moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670331566لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/08/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (10) (مواد غذاييه لمطعم المدعي عليها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/24ه بثمن اجمالي قدره (266,175.96) ميتان وسته وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (266,175.96) ميتان وسته وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراء بضاعه بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، 2- مطابقه رصيد بتاريخ 30/08/2021م علي مطبوعات المدعيه (285,378.81) مايتان وخمسه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله ممهوره بتوقيع المدير المالي وختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (266,175.96) ميتان وسته وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله لقاء توريد المواد الغذاييه، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه محل الدعوي وقد تضمنت بيناته علي توقيع وختم المدعي عليها؛ ولكون ان العرف استقر بين التجار ان المصادقه علي كشف الحساب اقرار والتزام بمضمونه، وعلي صحه الاستحقاق وسلامته من الموانع، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (266,175.96) ميتان وسته وستون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته وتسعون هلله، وبالله التوفيق.