moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٩٢٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ الشراكه محل الدعوي)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩،٢٥٠،٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين وميتان وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه في ارض تقع في (...) وارض تقع في (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٧/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تهرب ومماطله المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات وحواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل النصف مشاع من كلا الارضين من الشراكه محل الدعوي بسبب مماطله وتهرب المدعي عليه استنادا علي عدم تجاوب المدعي عليه مع المدعي وتهربه من تسليمه حصته. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٣ / ٤ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره صالح (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها: (عرض المدعي عليه علي موكلي الشراكه معه في ارضين، الاولي ذكر انها تقع في (...)، والارض الثانيه ذكر انها تقع في (...)، علي ان يكون لموكلي حصه قدرها النصف مشاعا من كلا الارضين، وقيمه نصيب موكلي في الارض الاولي (ارض (...)) مبلغ (٣،٧٥٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال سلمه موكلي للمدعي عليه بموجب شيكين باسم المدعي عليه، الشيك الاول برقم (١٩٠٨) بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال حرر بتاريخ ١٧ محرم ١٤٢٩ه مسحوب علي مصرف (...)، الشيك الثاني برقم (١٣٥) بمبلغ مايتان وخمسون الف ريال حرر بتاريخ ١٠ صفر ١٤٢٩ه مسحوب علي مصرف (...)، كما بلغت قيمه نصيب موكلي في الارض الثانيه (ارض (...)) مبلغ (٥،٥٠٠،٠٠٠)خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال سلمه موكلي للمدعي عليه بموجب اربع شيكات وتحويل مباشر باسم المدعي عليه، الشيك الاول برقم (٤٥٧) بمبلغ ثلاثه ملايين ريال حرر بتاريخ ٢ جماد الاول ١٤٢٧ه مسحوب علي مصرف (...)، الشيك الثاني برقم (١٧٤٦ه) بمبلغ خمسمايه الف ريال حرر بتاريخ ١٥ ربيع الاول ١٤٢٨ه مسحوب علي مصرف (...) الشيك الثالث برقم (٩٥) بمبلغ مليون ريال حرر بتاريخ ٥ ربيع الاول ١٤٢٨ه مسحوب علي مصرف (...) نصف قيمه هذا الشيك وهو خمسمايه الف ريال تخص هذه الارض، الشيك الرابع برقم (٤٥٩) بقيمه مليون ريال المسحوب علي مصرف (...)؛ حواله مباشره لحساب المدعي عليه بقيمه خمسمايه الف ريال ليصبح مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه من موكلي هي تسعه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، وقد طالب موكلي المدعي عليه بتصفيه الشراكه وتسليمه حصته منها الا ان المدعي عليه اخذ يتهرب ويماطل. تقدم موكلي ضد المدعي عليه بدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض برقم (٣٩١٥٩٩٤٠) وبعد سماع الدعوي صدر صك الحكم رقم (٣٩٣٣٨٨٨٥) والذي قضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وبعد الاعتراض علي الحكم تم تاييده من محكمه الاستيناف. الطلبات: ١-الحكم بتصفيه الشراكه والزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه منها وهو النصف مشاعا.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه،ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر دعواه بالمطالبه بحصه موكله باحد الاراضي محل الدعوي فاجاب قايلا انني احصر دعواي بالمطالبه بحصه موكله من الارض الواقعه ب(...) بواقع النصف مشاعا وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠ريال) بعد تصفيه الشراكه كما هو موضح في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز بما نصه: (وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه في ارض (...) فالجواب عن دعواه ان موكلي استلم من المدعي المبلغ المذكور في الدعوي وكان علي اساس الاشتراك في شراء ارض في (...)، ولكن هذا لم يتم. فابلغ موكلي المدعي بذلك فطلب منه تحويل هذا المبلغ للمصنع محل الشراكه بينهما وهو (مصنع (...)) وذلك لغرض توسعه المصنع وهذا ما تم بناء علي المفاهمه مع ابن المدعي ووكيله الاستاذ: (...). ثم حصل خلاف بين موكلي والمدعي في المصنع المذكور فتقدم بدعوي ضد موكلي لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم القضيه رقم (٤٧٢٠) لعام ١٤٣٥ه وصدر حكم بالزام موكلي بالصلح المبرم بينهما والذي يقضي بشراء موكلي لنصيب المدعي من المصنع بمبلغ (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) اربعين مليون ريال وسدد موكلي للمدعي جزءا من مبلغ المطالبه. وبما ان المدعي يطلب بتصفيه الشراكه في الارض المذكوره والزام موكلي بتسليمه نصيبه منها؛ وبما ان الشراكه لم تتم في الارض ولم يتم شراء اي ارض في (...) ولان المدعي وافق علي تحويل المبلغ المسلم منه لموكلي لغرض توسعه مصنع المياه المشترك بينهما وقد تم فض الشراكه بينهما في (مصنع (...)) بشراء موكلي لنصيب المدعي منه ولان طلب المدعي متعذر اطلب رد دعواه واخلاء سبيل موكلي منها.) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تغير الاتفاق كان قبل استلام المبلغ ام بعده فاجاب قايلا كان تغير الاتفاق بعد استلام المبلغ هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما وعد باحضار ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (مذكره جوابيه من المدعي/ (...)، علي مذكره المدعي عليه/(...) المقدمه في جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم (...).اولا: صادق المدعي عليه علي استلامه من موكلي مبالغ بقيمه (٥.٥٠٠.٠٠٠ريال) كما صادق علي ان هذه المبالغ المستلمه لاجل شراكه موكلي مع المدعي عليه في ارض (...). ثانيا: ما زعمه المدعي عليه بان ابن موكلي (...) وافق علي تحويل المبلغ الي الشراكه في مصنع (...) فهذا كله غير صحيح ف(...) ينكر ذلك فضلا عن انه ليس وكيلا عن موكلي في ذلك، والصحيح ان المبالغ دفعها موكلي لغرض الشراكه معه في ارض ذكر انها تقع في (...)، علي ان يكون لموكلي حصه قدرها النصف مشاعا، كما ان المدعي عليه لم يحرر ما يدفع به من تعديل الاتفاق من الشراكه في ارض (...) الي مصنع (...) فلم يذكر تاريخ ذلك؟ ولا كيف تم؟ وهو ما يؤكد عدم صحه ما يدعيه. وحيث ان المدعي عليه اقر في جلسه ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ بانه استلم المبلغ محل الدعوي من موكلي علي اساس الشراكه في ارض (...) الا ان شراء الارض لم يتم وانه بسبب ذلك يتعذر الاستجابه لطلب موكلي تصفيه الشراكه لعدم وجود ارض، و وفقا لنص الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه بانه (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي:ا-ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي) فاني اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبلغ الذي سلمه للمدعي عليه لاجل الشراكه في ارض (...) وهو (٥،٥٠٠،٠٠٠)خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي.) كما جري سؤال وكيل المدعي عن الحكم الذي اشار اليه المدعي عليه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا ان الحكم الذي صدر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه ليس له اي علاقه بالموضوع والدعوي محل النزاع وارفق للدايره عبر بريدها الحكم الصادر في تلك القضيه هكذا اجاب.... كما جري سؤاله عن بينه موكله علي الدفع الذي دفع به في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا اطلب الرجوع الي موكلي حيث ن موضوع النزاع قديم يحتاج الي بحث في البينات هكذا اجاب. وعليه فقد جري افهامه بان عليه ان يرفق رده كاملا متضمنا بينات موكله علي ما دفع به خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني وان تعذر فيتم ارساله عبر بريد الدايره والا فسيجري في حقه المقتضي الشرعي والنظامي. وعليه رفعت الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (نقول مستعينين بالله.اولا: ذكر وكيل المدعي ان موكلي صادق علي استلامه مبالغ بقيمه (٥.٥٠٠.٠٠٠ريال) وانها لاجل الشراكه مع موكله في ارض (...) واغفل ما ذكرته من ان موكلي قام باحتساب هذا المبلغ - بناء علي المفاهمه مع المدعي– للمصنع محل الشراكه. فكان وكيل المدعي -هداه الله – يريد تجزاه ما ذكرته عن موكلي وهذا مخالف لنص الماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها "لا يتجزا الاقرار علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده " فموكلي يؤكد لفضيلتكم ان تحويل هذا المبلغ تم بناء علي موافقه المدعي للمصنع المشترك بينه وبين موكلي وبناء عليه فلاحق للمدعي في المطالبه بهذه المبالغ. ثانيا: جاء في جواب وكيل المدعي ان (...) ينكر ما ذكره موكلي وان (...) ليس وكيلا عن موكله وهذا غير صحيح، بل الصحيح ان (...) هو الوكيل الشرعي عن والده (...) وهو المفوض علي توقيع الشيكات؛ والمدعي كبير في السن وعمره يجاوز ٩٠ عاما وجميع التعاملات كانت بين موكلي وبين ابن المدعي (...) وهذا واضح في صك الصلح الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٧٢٠) لعام ١٤٣٥ه. ثالثا: مما يؤكد صحه كلام موكلي وان المدعي امر بضم المبلغ لحصته في المصنع عده امور: ١. ان الشيك الذي قدمه وكيل المدعي والذي ذكر انه بمبلغ مليون ريال ومؤرخ في ١٥ ربيع الاول ١٤٢٨ه نص في سببه (نصف للمصنع ونصف لارض (...)) (مرفق ١) وهذا يدل علي تداخل موضوع المصنع مع موضوع ارض (...) وبما ان موضوع المصنع قد تم الحكم فيه بموجب الصك الصادر في القضيه رقم (٤٧٢٠) لعام ١٤٣٥ه وهو مرتبط بارض (...) فتكون هذه القضيه منتهيه بالصك المذكور وبالتالي لا يجوز اعاده النظر فيها لسبق الفصل فيها استنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢. ان (...) ابن المدعي نفسه كان يصدر الشيكات باسم والده احيانا واحيانا اخري باسمه مما يؤكد صحه كلامنا ان (...) هو المتصرف والمخول من قبل والده يظهر ذلك في الشيك رقم ١٣٥ وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٢٩ه والذي سبق ان قدمه المدعي في هذه الدعوي (مرفق ٢). ٣ - طول العهد مع السكوت وعدم المطالبه، فالشيك صادر منذ اكثر من سبعه عشر سنه ومع ذلك لم يطالب به المدعي طوال هذه المده؛ وهذه قرينه واضحه علي ان المدعي في قراره نفسه علي علم بعدم استحقاقه لهذه المبالغ وقد جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه رقم ٦٣١/٤ وتاريخ ١٧/١٢/١٤١٦ " ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره " ٤. ان موكلي حال قبضه للشيك لا يخلو من كونه وكيلا او مضاربا وكلاهما يده علي المال يد امانه ويقبل قوله مع يمينه فيما اتؤتمن عليه من التصرفات، يقوي ذلك القراين السابقه.كل هذه القراين تؤكد صحه كلام موكلي وان جانبه هو الاقوي وبناء عليه وبما ان جانبه هو الاقوي فهو مستعد باليمين المتممه لبينته وانه لاحق للمدعي في المبلغ محل الدعوي.) وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بيناته بشكل دقيق وواضح علي الدفع الذي دفع به فقط اجاب قايلا سبق تقديم الشيكات محل المطالبه في ملف القضيه مع ما تم ذكره في هذه الجلسه وليس لدي موكلي اي اضافه هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه:(مذكره جوابيه من المدعي/ (...)، علي مذكره المدعي عليه/(...)، المؤرخه في جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم (...). اولا: لم يجب المدعي عليه عما ذكرناه في مذكرتنا المؤرخه في ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ من عدم تحريره لما دفع به من تعديل الاتفاق من الشراكه في ارض (...) الي مصنع (...) فلم يذكر تاريخ ذلك؟ ولا كيف تم؟. ثانيا: لم يقدم المدعي عليه البينه التي طلبتها الدايره الموقره بل جاء كلامه مرسلا، فلم يقدم بينته علي ان ابن موكلي (...) وافق علي تحويل المبلغ الي الشراكه في مصنع (...)، كما لم يقدم البينه علي ان موكلي اذن له بهذا التصرف، والمدعي عليه تاجر، والمبلغ محل الدعوي كبير، فعدم تقديمه البينه يؤكد بطلان ما يدفع به. ثالثا: صك الصلح الصادر في دعوي الشراكه في المصنع رقم (٤٧٢٠) والذي استند اليه المدعي عليه حجه عليه، وهو بينه تثبت عدم صحه ما دفع به من تحويل مبلغ هذه الدعوي الي الشراكه في المصنع وشموله بصك الصلح، وذلك لما يلي:١-انه لم يرد في الصك اي ذكر للمبلغ محل هذه الدعوي.٢-ان المدعي عليه اقر في ذلك الصك بان المبلغ الذي استلمه من موكلي يمثل قيمه ثلث المعدات والالات، ولم يذكر انه تم الاتفاق لاحقا علي تحويل مبلغ الشراكه في ارض (...) لغرض توسعه المصنع، بل هو ينكر شراكه موكلي في كامل المصنع ويزعم انها منحصره في الات ومعدات محدده، فاقراره القضايي السابق بان شراكه موكلي منحصره في معدات والات يكذب ما دفع به في هذه الدعوي من انه اتفق مع موكلي علي تحويل مبلغ ارض (...) لتوسعه المصنع. ٣-مبلغ الشراكه في المصنع المذكور في دعوي المصنع مغاير تماما للمبلغ محل هذه الدعوي، وقد استلم المدعي عليه مبلغ الشراكه في المصنع بموجب شيكات مغايره تماما لمبلغ هذه الدعوي، ومستعدون بتقديمها متي طلبتها الدايره، ولذا؛ لا يستطيع المدعي عليه القول بان مبلغ شراكه المصنع المذكور في ذلك الصك تضمن المبلغ محل هذه الدعوي. رابعا: ما ذكره المدعي عليه بان احد الشيكات التي حررها موكلي للمدعي عليه للشراكه في ارض (...) بمبلغ مليون ريال قد وضح في الشيك بان نصف المبلغ للمصنع ونصفه لارض (...) هو حجه عليه تؤكد عدم صحه ما يدعيه من تحويل مبلغ الدعوي الي الشراكه في المصنع، وتؤكد التفرقه بين مبالغ الشراكه في المصنع والمبالغ محل الدعوي، والمثبت مقدم علي النافي. وتاسيسا علي ما تقدم، فانني اطلب الزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي مبلغ (٥،٥٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال.) وبسؤال اطراف الدعوي عما يود اطراف الدعوي اضافته وتقريره فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه هكذا قررا. وعند هذا الحد جري افهام المدعي عليه وكاله بان ليس لموكله الا حق طلب يمين المدعي اصاله علي نفي ما دفع به فذكر بانه يطلب يمين المدعي علي ذلك. وعليه جري افهام المدعي وكاله بحضور موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به. وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي هل هو مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه: فاجاب بنعم هكذا اجاب.-فافهمته بخطوره اليمين وعظمها-، وعليه فقد جري عرض اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع المدعي عليه علي تحويل استثمار المبلغ المدعي به في هذه القضيه وقدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال الي الاستثمار في شراكه المصنع، وان الاستثمار باقي علي اصله في ارض (...) ولم يزل المبلغ في ذمته) فاستعد بادايها فاذنت له فحلف كما طلب منه قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع المدعي عليه علي تحويل استثمار المبلغ المدعي به في هذه القضيه وقدره خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال الي الاستثمار في شراكه المصنع وان الاستثمار باقي علي اصله في ارض (...)، ولم يزل المبلغ في ذمته) هكذا حلف. ونظرا لصاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥،٥٠٠،٠٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه الف ريال تمثل حصته في شراكه ارض (...)، وقد اطلعت الدايره علي الصك الصادر من المحكمه العامه برقم ٣٩٣٣٨٨٨٥ في ذات الدعوي والاطراف والمتضمن الحكم بعدم اختصاص المحكمه العامه، وعليه فينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء الفقره (ب) من الماده رقم (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته في اقراره باستلام المبلغ محل المطالبه الا انه دفع بان شراء ارض (...) لم يتم وقد تم تحويل هذا المبلغ للمصنع محل الشراكه بينهما وهو (مصنع (...)) وذلك لغرض توسعه المصنع وطالب برد الدعوي، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ محل المطالبه، ولم يقدم بينه موصله علي ما دفع به من الاتفاق علي تحويل المبلغ محل المطالبه الي المصنع بحسب دفعه، ولما ان المدعي عليه طلب يمين المدعي علي نفي ما دفع به، فبذلها المدعي بالصيغه المطلوبه منه، وعليه واستنادا الي الماده (١٤) فقره (١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ولا ينال من ذلك ما اشار اليه المدعي عليه من الحكم الصادر بشان دعوي المصنع ؛ اذ لم تجد الدايره فيه ما يسند ما دفع به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠ريال) خمسه ملايين وخمسمايه الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.