tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(V-178595-2023)

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2024-178595
الصادر في الاستيناف رقم (2023-178595-V)

المقامه
المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/04/25م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره
(5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض
بحضور كل من:
الاستاذ/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/16م، من .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه ....
سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص المحاماه رقم (...) ، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (1814-2022-VTR) في الدعوي المقامه من
المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع

حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
رفض دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي
قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام 2018م
والغرامات الناتجه عنه، وذلك لعدم وجود متحصلات من بيع اصول ثابته حيث انه تم الاستبعاد بموجب تقرير فني من
اللجنه المشكله لدراسه الاصول المحتفظ بها نتيجه اغلاق بعض الفروع وقد اوصت اللجنه بشطبها نظرا لعدم صلاحيتها
للاستخدام مستقبلا وليس لها قيمه سوقيه يمكن تحقيقها وعليه تم اتخاذ القرار بشطبها واستبعادها كما تم تكليف المحاسب
القانوني بدراسه المعامله وما اذا كانت تمثل استبعاد وشطب من الدفاتر ام انها عمليه بيع تحقق منها تحصيلات وعوايد
نقديه، بالاضافه الي ان المستانف ضدها استندت علي مسمي حساب مستخدم في قايمه التدفقات النقديه "استبعادات
ممتلكات ومعدات" وافترضت انها استبعادات تمثل متحصلات من بيع اصول ثابته وهذا افتراض ليس له علاقه بالواقع
لكونه لا يوجد مبيعات اصول ثابته كما ان قايمه التدفقات النقديه لم تحتوي علي كلمه تحصيلات او عوايد بيع اصول
ثابته، اما كود الحساب الذي يبدا برقم 3 فلا يعبر عن التكاليف حيث ان هذا الكود المتعلق بالاصول الثابته حسب دليل
حسابات الشركه المستخدم منذ 2014 وحتي الان، وبالتالي فان المبلغ يمثل قيام الاداره باتخاذ قرار باستبعاد اصول
والتي تعتقد الاداره عدم وجود منافع اقتصاديه مستقبليه منها وتم اثبات صافي القيمه الدفتريه لخساير راس ماليه ظهرت
في قايمه الدخل للسنه المنتهيه في 2018/12/31م بمبلغ (3,363,365) ريال، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء
قرار دايره الفصل.

وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها لنظر
الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه، التي تنص علي انه: " تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير من تلقاء
نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد
الجلسه في حال انعقادها عن بعد في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الدايره ذلك في محضر

عام Public |
6/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2024-178595
الصادر في الاستيناف رقم (2023-178595-V)

الجلسه."، وجري الاطلاع علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار دايره الفصل محل
الاستيناف، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار.
اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا
شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد
الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي
برفض دعوي المستانفه بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام 2018م، والغرامات الناتجه
عنه، وحيث تعترض المستانفه علي قرار دايره الفصل؛ وذلك لعدم وجود متحصلات من بيع اصول ثابته حيث انه تم
الاستبعاد بموجب تقرير فني من اللجنه المشكله لدراسه الاصول المحتفظ بها نتيجه اغلاق بعض الفروع وقد اوصت
اللجنه بشطبها نظرا لعدم صلاحيتها للاستخدام مستقبلا وليس لها قيمه سوقيه يمكن تحقيقها وعليه تم اتخاذ القرار
بشطبها واستبعادها كما تم تكليف المحاسب القانوني بدراسه المعامله وما اذا كانت تمثل استبعاد وشطب من الدفاتر ام
انها عمليه بيع تحقق منها تحصيلات وعوايد نقديه، بالاضافه الي ان المستانف ضدها استندت علي مسمي حساب مستخدم
في قايمه التدفقات النقديه "استبعادات ممتلكات ومعدات" وافترضت انها استبعادات تمثل متحصلات من بيع اصول ثابته
وهذا افتراض ليس له علاقه بالواقع لكونه لا يوجد مبيعات اصول ثابته كما ان قايمه التدفقات النقديه لم تحتوي علي
كلمه تحصيلات او عوايد بيع اصول ثابته، وبالتالي فان المبلغ يمثل قيام الاداره باتخاذ قرار باستبعاد اصول والتي تعتقد
الاداره عدم وجود منافع اقتصاديه مستقبليه منها وتم اثبات صافي القيمه الدفتريه لخساير راس ماليه ظهرت في قايمه
الدخل للسنه المنتهيه في 2018/12/31م بمبلغ (3,363,365) ريال، وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه من مستندات
تبين للدايره ان اثبات الايراد “محاسبيا في القوايم الماليه لا يعد دليلا كافيا علي حدوث احد محددات استحقاق الضريبه
بشكل عام، وبالتالي فان وجود الفروق بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه يعد مؤشر للتوسع في الفحص وليس
دليلا قاطعا علي وجود ايراد خاضع لم يتم الاقرار عنه خلال الفتره محل الخلاف، ولكون محددات استحقاق الضريبه هي
تاريخ "التوريد" او "اصدار الفاتوره" او "استلام المقابل جزييا او كليا" (ايها اسبق كما ورد في نص الفقره (1) من
الماده (23) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وبالتالي فان التقييم
المتعلق بالفتره يجب ان يعكس الضريبه المستحقه عنها "فقط" والا يتم تضمين الايراد عن كامل العام في فتره لا تتعلق
به وذلك للالتزام بما ورد في النصوص النظاميه السابق بيانها والتي حددت تاريخ دقيق لاستحقاق الضريبه والاقرار
عنها لتجنب "تكرار" اخضاع الايراد في اكثر من فتره حيث تبين اخضاع المبلغ المتعلق بعام 2018م بالكامل في فتره
ضريبيه واحده (ديسمبر)، مما يعد دلاله علي عدم الامتثال للنصوص النظاميه التي تحدد بدقه تاريخ استحقاق الضريبه
والفتره الضريبه التي كان يجب الاقرار خلالها عن تلك الايرادات بناء علي نصوص الاستحقاق، وحيث انه لم يتم بيان
الاصول محل الخلاف وبيان محدد استحقاق الضريبه فيما يتعلق بكلا منها والذي تم الاستناد علي حدوثه لاخضاع المبلغ
في الفتره محل الخلاف حيث اكتفت المستانف ضدها بالاعتماد علي ما ورد في قايمه التدفقات النقديه كمحدد للاستحقاق
من خلال الاخذ بالمبلغ الوارد بجانب بند "استبعاد ممتلكات ومعدات" الا ان ذلك لا يمثل "صافي القيمه البيعيه للاصول"
في حال تم بيعها حيث يجب ان يتم الاخذ ب"الخساره الراس ماليه الظاهره بقايمه الدخل" وطرحها من "صافي القيمه
الدفتريه" للوصول لصافي القيمه البيعيه لتلك الاصول، وعليه وبناء علي ما سبق بيانه يتضح عدم صحه اساس احتساب
التقييم والذي لم يتم بيانه علي اشعار التقييم بل من خلال مذكره الرد الجوابيه الامر الذي يخالف نص الفقره (2) الماده
(64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما قدمت المستانفه القوايم الماليه وتحليل مطابق للمبلغ محل
الخلاف توضح من خلاله نوع الاصول المستبعده واجمالي الخساره وملخص للاستبعادات، كما ان القوايم الماليه التي تم
التاسيس علي ما ورد فيها وضحت بان مبلغ (3,138,993) ريال يمثل قيمه الاستبعاد الظاهره في قايمه الدخل وان
اجمالي الاستبعادات (3,363,365) ريال وان الفرق بينهما يتمثل في (177,349) ريال عباره عن تحويل الي المخازن
ولا تعكس عمليه بيع ومبلغ (47,023) ريال يمثل مبلغ تعويض من قبل شركه التامين مقابل تلف سياره وبالتالي لم ينتج
عن عمليه توريد ونما هو مبلغ مستلم كتعويض، وحيث لم تقدم المستانف ضدها ما تستدل به علي صحه احتسابها لصافي
القيمه البيعيه للاصول التي يجب احتساب الضريبه عليها و علي اي اساس افترضت انه تم توريدها وتحقيق صافي ربح

عام Public
6/2

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2024-178595
الصادر في الاستيناف رقم (V-178595-2023)

وان ذلك تم خلال الفتره محل الخلاف الامر الذي يخالف ما جاء به قرار دايره الفصل، مما تنتهي معه الدايره الاستينافيه
الي قبول الاستيناف المقدم.
وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ومطالبه المستانفه بالغاء تلك الغرامات، وحيث ان البند اعلاه
قد افضي الي قبول الاستيناف، وبما ان الغرامات نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه
الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم في حدود هذا البند.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف المقدم من/ شركه ... – سجل تجاري رقم (...) ، من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده
نظاما.

ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من شركه ... – سجل تجاري رقم (...) ، المتعلق باخضاع المبلغ محل الخلاف من بند
"المبيعات" والغاء قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
(VTR-2022-1814)، والغاء قرار المستانف ضده.

ثالثا: قبول الاستيناف المقدم من شركه ... – سجل تجاري رقم (...)، المتعلق ب " غرامه الخطا في الاقرار" والغاء قرار
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VTR-2022-1814)،
والغاء قرار المستانف ضده.

رابعا: قبول الاستيناف المقدم من/ شركه ... – سجل تجاري رقم (...) ، المتعلق ب " عقوبه السداد المتاخر" والغاء قرار
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VTR-2022-1814)
والغاء قرار المستانف ضده.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
عام Public
6/3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa