moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٤٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وقام موكله بالعمل المطلوب وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢٩.٧٧٦.٧)، وقام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٨٥.٠٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٤.٧٧٦) ريال. او بقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه التعامل ودفع بان المدعي تاخر في انجاز الاعمال ولم يقم بتوفير العماله اللازمه رغم عدم التاخر في سداد الدفعات وان ما قام به المدعي لا يعدو ان يكون تعديلات بسيطه علي المحطه محل الدعوي، وبناء علي ذلك قام بايقافه واكمل العمل بنفسه وبسبب تاخر المدعي قامت بلديه ودفاع مدني حلبان بارسال خطاب يتضمن اغلاق المحطه محل المقاوله محل الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه احال الي الرد المرفق عبر النظام بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٣ه ونصه (ردا علي مذكره المدعي عليه المؤرخه في ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، ولما تضمنته من مغالطات وكلام مرسل، وحفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم نوجز الرد في التالي: اولا: الالتزام بالعقد وانجاز العمل: ناخذ المدعي عليه باقراره بصحه العقد وبنوده ومصادقته علي المهام الوارده في ملخص تكلفه المشروع، واقراره بطريقه السداد الوارده في البند (ثالثا) من العقد، وننكر ادعايه بعدم التزام المدعي بالعقد وانجاز العمل، وحتي لا نطيل نحيل الدايره الموقره الي المستخلصات المرفقه التي توضح الاعمال المنجزه التي نفذها موكلي ومدي التزامه بالعقد في تنفيذ الاعمال المدنيه والكهرباييه والسباكه وخطوط انابيب المياه وغيرها، (مرفق١ المستخلصات) مما يدحض ادعاء المدعي عليه بعدم التزام المدعي بالعقد او عدم انجاز المهام، او انجاز مهام بسيطه لا تذكر. ثانيا: سبب التوقف عن العمل: من المغالطات ان يدعي المدعي عليه انه هو من قام بايقاف موكلي عن العمل بسبب تاخره في انجاز المهام، والحقيقه ان المدعي هو من اوقف العمل بسبب مخالفه المدعي عليه للبند (ثامنا) الفقره (١) من العقد التي تنص علي "الطرف الثاني (المالك) يلتزم بالدفعات في وقتها المطلوب واذا حدث تاخير في الدفعات لا يلزمنا الوقت المتفق عليه في التسليم ولا يتحمل الطرف الاول اي مسؤوليه في التاخير" وبناء عليه قام المدعي بايقاف العمل وتفعيل الفقره (٣) من البند (ثامنا) التي تنص علي "في حاله تاخير قيمه المستخلص اكثر من شهر يتم اغفال الاعمال وايقاف العمل في الموقع " فايقاف العمل ناشي عن عدم التزام المدعي عليه بالعقد وتاخره ومماطلته في صرف المستخلصات المستحقه. ثالثا: توفر العماله الكافيه: ليس صحيح ان المدعي لا يملك العماله الكافيه لانجاز المهام، بل الواقع خلاف ذلك، حيث ان مؤسسه المدعي بها اكثر من (١٢) عامل من ذوي الخبره والكفاءه العاليه في هذا المجال، و(مرفق٢) لفضيلتكم كشف باسماء العماله، حتي يتبين عدم صحه كلام المدعي عليه. رابعا: خطاب البلديه باغلاق المحطه: يدعي المدعي عليه انه بسبب تاخر المدعي في انجاز المشروع قامت بلديه حلبان باغلاق المحطه، ولا شك ان هذا يخالف الواقع تماما، حيث ان خطاب اغلاق المحطه كان بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ بينما العقد كان في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٠ اي بعد اكثر من (٨)شهور، وهذا يعني ان المدعي عليه تعاقد مع المدعي لتصحيح وضع المحطه وتلافي العقوبات الوارده من البلديه والدفاع المدني، فاقل ما يقال ان المدعي انجز العمل بدقه وساعد في تصحيح وضع المحطه وانقاذ المدعي عليه من العقوبات والغرامات واغلاق المحطه وليس العكس. صاحب الفضيله لما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته البالغ قدره (١٤٤,٧٧٦) ريال، مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ريال) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصر علي ما ورد في مذكرته السابقه، وعليه افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي خبير هندسي لبيان مستحقات كل طرف فوافق علي ذلك علي ان تدفع كامل الاتعاب عن طريق المدعي ابتداء وعليه قررت الدايره الكتابه الي منصه خبره، ثم وصل للدايره تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه واطلاع الدايره وسؤال طرفي الدعوي عما لديهم من ملاحظات، افاد المدعي عليه بان الخبير لم يقم باعداد تقريره علي الوجه السليم وان هناك عددا من الملاحظات واستمهل لارفاق مذكره بهذه الملاحظات، فيما افاد وكيل المدعي بانه يتمسك بما انتهي اليه تقرير الخبير، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٢٨.٧٥٠ ريال اضافه الي اتعاب الخبير وقدرها ١٠.٣٥٠ ريال تمثل كامل اتعاب الخبير، ثم اعادت الدايره الي الخبير التقرير لكي يجيب عن ملاحظات المدعي عليه، وبتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي منصه خبره وتبين لها ان الخبير قد اودع تقريره النهايي والذي اكد فيه علي نتيجته السابقه واجاب عن ملاحظات المدعي عليه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وعلي ما انتهي اليه تقرير الخبير وعلي اجابته علي ملاحظات المدعي عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٤٤,٧٧٦) ريال مقابل اعمال مقاوله في المحطه التابعه للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٢٨.٧٥٠ ريال واتعاب الخبير وقدرها ١٠.٣٥٠ ريال؛ وبما ان الخبير الذي انتدبته الدايره قد انتهي في تقريره الي ان اجمالي قيمه الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها (٥٢٩.٧٧٦.٧٠) ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه بنسبه ٥% واجمالي المبالغ التي تم تسليمها للمدعي قدرها (٣٨٥.٠٠٠) ريال وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه للمدعي قدره (١٤٤.٧٧٦.٧٠) ريال، وبما ان الدايره هي المعنيه بالفصل بالدعوي وهي المرجع في هذا النزاع وحيث انه باطلاعها علي ما جاء في تقرير الخبير رات صحه وسلامه ما انتهي اليه ووجاهه اجابته وكفايتها. فان الدايره تري وجاهه الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٤.٧٧٦.٧٠) ريال، كما تري الدايره مناسبه تحميل المدعي عليه لاتعاب الخبير كون تقرير الخبير جاء موافقا لدعوي المدعي. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعي لم يقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...)سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ١٥٥.١٢٦مايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.