moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٨٧١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ٠٨\٠٦\١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وقامت المدعي عليها بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها والمستلمه من قبلهم، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (١٥٦,٠٤٦) مايه وسته وخمسون الف وسته واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٤٦) مايه وسته وخمسون الف وسته واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محررات عادي متمثله في مجموعه فواتير عددها (٢٠) علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٣٠\٠٨\٢٠٢٣م حتي الفتره٢٨\١١\٢٠٢٣م.٢-محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات علي مطبوعات المدعيه الممهور بختم وتوقيع من المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠٢\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في القضيه قرر بانه يطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر انه يستند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن الختم الممهوره به الفواتير وعن الجهه التي يعود اليها اجاب بانها تعود للمدعي عليها، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٤٦) مايه وسته وخمسون الف وسته واربعون ريال وذلك لتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته لصحه دعواه في المحررات العاديه المتمثله في طلب منح تسهيلات والفواتير المذيله بختم المدعي عليها، ولان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليها كونها محرر صادر منها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد الجلسه ولم تحضر من ينوب عنها ونكلت عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واستنادا لنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، عليه فتري المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام/شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥٦,٠٤٦) مايه وسته وخمسون الف وسته واربعون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .