moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٧٣٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١م، اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد حديد، وقد استلمت المدعي عليها حديد بثمن قدره (٦٨,٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال الا انها لم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (شركه (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م، ٢- كشف حساب مؤسسه (...) للحديد من تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٣م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٩م المتضمن مبلغ وقدره (٦٨,٦٥٨.٦١) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وواحد وستون هلله، ٣- كشف حساب صادر من (شركه (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م المتضمن مبلغ وقدره (٦٨,٦٥٨.٦٠) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وستون هلله، ٤- مجموعه فواتير عددها (٨) بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٠٥٥.٣٥) تسعه وستون الفا وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، والمستندات المرفقه في المذكره المقيده برقم (٤٣٧٠٠٢٧٥٠)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بان الفواتير محل الدعوي تخص تعامل المدعيه مع صاحب مؤسسه موكلتي السابق وللمدعيه مطالبته. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: الفواتير باسم المؤسسه المملوكه حاليا ولا علم لي بتفاصيل عقد الاول مع المدعي عليها وبطلب العقد المبرم بين المدعي عليها ومالك المؤسسه السابق استمهل وكيل المدعي عليها لتقديمه فامهلته الدايره لتقديمه خلال (٥) ايام عبر الطلبات وبسؤال وكيله المدعيه هل سبق ان طالبت موكلتك مالك المؤسسه السابق الذي تعامل مع موكلتك فاجابت بانها لم تطالبه، وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فاجاب بانه قدم مذكرته بالطلب رقم (٤٣٠٤٢٥٤٥٤) ونصها: بالاشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء في دعوي المدعيه وبيان عدم صحه ما جاء فيها وذلك علي البيان التالي:اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق علي توريد الحديد وتاريخ بدايه التعامل والمديونيه فذلك غير صحيح وموكلتي لم يسبق لها التعامل مع المدعيه ولم تتفق معها علي اي عقود توريد يعضد ذلك ما ارفقته المدعيه من عقد التوريد بتاريخ ١/٩/٢٠١٣م يفيد ان الذي اتفق معها هو المدعو (...) وليس موكلتي ولما كان الدعوي ترفع وتسمع في مواجهه ملاك المؤسسات وحيث ان المدعو (...)، والمدعو (...) هم من تعاملوا مع المدعيه فالدعوي متوجه عليهم لذا اطلب من فضيلتكم الامر بادخالهم في الدعوي او توجيه المدعيه برفع الدعوي علي المدعو (...) والمدعو (...) كونه هو من تعامل معها وليس موكلتي. ثانيا: لما كان الثابت ان موكلتي انتقلت اليها ملكيه المؤسسه بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠ه الموافق ١٤/٣/٢٠١٩م بموجب شهاده نقل الملكيه الصادره من وزاره التجاره ولم يرد فيها اي نص لديون المؤسسه كون موكلتي اشترت المؤسسه بدون اي ديون او التزامات كذلك ان التعامل و الدين وفق ما ساقت المدعيه في دعواه سابق علي تاريخ نقل الملكيه والملتزم به هم الملاك السابق للمؤسسه وهم (...)، و (...) وعليه فلا صحه لما جاء في دعواها من تعامل موكلتي معها او انها وردت اي بضايع لموكلتي ولم تقدم المدعيه ما يفيد ذلك لذا اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صفه موكلتي في الدعوي. ثالثا: لما كان التعامل نشي بين المدعو (...) والمدعيه وذلك قبل نقل ملكيه المؤسسه وقد نشا الدين في ذمته وهو من وقع علي اتفاقيه التوريد مع المدعيه وذلك قبل قيامه بنقل ملكيه المؤسسه للمالك السابق (...) بتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٧ه والذي ظل يتعامل مع المدعيه كون هناك بعض من الفواتير التي قدمتها المدعيه (دون الاقرار بصحتها) تمت في فتره ملكيته للمؤسسه كونه امتلك المؤسسه منذ تاريخ ٢٣/٩/١٤٣٧ الموافق ٢٩/٦/٢٠١٦م حتي تاريخ نقل المؤسسه لموكلتي بدون اي ديون في تاريخ ١٦/٣/٢٠١٩م لذا فان موكلتي لا علاقه لها بهذا التعامل ولا تعلم اي شيء عنه ولم ينشا في ذمتها اي ديون للمدعيه ولها الرجوع علي من تعاملت معه وهم الملاك السابقين للمؤسسه وفق ال ١- رابعا: انعدام صفه موكلتي في الدعوي لما كان من الثابت ان المدعيه لم تتعاقد مع موكلتي (...) ولا توجد صله لموكلتي بالمدعيه وليس هناك اي تعاقدات بينهم يعضد ذلك ما قدمته المدعيه دليلا وبينه لدعواها متمثله في طلب تقديم تسهيلات بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠١٣ م والموقع من المدعو (...) وحيث ان الثابت ان المؤسسه انتقلت لموكلتي بتاريخ ٧/٣/١٤٤٠ه دون حقوق او التزامات سابقه علي المؤسسه (مرفق١) من مالكها السابق (...) الذي نقلت اليه المؤسسه من المدعو (...) بتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٣٧ه (مرفق ٢) علما بان موكلتي لا تعلم بالتعاقد مع المدعيه ولم تنتقل اليها اي التزامات خاصه بالملاك السابقين الذي بمقدور المدعيه رفع الدعوي مباشره علي المدعو (...) باعتباره هو من تعاقد معهم وهو بالضروره معلوم لديهم اذ ان موكلتي لا تربطها به اي صله ولما كانت الصفه شرط لازم في الدعوي وحيث ان موكلتي لا صفه لها ولما نصت عليه نظام المرافعات الشرعيه بنص الماده(٧٦/ ١) علي الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر.... يجوز الدفع به في اي رحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وترتيبا عليه فان موكلتي تدفع بانعدام صفتها في الدعوي وتطلب رد الدعوي وعلي المدعيه توجيه دعواها علي من يصح اختصامه ابتداء وهو يحي سلمان غزواني. صاحب الفضيله لما كانت المؤسسه انتقلت ملكيتها لموكلتي دون اي ديون او التزامات سابقه وفق التعهد الذي وقعه المالك السابق لدي وزاره التجاره عند نقل الملكيه ولما هو منصوص عليه في شهاده نقل الملكيه من عدم النص علي اي ديون للمؤسسه ولما كان الديون المدعي بها وفق ما جاء في لايحه دعوي المدعيه نشات منذ عام ٢٠١٣م وحيث ان موكلتي لم تستلم اي فواتير او بضايع من المدعيه ولم يسبق لها التعامل معهم وان التعامل والديون نشات قبل امتلاكها للمؤسسه فالملتزم بها هم الملاك السابقين كما اوضحنا بعاليه لذا اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه. الطلبات. تاسيسا علي ما تقدم من اسباب ولاي اسباب اخري يراها فضيلتكم اطلب والتمس منكم الحكم برد دعوي المدعيه. ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان عقد المبايعه غير موصل لما تدعيه المدعي عليها كما ان الشهاده المذكوره غايه ما فيها الافاده بالبيع واكتفت بذلك كما اكد وكيل المدعي عليها بما سبق واكتفي بذلك ولحاجه القضيه للدراسه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك. وفي جلسه ١٨ / ١ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعرض المذكره علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والجواب فامهلتها الدايره لتقديم ذلك عن طريق الطلبات خلال عشره ايام وللمدعي عليها حق التعقيب خلال مده مماثله. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤ه بتشكيل مغاير، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل انتقلت المؤسسه لموكلتك بما لها وما عليها فقال: لا. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديكم بينه بان المؤسسه انتقلت للمدعي عليها بما لها وما عليها؟ فقالت اطلب مهله، ثم قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١١ / ٥ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه من تختصون؟ وعن البينه علي ان المؤسسه انتقلت للمدعي عليها بما لها وما عليها؟ فقالت افادوني وزاره التجاره بانه لابد من وجود عقد، ونطلب من المدعي عليها تزويد الدايره بالعقد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العقد قال التنازل عن العمال والسجل فقط، ثم طلبت الدايره منه ارفاق العقد، فطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٨ / ٦ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم افاده صادره من وزاره التجاريه بانتقال ملكيه المؤسسه لموكلته، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن العقد وعن سبب عدم ارفاقه فقال اطلب مهله لمراجعه وزاره التجاره ولا يوجد عقد واطلب ادخال المالك السابق وهو (...) ورقم هويته(...)، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق الفواتير بشكل اوضح ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه /(...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه ارفقت مجموعه من الفواتير قيدت بالطلب رقم (٤٤١٠٧٧٩٨٦٢) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤ه ثم قررت الدايره ادخال المالك السابق، ورفع الجلسه لتبليغه، وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ولم يحضر المدخل رغم تبلغه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها متي انتقلت ملكيه المؤسسه لموكلتك؟ فقال: في نهايه ٢٠١٨م. ثم اطلعت الدايره علي شهاده وزاره التجاره فتبين ان انتقال المؤسسه للمدعي عليها كان في تاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠ه الموافق ١٥ / نوفمبر / ٢٠١٨م. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ الفواتير وعددها فقالت ٣٦ فاتوره اول فاتوره بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م واخر فاتوره بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان بينتهم غير كافيه وان لهم يمين المدخل علي نفي الدعوي، فقالت اطلب يمين المدخل علي نفي الدعوي، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره تبليغ المدخل بان اليمين توجهت عليه وان عليه الحضور لادايها وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا وسيحكم عليه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولم يحضر المدخل ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم (٧٦٤٨٢٩٣٢) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدايره نكوله عن اليمين، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدخل تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحقه؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٨,٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال يثمل ثمن حديد تدعي انها وردته للمدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للحديد؛ الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بانعدام صفه موكلته في الدعوي لكون التعامل جري في فتره تملك المالك السابق للمؤسسه/ (...)، وقدم في سبيل اثبات ذلك الشهاده الصادره من وزاره التجاره بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠ه المتضمنه انتقال المؤسسه من (...) الي المدعي عليها (...) بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٠ه الموافق ١٥ / نوفمبر / ٢٠١٨م؛ مما يثبت انعدام الصفه عن المدعي عليها في هذه الدعوي. وحيث اقتضي النظر القضايي ادخال المالك السابق؛ استنادا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لدعواها وطلبت يمين المدخل علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ا.ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.. ا.ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدخل علي نفي ما ادعته المدعيه الا انه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين. وبما ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله، وتتبع ذمه مالكها، وبما ان الظاهر من خلال الكشف المقدم من المدعيه ان اخر فاتوره صدرت بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٨م اي قبل انتقال المؤسسه للمدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي تجاه المدعي عليها، وتحكم بالزام المدخل باداء المبلغ المدعي به علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليها/ (...) لعدم الصفه. ثانيا/ الزام المدخل (المدعي عليه) (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بان يدفع للمدعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٨٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاسيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٧٣٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليها/(...) لعدم الصفه. ثانيا/ الزام المدخل (المدعي عليه) (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٨.٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدخل في الدعوي (المستانف) باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (وجود مخالصه بين وكيل المدعي عليها وبين المدخل في الدعوي تتضمن انه في حال وجود مديونيات لشركه (...) يكون المسؤول عنها (...) وكيل المالك الحالي للمؤسسه، وانتهي بطلب نقض الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩/٢/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدخل في الدعوي (المستانف) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك مستند المخالصه التي اشار لها المستانف في لايحه استينافه اذ الاصل في الدعوي ان تكون في مواجهه مالك المؤسسه السابق والذي تم التعاقد معه قبل انتقال ملكيتها، باعتباره مسؤولا عن تصرفاته والتزاماته، ولا ينتقل عن هذا الاصل الا وفق اجراءات تراتبيه قررتها الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، وبما ان المدخل في الدعوي -المستانف - لم يقدم رفق لايحته ما يثبت تقييد المديونيه محل الدعوي في السجل التجاري واخطاره للمدعيه بانتقال الملكيه للمدعي عليها، ونشر ذلك في الجريده الرسميه، لذا يبقي السلف - المستانف - مسؤولا عن هذه الالتزامات امام المدعيه هذا من جهه، ومن جهه اخري فان المستند المقدم من المستانفه قد احال سداد الدين لطرف ثالث وهو وكيل المالك الخلف، ولما كانت الحواله يشترط فيها رضا المحال، ولما يقدم المستانف ايضا ما يثبت موافقه المحال في الدين الي المحال عليه - (...) - لاجل ذلك فان هذه الدايره تعرض عن هذا المستند، وتنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/١٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٥٧٣٤٥ لعام ١٤٤٣، والقاضي بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليها/ (...) لعدم الصفه. ثانيا/ الزام المدخل في الدعوي (المدعي عليه الثاني) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...)) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله (...) سجل تجاري مبلغا قدره (٦٨.٦٥٨) ثمانيه وستون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.