moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 11 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تلخصت في: ان موكله قام بتنفيذ اعمال تشطيبات في البرج العايد للمدعي عليها – برج (...) الاستثماري- بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/6/2008م -الموافق 27/5/1429ه وقام موكله بتنفيذ اعمال اضافيه في محل التعاقد خارجه عن العقد بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وسبع ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وسبعون (3,785,472) ريالا ولم تقم المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا لموكله. وطلب من المحكمه في ختام صحيفه دعوي موكله الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه؛ بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمس ميه الف (500،000) ريال. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم للترافع عن بعد عن طريق الاتصال المريي نظرا لتعليق الحضور لمقرات العمل تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا. وفيها حضر/ (...) -"سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...)- وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/12/1440ه الصادره عن كتابه العدل بحايل والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه، كما حضرها/ (...) –هويه وطنيه رقم (...)- وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 22/11/1441ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها قررت الفصل في الدعوي. (الاسباب) فبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبع ميه وخمسه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وسبعون (3,785,472) ريالا والذي يمثل قيمه الاعمال الاضافيه التي تم تنفيذها بناء علي طلب المدعي عليها زياده علي الاعمال المتفق عليها بموجب عقد تنفيذ اعمال تشطيبات مشروع برج (...) الاستثماري المؤرخ في 1/6/2008م -الموافق 27/5/1429ه-، بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمس ميه الف (500،000) ريال. وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه . وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا: فبما ان المنظم قد حدد المستندات المطلوب تقديمها عند اقامه الدعوي التجاريه ومن هذه المستندات ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.) وبما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد نصت علي انه: ( يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.)، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: ( يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام.)، ولما كان المدعي لم يرفق ضمن صحيفه دعواه ما يثبت الاخطار ؛ الامر الذي يجعل من الدعوي الماثله لم تستكمل المستندات المطلوبه نظاما لقبولها شكلا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي رقم 11/6/ق لعام 1442 ه المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- ضد المدعي عليها/ شركه (...) –سجل تجاري (...)-. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.