركه (...)، وتم تصفيه مبلغ ٣٨.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣م وباقي المبلغ المستحق لدينا لمؤسسه (...) هو ٤٢.٣٥٠ ريال وسنقوم بتسديد المبلغ المستحق لدينا عند استلامنا مبلغ العقد مع شركه (...)) اه وورقه الاقرار موقعه ومختومه من المدعي عليها ، كما ان بينتها تتمثل في حواله ماليه بتاريخ ٩/١/٢٠٢٤م بمبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال المستفيد المدعي عليها ، والمحول هي شركه (...)، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بالختم الوارد في الاقرار اعلاه ، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما يطالب به ، ولا ينال منه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لم تقدم ما يثبت سداد مبلغ ٣٨.٠٠٠ ريال الوارد في الاقرار ، فان ما جاء في الاقرار ليس لفظ سداد ٣٨.٠٠٠ ريال وانما جاء بلفظ : تم تصفيه ٣٨.٠٠٠ ريال وهذا يرد معه احتمال ان تكون التصفيه ليست سدادا ، خاصه وان المدعيه ارفقت سدادا بين الطرفين ، رغم ان المدعي عليها في جوابها تنكر وجود تعاقد بين الطرفين ، وعليه فليس فيما قدمته المدعي عليها ما يدحض ورقه الاقرار المختومه منها مما تنته الدايره معه الي الحكم للمدعيه بما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٣٥٠) اثنان و اربعون الف و ثلاثمايه و خمسون ريال.