moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٢٧١/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٥/٧/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي/ (.......) رييسا القاضي/(......) عضوا القاضي/(......) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوه والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (.....) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٧ ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب (......)، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه ان موكلته باعت للمدعي عليها ادوات مكتبيه واجهزه، الا انها امتنعت عن السداد رغم مصادقتها علي الرصيد، ويطلب الزامها بدفع مبلغ قدره: (١٢٣.٨٤١.٧٧) ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، طبقا لمصادقه الرصيد. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء ١٤/١١/١٤٣٧ ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (.....) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه (.....)، طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/٠١/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بانه سبق وان اقامت المدعيه دعوي امام الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه برقم (١٣٨٦ لعام ١٤٣٧ ه) بذات الموضوع بمبلغ قدره: (١٢٣.٨٤١.٧٧) ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله: طبقا لمصادقه الرصيد، وتم الانتهاء فيها صلحا مقابل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان هذه المطالبه تختلف عن المطالبه السابقه، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٣٨ ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد في الجلسه الماضيه مذكره تضمنت ردا علي دفع المدعي عليها بانه سبق وان اقامت المدعيه دعوي امام الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه برقم (١٣٨٦ لعام ١٤٣٧ ه) وتم الانتهاء فيها صلحا مقابل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وانه هذه الدعوي مختلفه عن تلك الدعوي، حيث ان تلك الدعوي بمبلغ قدره: (١٢٣.٨٤١.٧٧) ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، واما هذه الدعوي فهي عن حساب فرعي بمصادقه رصيد اخري بمبلغ قدره: (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله ، بموجب مصادقه الرصيد، عن قطار الحرمين، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان هذه الدعوي ذاتها الدعوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بناء علي المخالصه الاولي والمخالصه المقدمه في هذه الدعوي بذات المبلغ، ويطلب الحكم بعدم جواز النظر لسابقه الفصل؛ تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للاطلاع وللرد، وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتجاوز الدفع الشكلي في هذه الدعوي، وعليه الاجابه عن موضوعها، وانه في حال عدم الاجابه فان الدايره ستعده ناكلا، وتحكم في القضيه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، بموجب مصادقه رصيد، عن (...)، وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٣٨ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي طلب رفض الدعوي؛ تاسيسا علي المخالصه النهاييه بين الطرفين المؤرخه في ١٠/٠٣/٢٠١٦م، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٣٤٨ ه، تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وطلب وكيل المدعي عليها شطب القضيه، فقررت الدايره شطبها للمره الاولي، وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٣٨ ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي اكد وكيل المدعيه علي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، بموجب مصادقه رصيد، عن قطار الحرمين، فيما اكد وكيل المدعي عليها بتمسكه بالمخالصه النهاييه المؤرخه في ١٠/٠٣/٢٠١٦م، التي نصت علي انها شامله لكافه التعاملات بين الطرفين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ ه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله، والذي يمثل – حسب قوله – المستحق لموكلته نظير بيعها للمدعي عليها ادواتا مكتبيه، وحيث انه بالاطلاع علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود مخالصه بين الطرفين عن كافه التعاملات، حيث استبان ان المخالصه مؤرخه في ١٠/٠٣/٢٠١٦م، تضمنت اقرار وكيل المدعيه بابراء ذمه المدعي عليها من اي مبالغ او اي حقوق اخري ناتجه عن اعمال المدعيه، وان المدعيه ليس لها اي حقوق او مطالبات اخري او دعاوي حالا او مستقبلا، متعلقه بذلك الموضوع، وان توقيع وكيل المدعيه علي المخالصه بمثابه مخالصه نهاييه لا رجعه فيها، وتكون المدعي عليها قد اوفت بالتزاماتها تجاه المدعيه علي الوجه الاكمل عن جميع الاعمال والخدمات والتوريدات، وحيث ان المستفاد من هذه المخالصه انها بمثابه ابراء تام لذمه المدعي عليها من كافه الالتزامات الناشيه عن التعامل بينهما ايا كان، وان المدعيه بذلك اسقطت كافه مطالباتها للمدعي عليها، ومن ثم يكون صنيع المدعيه برفع اي دعوي ضد المدعي عليها؛ بمثابه الاسقاط لتلك المخالصه، وهو ما لا يمكن قبوله شرعا؛ ذلك انها بمثابه الاقرار الملزم للمدعيه، والذي لا يصح الرجوع عنه شرعا، مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض. ولا يقال ان المدعيه قدمت مخالصه بمبلغ قدره (١٢٣.٨٤١.٧٧) ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، ومصادقه اخري بمبلغ قدره (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله؛ وان المخالصه الاولي صدر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالصلح بين الطرفين، ذلك انه بعد الاطلاع علي لايحه دعوي وكيل المدعيه وما تلاها من جلسات، استبان انه يؤكد علي تلك المخالصه المنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه، بالمبلغ المقدر ب ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسبعه وسبعون هلله، ثم عدل طلبه في الجلسه المقرره في ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه، بتقديم مخالصه اخري بمبلغ قدره (١١٧.٢٧٤.١٥) ميه وسبعه عشر الفا وميتان واربعه وسبعون ريالا وخمسه عشر هلله؛ وتكون المدعيه اضطربت في دعواها؛ فضلا عن انه بعد الاطلاع علي تاريخ المصادقتين تبين انهما في تاريخ واحد وهو ٢٢/١٠/٢٠١٤م، فيما كانت المخالصه النهاييه بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٦م؛ اي بتاريخ لاحق عن تلك المخالصتين، ومن ثم يكون لزاما اجراء وامضاء المخالصه عليهما. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره) برفض الدعوي المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. (...) امين السر (.....) القاضي (.....) القاضي (.....) رييس الدايره/القاضي القرار في القضيه رقم ٤٥٠١/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (......) ضد/ شركه (......) (والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٥/٧/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١١٢٧١/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه) الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (.....) رييسا قاضي استيناف (......) عضوا قاضي استيناف (.......) عضوا بحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١٢٧١/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (......) عضو الدايره (.......) عضو الدايره (........) رييس الدايره