حكم رقم 4430164634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ لعام ١٤٤٢ه

المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٠٨٧.٨٦١) نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقيه، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قدم وكيل المدعيه بيناته في الدعوي والتي تمثلت في مصادقه الرصيد البالغه (٤.٠٨٧.٨٦١) ريال المؤرخه في ٨/١٠/٢٠١٦م وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بدفوعه علي هذه الدعوي تضمنت طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لكون الاخطار مرسل الي غير المدعي عليها، كما تضمنت دفوعه ان ورقه مصادقه الرصيد التي تستند عليها المدعيه في هذه الدعوي غير صحيحه وتنكرها موكلته لكونها لا تحمل توقيع او ختم موكلته، ثم بعد ذلك ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد صدور تلك المصادقه قامت موكلته بعده سدادت للمدعيه بمبالغ متفرقه تبلغ اجمالا (٣.٧٢٠.١٤٣.١) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا وهلله، تفصيلها كالتالي مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٤/١/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧م عن طريق مجموعه (...)، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٧م عن طريق البنك (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م عن طريق البنك (...)، مبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مايه وعشرون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا وعشر هللات بموجب حواله صادره من مصرف (...)، وقد طلب الحكم برفض الدعوي ومخاطبه البنك (...) للافاده عن استلام المدعيه للسدادات التي تمت، وقد اجاب وكيل المدعيه عن دفوع المدعي عليها، بان المدعي عليها سددت ما قيمته اجمالا (٢.٠٩٥.٩٢٥) ريال تفصيلها كالتالي مبلغ (٩٩٧.٢٠٠) ريال بموجب خطاب اعتماد ١٠٣١٧٢ Rساب بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٧م ومبلغ (٤٩٨.٧٢٥) بموجب خطاب اعتماد ١٠٠١٤٤٦١٤ ساب بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال خطاب اعتماد ILCA٠٠٠٩٢٧-محصل بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م، تحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال الي شركه (...) المصرفيه بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م اما باقي السدادات فقد انكرتها المدعيه فمبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مايه وعشرون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا وعشر هللات فقد ذكر بانها لم تستلمها موكلته بناء علي سجلات موكلته، اما باقي السدادت فاجاب وكيل المدعيه بانها ليست بسدادات، وفي جلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الاعتمادات المسنديه التي تتدعي المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه قد خصمت من حسابات المدعي عليها فاجاب بنعم وبسؤاله عن البينه علي خصمها اجاب بانه يطلب مهله فامهلته الدايره، فقدم مذكره ان بينه موكلته علي الخصم هي الاشعار الرسمي الصادر من البنك والموجه لموكلتي والمتضمن: "عزيزي العميل: لقد استلمنا مستندات نظيفه مباشره الدفع والموضحه ادناه، وسددناها من حسابكم، وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه اشارت الدايره بان اجمالي السدادات من المدعي عليها يقدر ب(٢.٢٢٠.١٤٣.١) مليونين ومايتين وعشرين الف ريال ومايه وثلاثه واربعين ريالا وهلله، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته الا يمين الممثل النظامي للمدعيه النافيه لسداد ما زاد عن ذلك، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لذلك، وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لكون الافاده لم ترد من موكلته وقد افهمته الدايره بان ذلك غير مقبول لكونها امهلته الجلسه الماضيه وعليه فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبما ان القضيه قد اقفل فيها باب المرافعه في الجلسه الماضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث القبول فبما ان الدايره قد تحققت من المسايل الاوليه وتبين ان الاخطار قد ارسل فبالتالي فان هذه الدعوي تكون مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليها المتضمنه انكارها لمطابقه الرصيد المؤرخه في ٨/١٠/٢٠١٦م ثم ذكر بان موكلته قد قامت بسداد ما قيمته (٣.٧٢٠.١٤٣.١) ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا وهلله بعد صدور تلك المصادقه بينما انكر وكيل المدعيه ذلك وذكر بان اجمالي السدادات هي (٢.٠٩٥.٩٢٥) ريال ونفي ما زاد عن ذلك، علي التفصيل الوارد في وقايع هذا الحكم، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع اطراف الدعوي وعلي ما قدمه كل طرف من مذكره وتبين لها ان دفوع المدعي عليها بخصوص انكارها لمطابقه الرصيد لا اعتبار لها، فمطابقه الرصيد المشار اليها قد امهرت بختم المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها الختم الذي عليها انكارا صريحا، وبالتالي قد انطبق علي المصادقه نص الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) كما ان المدعي عليها تعتبر قد ناقشت موضوع المصادقه وبالتالي لا يقبل انكارها استنادا لنص الفقره (٢) من ذات الماده ونصها (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) وبالتالي فان الدايره تطمين لسلامه المصادقه، اما ادعاءات المدعي عليها بالسداد وجواب المدعي وكاله عنها، فان الدايره بما لها من نفوذ قد بسطت سلطتها علي هذه الدعوي وقامت بدراسه السدادت التي ادعتها المدعي عليها وتبين لها ان اجمالي السدادات التي سددتها المدعي عليها تقدر ب(٢.٢٢٠.١٤٣.١) مليونين ومايتين وعشرين الف ريال ومايه وثلاثه واربعين ريالا وهلله تفصيلها كالتالي مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال سدد بناء علي خطاب الاعتماد المؤرخ في ٢٣/١/٢٠١٧م بناء علي اقرار المدعيه بذلك المستند والذي يعد سداد وقد دون فيه مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بموجب خطاب الاعتماد الذي اقرت به المدعيه والمؤرخ في ٣/٤/٢٠١٧م برقم ١٠٠١٤٤٠٦١٤ وقد دون فيه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبالتالي تؤخذ الدايره بذلك وتري ان المبلغ المسدد منه يقدر ب(٥٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال بموجب خطاب الاعتماد رقم ILCA٠٠٠٩٢٧ وقد دون فيه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وبالتالي تؤخذ الدايره بذلك وتري ان المبلغ المسدد منه يقدر ب(٥٠٠.٠٠٠) ريال، مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب حواله اقر بها المدعي وكاله، مبلغ (١٢٠.١٤٣.١٠) مايه وعشرون الف ومايه وثلاثه واربعون ريالا وعشر هللات وقد ذكر وكيل المدعيه عنها ان موكلته لم تستلمها بناء علي سجلاتها وقد رات الدايره عدم وجاهه ذلك الدفع فالبين من الحواله انها قد دخلت الي حساب المدعيه، كما ان كشف الحساب المستند عليه من قبل المدعيه لا يعد منتظما فهناك مبالغ ماليه حولت الي المدعيه ولم ترد في كشف الحساب مما يدل علي عدم دقته، اما باقي السدادت التي تدعيها المدعي عليها والبالغه (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال فان الدايره لم تطمين الي صحتها – لا سيما مع انكار المدعيه لها- وكان علي الواجب من المدعي عليها تقديم البينه علي خصمها بواسطه كشف حساب او مخاطبه البنك الذي اصدره، لا سيما مع سهوله ذلك، اما ادعاء السداد دون تقديم البينه علي خصمها فان ذلك لا يقبل منه لا سيما وان السدادت قد تمت في اغلبها بواسطه اعتمادات مستنديه وليست حوالات ماليه حتي يتم الاكتفاء بها دون تقديم ما يفيد حسمها، وبالتالي فان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بانه ليس لموكلته الا يمين الممثل النظامي المدعيه النافيه لما زاد عن المبلغ الذي ثبت ان المدعي عليها سددته، استنادا للماده (١٠٠) من نظام الاثبات وقد استمهل وكيل المدعي عليها لذلك اكثر من جلسه ولم تقبل منه الدايره لكونه اطاله لامد القضيه بغير فايده مما انتهت معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه هللات، اما عن مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه فان الدايره تري رفض هذا الطلب فالحق لم يكن واضحا، وبالتالي فان اللجوء الي القضاء هو الفيصل في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ لعام ١٤٤٢ه

المدعي:
شركه (...) شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي حاصلها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٠٨٧.٨٦١) نظير قيام المدعيه بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها المتبقيه، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قدم وكيل المدعيه بيناته في الدعوي والتي تمثلت في مصادقه الرصيد البالغه (٤.٠٨٧.٨٦١) ريال المؤرخه في ٨ /١٠ /٢٠١٦م. وبتاريخ ٢/٢ /١٤٤٤ه، حكمت الدايره ناظره القضيه الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه وكاله لايحه اعتراضيه طلب فيها الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه والحكم مجددا اصليا بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق، واحتياطيا: رفض الدعوي. لاسباب حاصلها: اولا: خالف الحكم محل الاستيناف؛ الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه.."، والماده (٧٠) من ذات اللايحه والتي تنص علي انه: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه."، وحيث خلت اوراق الدعوي ما يثبت اخطار المستانف ضدها لموكلتي وفقا لنص الماده (١٩/١) من نظام المحكمه التجاريه، ومخالفتها الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي اوجبت ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه، وبالرجوع للاخطار - رغم تحفظ موكلتي عليه– الا انه يخالف ما نصت عليه المواد اعلاه، وذلك لكونه ليس موجها لموكلتي المدعي عليها في القضيه الراهنه، والثابت انه موجهه ومرسل الي "نهضه الاعمار لمواد البناء" كما نوضح انه سبق وان تقدمت المستانف ضدها بذات الاخطار في دعوي سابقه مقامه في مواجهه موكلتي وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، كما دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المستانف ضدها للمبالغ المدعي بها، كما دفعت بعدم صحه الورقه التي اسمتها المستانف ضدها "مصادقه رصيد" لكونها جاءت خاليه من ختم وتوقيع المدعي عليها، كما قدمت المدعي عليها البينه علي خصم مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، من حساباتها ومنها الخطاب الرسمي الصادر من البنك مصدر الاعتمادات، وافاده البنك الذي اصدر هذه الاعتمادات البنكيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره ٤ /٣ /١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢-٢-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٦٧.٧١٧.٩) مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وتسعه هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.