moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471066801 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/01/25ه الموافق 2016/10/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها صناعات بلاستيكيه، وبدا التعامل بتاريخ 1438/02/22ه الموافق 2016/11/22م بثمن اجمالي قدره: (101,000) مايه والف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدايه التعامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره: (101,000) مايه والف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ: 2023/03/14م، بمبلغ قدره (101,000) مايه والف ريال. 2- فاتورتين بمبلغ اجمالي قدره (101,000) مايه والف ريال ومذيله بتوقيع المدعي عليها. 3- مجموعه محاضر تسليم تفيد تسلم المدعي عليها للبضاعه. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/11ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلبها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها، فاحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، فان الدعوي تجاريه وفق الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1441ه، واما من ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (101,000) مايه والف ريال لقاء مبيع صناعات بلاستيكيه، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في فاتورتين بمبلغ اجمالي قدره (101,000) مايه والف ومذيله بتوقيع المدعي عليها، ومجموعه محاضر تسليم تفيد تسلم المدعي عليها للبضاعه، وبما ان الفاتورتين مذيله بتوقيع من المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده: (29) من نظام الاثبات التي نصت علي: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها حيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وفق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (مؤسسه (...) للتجاره) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) للصناعات البلاستيكيه شركه شخص واحد) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (101,000) مايه الف وريال، وبالله التوفيق.