moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470232346لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استثمار في قسم جراحه اليوم الواحد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في قسم، وقد بدات الشراكه في 1437/08/25ه الموافق 2016/06/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد استثمار المبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/25ه الموافق 2016/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (عدم استلام المدعي لراس المال والارباح)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي". هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 07/ 04/ 1444 ه،، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفه ما نصه" الوقايع: بتاريخ: 01/ 06 / 2016م تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب عقد استثمار محدد المده يبدا من تاريخ: 01/06/2016م وينتهي بتاريخ 31/05/2020، وبموجب هذا العقد يقوم المدعي بتمويل المدعي عليها بمبلغ (900،000) تسعمايه الف ريال سعودي وذلك لغرض استثمار هذا المبلغ في قسم جراحه اليوم الواحد لدي المدعي عليها مقابل نسبه (7,5%) سبعه ونصف بالمايه من صافي الارباح سنويا توزع في نهايه كل سنه ميلاديه، المدعي سدد كامل مبلغ الاستثمار البالغ (900،000) ريال بموجب الشيك رقم (...) المسحوب علي البنك (...)، الا انه رغم انتهاء عقد الاستثمار فان المدعي عليها حتي هذا التاريخ ممتنع عن اجراء المحاسبه مع المدعي ولم تقم بسداد المدعي مبلغ الاستثمار ولا حصه المدعي في الارباح الناشيه عن الاستثمار طبقا لما هو متفق عليه بالماده الخامسه والسادسه والثامنه من عقد الاستثمار.الاسانيد: - عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين - صوره عن الشيك رقم: (...) - صوره عن اشعار المطالبه مرسل الي المدعي عليها. الطلب: لكل ما تقدم، التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها: 1- سداد المدعي مبلغ الاستثمار وقدره (900،000) تسعمايه الف ريال 2- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (120.000) ريال" هكذا ادعت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: ما ذكرته وكيله المدعي من العلاقه التعاقديه واستلام موكلتي مبلغا قدره: (900.000) ريال؛ صحيح، واطلب مهله للجواب عن الدعوي تفصيلا، فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه وحتي تاريخه، وبيان مال الشراكه وهل جري تصفيه الحقوق بشكل دوري، والمبالغ المسلمه والمستلمه والمتبقيه، وبيان مستحقات المدعي حتي تاريخه وذلك خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيله المدعي ان عليها الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ففهما ذلك واستعدا وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ هذا وبسؤال الحاضره، هل دخول موكلك في العقد مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط، وكيان المدعي عليها ؟ فاجابت بقولها: نعم، هكذا اجابت، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: تسعمايه الف (900،000) ريال، المسلم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في قسم جراحه اليوم الواحد لدي المدعي عليها مقابل نسبه (7,5%) سبعه ونصف بالمايه من صافي الارباح سنويا توزع في نهايه كل سنه ميلاديه، بالاضافه للمطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت وبعد سؤال الدايره لوكيله المدعي عن العلاقه التي تجمع بين المدعي والمدعي عليها ؛ افادت بان موكلها قام بتسليم راس ماله -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس شركتها، ومايحلق ذلك من قيمه الشركه، وعمالتها ومحلها وراس مالها ونحو ذلك، كما ان وكيله المدعي قررت، بان: دخول موكلها في العقد -محل النزاع- مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعي عليها، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي تدعيها المدعيه ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها. وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث انها تتبع - في الاصل- للطلب الاصلي -قبولا وعدما- وحيث انتهت الدايره الي عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوي الاصل، لذا فالمطالبه باتعاب المحاماه تبع لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه -نوعيا- بهذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.