moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670261628 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: للاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بشان تنفيذ عمليات توريد بلاط لصالح المشاريع المنفذه من قبل المدعي عليها وهي مشروع (...) – مشروع مساجد وفندق (...) ب(...) وبناء عليه قامت موكلتي المدعيه بانجاز ما تم الاتفاق عليه وتوريد الكميات المطلوبه من البلاط لكلا المشروعين.تبقي في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه لم تسددها للمدعيه وتفصيلها كالتالي:1-مبلغ وقدره (146,940.52) مايه وسته واربعون الف وتسعمايه واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، المتبقي عن توريد لصالح مشروع 4 مساجد وفندق (...) ب(...). 2-مبلغ وقدره (99,053.25) تسعه وتسعون الف وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، المتبقي عن توريد لصالح مشروع (...) ،وبتاريخ2022/07/06م تم اصدار مطابقه الرصيد مع المدعي عليها والتي اكدت علي صحه المبالغ المتبقيه في ذمتها كما هو مذكور سلفا،ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد حتي تاريخه رغم اتباع كافه الطرق الوديه معها وامعنت في المماطله الامر الذي تضررت منه موكلته ضررا بالغا. وطالب وكيل المدعيه: بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره ( 245,993.77) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 )تسعه واربعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه:محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره ( 245,993.77) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/26ه:حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، بسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، فافهمته المحكمه انها سوف تحكم ب10% من قيمه المبلغ محل المطالبه في الدعوي، ففهم ذلك، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في:الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره( 245,993.77) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله المتمثله في توريد البلاط ، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 ) تسعه واربعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله المتمثله في اتعاب المحاماه. وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المعلق بذمتها لصالح موكلته والبالغ قدره( 245,993.77) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في مطابقه رصيد المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله بمبلغ المطالبه وقدره ( 245,993.77) مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، فان المحكمه رات وجاهه ما قدمت به المدعيه حسب ما ورد في ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما مطالبتها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (49,197.38 ) تسعه واربعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وثمانيه وثلاثون هلله المتمثله في اتعاب المحاماه ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، والماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 245.993.77 مايتان وخمسه واربعون الف وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 25,000 خمسه وعشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.