moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٨٢٩٧٠ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها الاستثمار في قطاع الحج والعمره، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م، في عقد غير محدد المده، ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (٣٠%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال، وان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار بقطاع الحج والعمره)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٧ه بسبب (انتهاء العقد) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م, واختتم صحيفه دعواه بطلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٢٣,٧٥٠.٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه وحتي ١٤٤٧/٠٨/١٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/١٧ه وذلك بسبب (انتهاء العقد)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقد ارفق المستندات التاليه لدعواه: العقد الشراكه المحرر في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها الاستثمار في قطاع الحج والعمره فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠١/٠١/١٤٤٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٧ والصادره من الخدمات الالكترونيه بصفته محاميا مرخصا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٨٢٢٦٠٩٢٠١ بسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن حال الشراكه افاد انها منتهيه بموجب حكم باعاده راس مال موكلي " وبطلبه منه جري منه ارفاقه عبر النظام ثم جري الاطلاع عليه وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي مرفقات صحيفه الدعوي والمتمثله في عقد الشراكه وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال قيمه ارباح المدعي في شركه المضاربه محل الدعوي علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، واذ ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وبما ان المدعي سبق وان اقام دعوي ضد المدعي عليه لدي الدايره التاسعه بهذه المحكمه يطلب رد راس ماله في الشركه محل الدعوي وذلك لعدم تشغيل المدعي عليه لراس المال، وبما ان الدايره انتهت الي تضمين المدعي عليه لراس مال المدعي تاسيسا علي ان المدعي عليه سلم المال لمن يضارب به من غير اذن المدعي، بموجب الصك رقم: (...)وتاريخ١٧\٨\١٤٤٧ه والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده، مما لا يسوغ معه مطالبه المدعي بالارباح بعد ذلك، اذ ان الحكم السابق كان حكما منهيا للشراكه محل الدعوي، لانتهايه الي تضمين المدعي عليه لراس مال المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٧٧٢٩٨٢٩٧٠؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.