moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩١٣٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه(....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٤.١٨٢) مايه واربعه وتسعون الفا وميه واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن اعمال البنيه التحتيه البسيطه لموقع ولي العهد٩ في مكه المكرمه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٢١١٨٠٢٤) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه تحرير دعوي مؤسسه (...) ضد شركه(...) تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال البنيه التحتيه البسيطه لموقع ولي العهد٩ (د) مكه المكرمه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، وتم الانتهاء وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٩٧,٥٠٠) مليون وميتان وسبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٥٣,٧٢٥) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٥٩,٥٤٣) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩٤١٨٢) مايه واربعه وتسعون الف وميه وثنين وثمانين ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ المتبقيه (١٩٤.١٨٢)ريال استنادا علي مستخلص في ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م وذلك للكميات المنجزه استنادا علي العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ وهي (١٩٤.١٨٢)ريال استنادا علي مستخلص رقم ١ وذلك للكميات المنجزه استنادا علي العقد.، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والمستخلص، ثم طلبت الدايره من الحاضر احضار موكله اثناء الجلسه لمناقشته فطلب مهله لذلك وبعد رجوعه ذكر بانه تعذر عليه الوصول لموكله وذكر ان موكله كبير في السن واستعد لاحضاره في الجلسه القادمه، فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٠ /١٠ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر مالك المؤسسه المدعيه: (....) هويه وطنيه رقم (...)ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٤٠٤٥٢٥٧)، ثم عرضت الدايره اليمين المتممه علي مالك المؤسسه المدعيه علي المبلغ محل الدعوي بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني تعاقدت مع المدعي عليها شركه الجابر للمقاولات المحدوده علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال البنيه التحتيه البسيطه لموقع ولي العهد ٩ في مكه المكرمه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، وتم الانتهاء من جميع الاعمال، وقد تبقي لي مبلغا قدره (١٩٤.١٨٢) مايه واربعه وتسعون الفا وميه واثنان وثمانون ريال سعودي، لاتزال في ذمه المدعي عليها، لم استلمها ولم اقبضها حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم)هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٤.١٨٢) مايه واربعه وتسعون الفا وميه واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمه تنفيذ المدعيه للمدعي عليها اعمال مقاوله عباره عن اعمال البنيه التحتيه البسيطه لموقع ولي العهد٩ في مكه المكرمه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد والمستخلص، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات ورات بانها غير موصله للحكم بها، ولما كان الامر كذلك فقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه بحسب ما نص عليه نظام الاثبات في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان الدايره وجهت اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه وقد حلفها وبذلك تكون بينه المدعيه موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه و نكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه(.....) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها / (.....) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره (١٩٤.١٨٢) مايه واربعه وتسعون الفا وميه واثنان وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق