moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 11801/3/ق لعام 1437ه من المدعيه: شركه (...) المحدوده - سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) - سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 24/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 14/7/1437ه، والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ 20/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي؛ حاصلها ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وذلك في (...) من مشروع (...) في (...)، بقي من قيمه العقد فاتوره تقدر قيمتها بمايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (153,369,38)، اطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لصالح المدعيه، مضافا اليها مبلغ عشرون الف ريال تمثل اتعاب محاماه، وبهذا ختم دعواه، مرفقا مستنداته في دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الخميس 5/8/1437ه والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 16/10/1437ه والتي حضرها اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليها/ (...) مذكره مكونه من ورقتين ومرفقات، جاء في المذكره: ان دعوي المدعيه مفتقره للسند الشرعي والنظامي، حيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انجاز الاعمال المتفق عليها من مستخلصات تبين كافه الاعمال المنجزه والكميات المورده فعليا للمشروع، ولم تقدم شهاده انجاز الاعمال وفقا لنص الماده السابعه من العقد، والفاتوره المقدمه علي اوراق المدعيه ليست معتمده ولا تحمل اي توثيق لما دون فيها، وخاليه لاي صفه للمدعي عليها، فالتعامل بين الطرفين لا يثبت به مبالغ ماليه فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عنه الا بدليل صحيح صريح، وختم المذكره بطلب رفض دعوي المدعيه، استلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره، واستمهل للرد، وتم تحديد عده جلسات تبادل فيها طرفا النزاع وكاله المذكرات، وفي جلسه الخميس 13/12/1439ه ذكرت الدايره لوكيلي الخصومه ان القضيه تحتاج ندب الخبره المحاسبيه، وفي جلسه الخميس 17/4/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون كخبير في القضيه باتعاب قدرها اربعه وعشرون الف ريال تدفعها المدعيه كامله، ويتحملها الطرف الخاسر للقضيه عند انتهايها، وفي جلسه الخميس 13/6/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي جاء فيه بيان لملخص القضيه وبيان حدود العمل الموكل لهم من قبل الدايره، ومن ثم بيان للمستندات المستلمه من طرفي النزاع، واضاف: نخلص من الفقرات المتعلقه بالاجراءات المتبعه بان المدعيه قدمت عدد (4) مستخلصات اعمال تشمل الاعمال الاساسيه والاضافيه وذلك بمبلغ (6,040,933,14) ريال في حين ان المتفق عليه وفي ضوء ما قدم للخبير من مستندات معتمده من الطرفين بالموافقه طبقا لما نص عليه العقد بينهما هو مبلغ (5,452,988) ريال اي ان هناك زياده في الاعمال بمبلغ (588,008) ريال، واضاف ان اجمالي المبالغ المسدده من واقع صور الشيكات وقسايم الايداع البنكيه هو مبلغ (5,498,405,7) ريال، وان اجمال الاعمال المنفذه حتي المستخلص رقم (6) والذي يشتمل علي الاعمال الاضافيه هو (1,888,16) متر مكعب، وبعد بيان الاعمال المنفذه والمبالغ المستلمه خلص الي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها هو مبلغ قدره (43,305) ريال، وفي جلسه الخميس 10/8/1439ه، قدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير المبديي للدايره حيث طلب اضافه مبلغ (121,610,40) الي مبلغ المطالبه كونه لم يتم احتسابه، قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بتقرير الخبير، استلم ممثل جهه الخبره ملاحظات وكيل المدعيه، وطلبت منه الدايره تقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه الخميس 6/11/1439ه حضر فيها وكلاء النزاع وممثل جهه الخبره، والذي قدم تقريره النهايي في القضيه اجاب فيها علي ملاحظات وكيل المدعيه حيث خلص في تقريره الي ان المدعيه تستحق طرف المدعي عليها مبلغا قدره مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا واربعون هلله (164,811,40) باقي قيمه الاعمال المنفذه، استلم وكلاء الخصومه التقرير النهايي؛ وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (153,369,38) قيمه قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وذلك في(...) من مشروع (...) في (...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص الفواتير والعقود بينهما، وبما تدافعه الطرفان من امر صحه مبلغ المطالبه وعدمه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما قام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للعقد علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات لما تم انجازه من اعمال اساسيه واضافيه، والذي انتهي في تقريره الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وواحد وثمانون ريالا (396,081)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها، من ان موكلته لم تستلم سوي بطاريات فاتورتين فقط، فقد اجاب عليها الخبير في تقريره وفندها من ان جميع الفواتير موقعه بالاستلام وباوامر شراء، واذ لم ترق الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وحيث ان الخبير اعتمد علي اصول المستندات، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام شركه المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره من ان المستحق في ذمه الشركه للمدعيه مبلغا قدره مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا واربعون هلله (164,811,40) تمثل قيمه الاعمال المنفذه الاساسيه والاضافيه، وحيث ان المدعي عليها لم تبد اي اعتراض علي النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره مما يعد اقرارا منها ومن وكيلها علي صحه النتيجه التي خلص اليها المحاسب في تقريره، (عليه) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ مايه واربعه وستون الفا وثمانمايه واحدي عشر ريالا واربعون هلله (164,811,40)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 431 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (164.811.40)ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.