moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥١٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه اجره شيول وقريدل قامت بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه في ١٠-٠٢-١٤٤٤ ه وفيها حضر وكيل المدعيه سجل مدني: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بالوكاله عن المدعيه سجل مدني رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها سجل مدني رقم: (...)، وبموجب الوكاله رقم: (...) عن المدعي عليها سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت: ان مستندات الدعوي لا تظهر في النظام، وطلبت تزويدها بها. فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مستندات الدعوي بعد الجلسه لوكيله المدعي عليها، كما افهمت وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم ردها علي الدعوي خلال (٩) ايام، وافهمت وكيل المدعيه بتقديم رده بعد الاطلاع علي مذكره وكيله المدعي عليها خلال (٩) ايام، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وباطلاع الدايره تبين عدم تقديم وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي، وبسؤالها عن ذلك، اجابت: ان وكيل المدعيه لم يقدم لها المستندات واضحه. فافهمت الدايره وكيل المدعي باعاده تقديمها عن طريق البريد وارسالها الي وكيله المدعي عليها، كما افهمت طرفي الدعوي بان عدم الالتزام بما افهموا به سيقتضي بان تقوم الدايره بالاجراء النظامي علي الطرفين، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/٠٩ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها في (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره جواب، وابرز ما جاد فيها: (تفيد بان ما جاء في الدعوي من ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٨,٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال غير صحيح، وبعد الرجوع للمدعي عليها افادت ان للمدعيه مبلغ وقدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس وثمانون هلله، حيث انه تم سداد مبلغ وقدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، نقدا في تاريخ ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، بموجب سند قبض محرر من قبل مصنع قمه (...) سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبه (...)، حيث يتبين تحرير المدعيه لسند قبض ليس باسم مؤسسه المدعيه بل (...)مؤسسه اخري تحمل نفس اسم العايله، عليه تتمسك المدعي عليها بسدادها مبلغ (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، وهو جزء من مبلغ المطالبه، وتقر ان في ذمتها مبلغ وقدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمس وثمانون هلله، والمدعي عليها خاطبت المدعيه لتسليم المبلغ قبل اقامه الدعوي من قبل المدعيه، ولكن رفضت المدعيه استلام المبلغ وطالبت بمبلغ تم دفعه جزء منه سابقا، وعليه تطلب المدعي عليها رد طلب المدعيه بالمبلغ المدعي به، وتقرير استحقاقها للمبلغ التي اقرت بها المدعي عليها، ورد ماعدا ذلك من طلبات)، وبعرض السند علي وكيل المدعيه انكر كون السند محرر لموكلته، وانكر كون المدعي عليها قامت بسداد (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت يمين المدعيه علي نفي السداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب: ان موكلته لا تمانع من اداء اليمين، ويطلب مهله لاحضارها لادايها. وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي: (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها: في (...) وبسؤال المدعي وكاله (...) استمهل لاجله اجاب قايلا ان موكلتي تعلم عن مؤسستها (...)اخي هو من باشر العقد وهو الذي كان يتعامل مع المدعي عليها هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليها وكاله هل (...)هو من يتعامل مع موكلتك اجابت قايله ان (...)هو من باشر العقد واما السند فلا نعلم من استلمه من موكلتي لانه يوجد توقيع فقط هكذا اجابت وجري سؤال المدعي وكاله عن حضور موكلته حمساء اجاب قايلا ان اخي (..)هو من باشر العقد وهو من تعامل مع المدعي عليها وهو من يؤدي اليمين هكذا اجاب فجري افهام المدعي وكاله بحضور موكلته حمساء علي ان تحلف بما نصه " والله العظيم ان ما جاء في دعواها علي النحو الوارد تفصيله سابقا وانها لم تستلم من المدعي عليها مبلغا وقدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال من المدعي عليها حتي تاريخ قيد هذه الدعوي وان ما جاء في دفع المدعي عليها من سدادها لمؤسستها مبلغا قدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال غير صحيح والله العظيم " ففهم ذلك واستعد لاحضار موكلته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه حضر المدعيه اصاله، وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤالها هل تؤدين اليمين المتممه علي دعواك، وعلي نفي استلام مبلغ قدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي انه قامت بتاجير المدعي عليها شيول وقريدل، وان المتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، فادتها قايله: ((اقسم بالله العظيم اني قمت بتاجير المدعي عليها معدات ثقيله نوع (شيول و قريدل)، وان المدعي عليها لم تدفع لي مبلغا قدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، ولم استلم منها اي مبلغ وان المتبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها ولم ابريها منها))، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه اجره شيول وقريدل قامت بتاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، مستنده في دعواه علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي وعلي كشوف تايم شيت، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه التعامل وقررت بان للمدعيه في ذمتها مبلغ قدره (٥١,٧٩٨.٨٥) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وثمانون هلله، وافادت بانها سددت للمدعيه مبلغ قدره (٢٧,١٠٠) سبعه وعشرون الفا ومايه ريال، ولم تقدم بينه موصله علي ذلك اذ غايه ما قدمت هو سند قبض محرر من قبل مصنع (...) للزجاج سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...)، وافهمتها الدايره بان ذلك غير موصل حيث ان السند لطرف اخر، عليه طلبت المدعي عليها يمين المدعيه علي عدم استلامها ذلك، ولما نصت عليه الماده (١٠٥) من نظام الاثبات: "١-توجه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم بيعتد بدليله.٢-تكون اليمين علي البت..."، وقد ادت المدعي اليمين الشرعيه المتممه لدعواها وفقا لما جاء في وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٨.٨٩٨) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، والله الموفق.