moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670273194 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4571112236) وتاريخ 1445/09/10ه والمنظوره لدي (الحاديه عشره) بشان المطالبه بتوريد بضاعه للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بان تسليم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (181,000) مايه وواحد وثمانون الف ريال ) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/11/26ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ 1445/11/26ه في القضيه المقيده برقم (4571112236) في محكمه (المحكمه التجاريه بالدمام)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: المدعي عليه كان السبب برفع دعوي لعدم السداد مما ادي الي (عدم سداد قيمه المطالبه)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1445/11/26ه، بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/21ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: المدعيه لا تستحق ما تطالب به وذلك لانها دلست في الدعوي السابقه، ولم تماطل المدعي عليها في الدعوي بل كانت تطالبهم بتغيير مبلغ المطالبه، كما ان المطالبه تمثل اكثر من المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قرر قايله: نتمسك بدعوانا، وقد ماطلوا بالسداد حتي رفع طلب التنفيذ، ونكتفي بما قدمنا، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (30,000) ثلاثون الفا ريال،، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم مماطله موكلته للمدعيه وانها دلست في الدعوي السابقه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، وقد لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها شرعا ونظاما، ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا ولم تحضر المدعي عليها ثم انتهت الدايره الي الزامها بما هو ثابت في ذمتها، ثم قدمت اعتراضا علي الحكم وقد انتهت محكمه الاستيناف لتاييد الحكم الصادر من الدايره، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (20000) عشرون الف ريال وفقا للعقد المرفق كما ارفقت حواله بمبلغ (27,00) سبعه وعشرون الف ريال تقريبا، لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله حيث ان المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي ان تكون بحدود العشره بالمايه والمطالب به بهذه الدعوي اكثر من ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعيه هو (18,100) ثمانيه عشر الف ومايه ريال دون ما ادعت به، والله الموفق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,100) ثمانيه عشر الف ومايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك والله الموفق.