moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439379601لعام1443ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: بانه تعاملت موكلته مع مورث المدعي عليهم (...) – رحمه الله – سجل مدني رقم (...) والذي كان مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).وحيث قامت موكلته بتوريد الاسمنت لمؤسسه المورث وذلك بموجب عقد تسهيلات محرر بتاريخ (07/03/2011) الموافق 02/04/1432ه، بحيث تقوم مؤسسه المورث بالشراء والسداد بثمن اجل، واشاره لما سبق فقد ترتب في ذمته رحمه الله مبلغا وقدره (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله، وذلك استنادا للمصادقه الممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المورث بتاريخ 31/05/2021 الموافق 19/10/1442، وثبت هذا المبلغ في ذمه مورث المدعي عليهم بتاريخ 18/04/2012.حيث ثبت هذا المبلغ في حياه المورث والذي انتقل الي رحمه الله تعالي بتاريخ 18/04/2019الموافق 12/08/1440 ثم بدا مورث المدعي عليهم بالسداد بشكل دفعات، وامهلت موكلتي مورث المدعي عليهم للسداد بشكل دفعات متقطعه والمصادقه علي صحه هذا الرصيد بشكل دوري فقام بالمصادقه علي صحه هذا الرصيد بالشكل التالي: - مصادقه علي الرصيد بمبلغ وقدره (10.577.377.36) عشره ملايين وخمسمايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال و سته وثلاثون هلله بتاريخ 09/01/2017 - مصادقه علي الرصيد بمبلغ وقدره(10.177.377.36) عشره ملايين وميه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله بتاريخ 02/01/2018 - مصادقه علي الرصيد بمبلغ وقدره (7.827.377.36) سبعه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال و سته وثلاثون هلله بتاريخ 09/10/2018 - مصادقه علي الرصيد بمبلغ وقدره (6.733.377.36) سته ملايين وسبعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال وسته وثلاثون هلله بتاريخ 08/04/2019 - و توالت المصادقات علي صحه الرصيد حتي تاريخ المصادقه الاخيره بمبلغ وقدره (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله، الممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المورث بتاريخ (31/05/2021) الموافق 19/10/1442.وقد انتقل مورث المدعي عليهم الي رحمه الله تعالي بتاريخ 12/08/1440ه، بموجب صك حصر الورثه رقم 40795164 الصادر من الدايره الانهاييه الرابعه بمحكمه الاحوال الشخصيه بشرق الرياض، وانحصر ورثته بالمدعي عليهم في هذه الدعوي.وصدر بعد ذلك صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (401385533) من الدايره المختصه بنظر الدعاوي والتركات الكبيره بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض والمتعلقه بقسمه تركه مورثهم، و التي تتجاوز قيمه العقارات فيها اكثر من ميه مليون ريال. وغيرها من الاموال المنقوله، والتي تم توزيعها علي الورثه بموجب الحكم المشار له وتم بيع العقارات عن طريق مركز الاسناد والتصفيه. ولما كانت المؤسسات الفرديه ترتبط مع مالكها بذمه ماليه واحده، ولما كانت المصادقات علي الرصيد الموقعه والممهوره بختم مؤسسه المورث هي مصادقات متسلسله وموصله للمصادقه الاخيره بتاريخ 31/05/2021 بصحه المبلغ و ثبوتها بذمته وهي دليلا كافيا لثبوت المبلغ بذمته استنادا لما ورد بنص الماده 42 من نظام المحاكم التجاريه، وما استقر عليه العرف التجاري والقضايي، وحيث ان هذا المبلغ مستحق الاداء منذ تاريخ 18/04/2012 اي قبل وفاته بعده سنوات. صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (401385533) من الدايره المختصه بنظر الدعاوي والتركات الكبيره بمحكمه الاحوال الشخصيه بالرياض والمتعلقه بقسمه تركه مورثهم، وحيث تبين بموجب الحكم المشار له ان تركه المورث تزيد عن المبلغ المطالب به، وان التركه تكفي لسداد الدين الذي في ذمته. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله، وفقا لانصبتهم في هذه التركه والمقسمه الي 48 سهما، لكل زوجه 3 اسهم ولكل ابن 4 اسهم ولكل بنت سهمان.. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهم (...) و(...) و(...) ابناء (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكلاء المدعي عليهم؟ اجابا قايلين: نطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والاسانيد وتقديم الجواب الملاقي، وافهمت الدايره باحاله الطرفين لتبادل المذكرات ورفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي (...)، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها (...)، وحضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليهم كل من: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) بالوكالات رقم (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها (...) عن جوابه عن موضوع الدعوي؟ ارسل مذكره جوابيه هذا نصها: (اشاره الي دعوي المدعيه/ شركه (...) (...) المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (439379601) ضد المدعي عليهم/ ورثه (...) -رحمه الله-، وبصفتي وكيلا عن زوجه المورث المدعي عليها/ (...)، واشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه تقديم جواب موضوعي علي دعوي المدعيه، فانني اتمسك بدفعي السابق بعدم تحقق الصفه في موكلتي لاقامه هذه الدعوي عليها، وتنكر موكلتي دعوي المدعيه وتجيب عنها بما ياتي: -اولا: المؤسسه منتهيه بوفاه المورث: جاءت دعوي المدعيه ضد ورثه (...) -رحمه الله- ومنهم موكلتي عن دين تزعم المدعيه ثبوته في ذمه مؤسسه المورث -مؤسسه (...)-، وقدمت في سبيل ذلك مستندا ذكرت انه يثبت هذا الدين مؤرخ في 19/10/1442!! وهو تاريخ لاحق لوفاه المورث باكثر من سنتين!! والاصل انتهاء المؤسسه التجاريه بوفاه صاحبها، ما لم يتفق الورثه علي الاستمرار فيها وتحويلها الي شركه، ولذا جاءت الماده 7 من نظام السجل التجاري بالنص علي انه (يجب علي التاجر او وارثه او المصفي -حسب الاحوال- ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري لشطب القيد في الاحوال الاتيه: 1-... 2- وفاه التاجر...)، فمؤسسه المورث -رحمه الله- منتهيه بقوه النظام من تاريخ وفاه المورث في 12/8/1440ه ولم يتفق الورثه علي الاستمرار فيها او تحويلها الي شركه، بل ان موكلتي قد طلبت بعد اسبوعين من وفاه المورث تصفيه مؤسسات المورث، وذلك في دعواها بطلب قسمه تركه مورثها رقم 401385533 المقيده لدي الدايره الثلاثيه بمحكمه الاحوال الشخصيه، والتي صرفت النظر عن هذا الطلب لعدم الاختصاص، وهذا تاكيد من موكلتي علي عدم قبولها باستمرار المؤسسه ورفضها ايضا لاداره بعض الورثه لها، واستيثارهم بذلك دون موافقه موكلتي واذنها.وقد سالت موكلتي محامي الورثه الزميل: (...) بعد وفاه المورث عن المؤسسه ووضعها؟ فذكر انها متوقفه عن العمل، وان المعدات التابعه لها مؤجره!! فاذا كانت المؤسسه متوقفه منذ وفاه المورث والمعدات مؤجره!! فكيف يمكن قبول دعوي نشوء هذا الدين في ذمتها لفتره لاحقه لوفاه صاحبها!! وما يتبعه من مطالبه الورثه به!! وهذا يطعن في صحه الورقه المقدمه من المدعيه والتي تزعم انها ممهوره بختم المؤسسه وتوقيعها!! وتؤكد موكلتي في هذا المقام انكارها ونفيها لدعوي المدعيه.-ثانيا: المسؤوليه لا تقع علي موكلتي: جاء في طلب التسهيل الايتماني المرفق بدعوي المدعيه ما نصه (يلتزم العميل بمطابقه ارصدته لدي (...) بصفه دوريه خلال العام) وهذا يعني ان الديون الناشيه كل عام تسدد في حينها، وان الطلبات الجديده المقدمه من مؤسسه (...) للشركه المدعيه سترفض اليا طبقا للمنصوص عليه في طلب التسهيل من انه (يتعهد مقدم الطلب بسداد ايه مبالغ مستحقه ل(...) في تاريخ استحقاقها بدون اي تاخير مع علمه التام بان النظام المطبق سوف يرفض اليا ايه طلبات جديده ما لم يتم تسديد كامل المبالغ المستحقه في مواعيدها المحدده...)، وعليه: فان المبالغ السابقه المستحقه علي المورث تم سدادها كامله، وهذه المبالغ المزعومه ناشيه بعد وفاته، ولم تصادق عليها موكلتي، او تفوض من يصادق عليها. وبما ان اداره مؤسسه (...) منذ وفاه المورث وحتي يومنا هذا تتم من قبل وريثين من الورثه وهما: (...) و(...)، دون تفويض من موكلتي او موافقه منها علي ادارتهما او ما يقومان به من اجراءات في المؤسسه، مع علمهما التام برفض موكلتي لاستمرار عمل المؤسسه بعد وفاه مورثهم مباشره، والمتمثل في طلبها تصفيه المؤسسه مع التركه في دعوي قسمه الاجبار وتنضيض التركه -المشار اليها-، وبما ان استمرارهما في الاستيثار باداره المؤسسه مع قيام النزاع بين الورثه عقب الوفاه مباشره -والحال ما ذكر- دون احتياطهما بتطبيق النظام فيها، بقفل سجلها التجاري عقب الوفاه كونها مؤسسه، او تصحيح وضعها القانوني بتحويل كيانها الي شركه بين كافه الورثه وتعيين مدير لها وفق نظام الشركات، فان المسؤوليه في المطالبه بدين المدعيه -حال ثبوته- تكون في مواجهتهما، لتعديهما وتجاوزهما في ذلك، ولا علاقه لموكلتي به. نتيجه لما سبق وتاسيسا عليه: فان الصفه في اقامه هذه الدعوي تتحقق في مديريها وهما المسؤولان عن ديون المؤسسه الناشيه بعد وفاه المورث، فموكلتي خارج دايره المسؤوليه في سداد هذه المستحقات المزعومه، والصفه غير متحققه فيها لاقامه هذه الدعوي عليها، وتطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما ياتي: 1. اصليا: عدم قبول الدعوي في حق موكلتي، لرفعها علي غير ذي صفه. 2. احتياطا: رد الدعوي. 3. الزام المدعيه بسداد اجره الترافع البالغه (30.000) ثلاثين الف ريال) ا.ه، وبعرض دعوي المدعيه علي وكيله باقي المدعي عليهم ارسلت مذكره جوابيه هذا نصها: (نفيد فضيلتكم بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث انه صدر حكم في الدعوي رقم (439062053) وتاريخ 24/5/1443ه بالصك رقم 437630187 وتاريخ 2/7/1443ه بتعيين حارس قضايي بحيث يتولي الحراسه والتصفيه لمؤسسه (...) وهو مركز الاسناد والتصفيه. عليه نطلب رد الدعوي) ا.ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيلي المدعي عليهم هل تم قسمه تركه مورث المدعي عليهم او جزءا منها فاجابا قايلين: تم قسمه جزء من تركه مورث المدعي عليهم، فجري سؤالهما عن مقدار ما قسم؟ فاجابا قايلين: لا نعلم مقدار ما قسم من التركه ونطلب مهله للرجوع الي موكلينا وسؤالهم، كما اضاف وكيل المدعي عليهم (...) ان قيمه التركه اعلي من مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيلي المدعي عليهم عما استمهلا من اجله في الجلسه الماضيه؟ اجابا قايلين: ان المبلغ الذي تم استلامه من قبل المدعي عليهم قدره ثلاثمايه وثلاثه وثمانون مليون ريال. (383.000.000) ريال حصيله بيع عقارات لمورث المدعي عليهم، وباطلاع الدايره علي صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه -بشرق الرياض برقم (40795164) وتاريخ 04/09/1440 والمرفق بملف القضيه وجد ان المدعي عليهم هم ورثه (...)، كما جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد المرفق بملف القضيه والموقع والمختوم عليه من قبل مؤسسه مورث المدعي عليهم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهم بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله.يمثل قيمه توريد اسمنت لمؤسسه مورث المدعي عليهم بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من مؤسسه مورث المدعي عليهم بتاريخ (31/05/2021) الموافق 19/10/1442. المذيله بختم وتوقيع مؤسسه مورث المدعي عليهم. ولما كانت مؤسسه مورث المدعي عليهم صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مطابقه صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليهم لم يطعنوا في صحتها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقه صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وبما ان وكيلي المدعي عليهم اقرا ان موكليهم استلموا من تركه مورثهم مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وثمانون مليون ريال. حصيله بيع عقارات لمورث المدعي عليهم، وهذا المبلغ المستلم من قبل المدعي عليهم يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه ثابت بذمه مورث المدعي عليهم قبل وفاته، ولما كانت الديون المتعلقه بذمه المورث تنتقل الي اعيان امواله والي ذمه الورثه من بعده اذا تصرفوا بالمال وخلو بين الداينين وحقهم. ولقوله تعالي بسوره النساء (من بعد وصيه يوصي بها او دين)، فاذا مات المدين انتقلت ذمته المدينه بسداد حق الداين في التركه، ويكون حقه مقدما علي جميع الورثه، اذ لا تركه الا بعد سداد الديون، وقد قضي النبي ﷺ بالدين قبل الوصيه، فاول شيء يبدا به: قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصيه الشرعيه، ثم الارث، ولما ثبت تصرف الورثه بالتركه، واستلامهم منها مبالغ تفوق مبلغ المطالبه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للمدعيه المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد كل حسب حصته من الفريضه الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام كلا من: 1- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 2- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 3- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 4- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 5- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 6- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 7- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 8- (...) هويه وطنيه:(...) 9-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 10- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 11-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 12- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 13-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 14- (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفعوا مبلغا قدره: (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وستون هلله للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كل حسب حصته من الفريضه الشرعيه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم439379601لعام1443ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه -شركه (...) (شركه شخص واحد)- للمدعي عليهم –ورثه (...)- [بدفع مبلغ وقدره 5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال و واحد وستون هلله]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف رقم 4430244139 وتاريخ 8/ 4/ 1444ه المنتهي الي [الزام كلا من: 1- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 2- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 3- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 4- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 5- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 6- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 7- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 8- (...) هويه وطنيه:(...) 9-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 10- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 11-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 12- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 13-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 14- (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفعوا مبلغا قدره: (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وستون هلله للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كل حسب حصته من الفريضه الشرعيه] وباستلام المحكوم عليهم نسخه من الحكم؛ تقدم وكيل المحكوم عليها (...) بطلب استيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب حاصلها [انه صدر حكم نهايي بتصفيه مؤسسه (...) واسناد اعمال التصفيه لمركز الاسناد والتصفيه، وان الحكم بالالزام مستند علي استلام الورثه جزءا من نصيبهم في عقارات المورث ولم تستلم شييا من المؤسسه لاجل ان تلزم بسداد ديونها.. وطلب نقض الحكم والحكم بعد قبولها لعدم الصفه واحتياطيا الحكم بادخال مركز الاسناد والتصفيه]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوفيا للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، فقد جري عقد جلسه في هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه؛ لان ذمه المؤسسه لا تستقل عن ذمه مالكها، وما دام ترك مالا يفي بسداد دينه كان الواجب وفاؤه، ولان بقيه المحكوم عليهم لم يتقدموا باستيناف مما يجعل الحكم نهاييا في حقهم بفوات اجل طلب الاستيناف، وعليه فان نظر هذه المحكمه مقصور في ما حكم به علي المستانفه وهو ما يعادل مبلغا قدره ثلاثمايه واربعه واربعون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وتسع وسبعون هلله. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430244139) وتاريخ 08 /04 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من الحكم [الزام كلا من: 1- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 2- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 3- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 4- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 5- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 6- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 7- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 8- (...) هويه وطنيه:(...) 9-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 10- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 11-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 12- (...) هويه وطنيه رقم:(...) 13-(...) هويه وطنيه رقم:(...) 14- (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفعوا مبلغا قدره: (5.505.852.61) خمسه ملايين وخمسمايه وخمسه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وواحد وستون هلله للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم:(...) كل حسب حصته من الفريضه الشرعيه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.