moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيله المدعيه/(...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه ١٨/٤/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي مفادها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (١.٠١٦.٤٦١) مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا تمثل قيمه توريد عماله زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره المدعي عليها اصاله باحضار السجل التجاري لاثباتها بعد ان تاكدت الدايره بانه صاحب المؤسسه بموجب ابلاغ ابشر وبموجب افاده وكيل المدعي، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٤٠، قدم المدعي عليه مذكره يستمهل فيها، وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٤٠ه، لم يحضر وكيل المدعيه او من يمثلها، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه تقرر الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٤٠ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بعد شطب القضيه للمره الاولي بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه، وعليه قررت الدايره اعاده النظر في القضيه، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن اجابته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها انه يطلب تاجيل سماع اجابته نظرا لسفره خارج المملكه لظرف خاص، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان الشيك الذي حرر للمدعيه هو لحسن النيه والتامل ويطلب من المدعيه تزويده بنسخه من الفواتير عن شهر مايو ويونيو ٢٠١٧م وشهر يناير فبراير مارس ابريل مايو ٢٠١٨م، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته قدم مجموعه من الفواتير زود المدعي عليها اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليه عن اجابته مذكره مفادها انه يطلب اصل العقد وكيفيه حسابهم لمبلغ المطالبه من خلال الفواتير، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي ثم دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي كونها تتعلق بعماله ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في الترافع الكتابي بتمسك كلا الطرفين بما تم ذكره وفي جلسه ٧/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر وبسؤاله عن دعوي موكلته افاد انها توريد عماله، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وبسؤاله عن مستنداته افاد ان مستنداته هو الشيك وورقه الاعتراض وجدوله المديونيه علي اوراق المدعي عليها وختمها ومصادق عليها واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٩/٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ قدره (١.٠١٦.٤٦١) مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا تمثل قيمه توريد عماله؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي جمله من المستندات تتمثل في شيك محرر للمدعيه علي مبلغ المطالبه مسحوب علي مصرف (...) رقم (...) تاريخ ٦/١١/٢٠١٨م، واعتراض الشيك تاريخ ٦/١١/٢٠١٨م وجدوله سداد مديونيه مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع مالك المؤسسه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بتبلغه بواسطه نظام ابشر وحضوره مسبقا ولم يحضر بعدها؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بمبلغ قدره (١.٠١٦.٤٦١) مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (١.٠١٦.٤٦١) مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 847 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري (...) ضد/مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات المسانده مبلغا قدره مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون (1,016,461) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترضت علي ذلك المدعي عليها وملخص الاعتراض 1- عدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذه الدعوي، واختصاص المحاكم العامه بنظرها. 2- خلو صك الحكم من دفاع المدعي عليه ورده علي الدعوي. 3- ان المبلغ الذي بذمه المدعي عليها اقل من المبلغ المحكوم به، وطلب اعاده النظر في الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/4/1442 في القضيه رقم 1674 لعام 1440 القاضي بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للخدمات المسانده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وسته عشر الفا واربعمايه وواحد وستون (1,016,461) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.