moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470671066 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه شراكه بموجب عقد التاسيس لشركه (شركه(...) التجاريه)، ومبررات الطلب قيام المذكور باخفاء القوايم الماليه منذ عام ١٤٤٢ه وعدم الافصاح والتلاعب بالقوايم الماليه وحصص الشركاء من خلال استخدام الوكالات التي تصدر له بحكم اداراته والتصرف في اموال الشركاء بدون الرجوع لهم وتصفيه بعض الشركاء، اما مبررات حاله الاستعجال: قيام المذكور بتخفيض راس المال وتصفيه بعض الشركاء بدون الرجوع لهم وبدون تصفيه، وابدا استعداده بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وطالب بمنع التصرف في حصص الشركاء او التصفيه والتلاعب بالقوايم الماليه، وقدم سندا لطلبه عقد معدل شركه(...) التجاريه والمتضمن اسماء الشركاء(...) و (...) وشركه (...)للتجاره والممهور بتوقيع منسوب للاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...) بموجب وكاله رقم (...)حضر وكيله المدعي عليها /(...) بوجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واضاف بانه صدر تعديل عقد التاسيس بناء علي وكاله مفسوخه وبالاطلاع علي ما تقدم وعلي لايحه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي شكلا، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: منع التصرف في حصص الشركاء او التصفيه والتلاعب بالقوايم الماليه. وبما ان وكيل المدعي قد اشار في الجلسه الي صدور تعديل علي عقد التاسيس وحيث انه يتلخص طلبه بوجود اضرار يطلب ازالتها او يخشي وقوعها ولم يكن طلبه بمنع التصرف مقابلا لذلك؛ اذ المدير يعين بقرار الشركاء ويكون له صلاحيات التصرف فرعا عن ادارته وفقا لقرار الشركاء، وبينما جاء الطلب بمنعه من التصرف او من صلاحياته وهو لا يلاقي الضرر الموصوف و لا يزول به، حيث ان التصرفات فرعا من اداره الشركه مما لا تري معه الدايره فايده من الطلب غير ابطال التصرف وبما ان للمدعي حقه في اقامه دعوي وفق القواعد العامه للمطالبه بالطلب الاصلي بابطال التصرف، او مستعجله بطلب يلاقي الضرر الموصوف ويزول به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب المستعجل. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)