moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ه، الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه تقوم المدعي عليها بشرايها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٦/١٤٤٣ه، الموافق ٢٧/٠١/٢٠٢٢م، بثمن اجمالي قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ه، الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (شركه (...)) حيث كان بدايه التعامل مع المدعيه بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع المدعيه ، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (٣٠يوم ) ، حيث انها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقه ، مبلغ وقدره (٣٣٠،١٠٠ ) ثلاثمايه و ثلاثون الف وميه ريال ، وبما ان الاصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فانني ارفق مطابقه الرصيد وفواتير المبيعات والمستندات القانونيه المطلوبه التي تدل علي تسليم البضايع لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها ، فالمدعي عليها خالفت البند (٨) من العقد رغم اشعارهم بالسداد اكثر من مره، علما انه سبق للمدعيه ان تعاونت مع المدعي عليها ؛ وذلك لحثهم علي سداد المبلغ ، وبالرغم من تعاون المدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء، وبناء علي ان العقد موافق للاحكام الشرعيه، وللاخلال المدعي عليها بالسداد، فتتلخص الدعوي والمطالبه من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٠،١٠٠) ثلاثمايه و ثلاثون الف وميه ريال، ٢/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٢,٥٢٥) اثنان وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال، ففي جلسه ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد لذلك فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عم استمهل من اجله فطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: ان العلاقه التجاريه التي بين الاطراف علاقه سليمه، حيث سبق وان تم ابرام عده من الحسابات بين الطرفين، ثانيا: ان اصل المبلغ الكلي هو: (٥٥٦,٦٠٠.٠٦) ريال وقد تم دفع جزء من المبلغ من قبل المدعي عليها بقيمه ٢٢٦,٥٠٠,٠٠ ريال والمبلغ المتبقي هو ٣٣٠,١٠٠,٠٠ ريال، ثالثا: ان المدعي عليها لا تسعي للمماطله بل انها قد تعرضت لظروف شديده منعتها في الوقت الراهن من الوفاء بالتزاماتها بالدفع حيث ان هناك خلل في البرنامج المحاسبي ويظهر للمدعي عليها بان رصيد المدعيه لديها (صفر)، لذلك لم يتم اخذ الوقت الكافي والمده الكافيه لحل هذا العطل القايم لدي المدعي عليها، ان واقع السجلات الدفتريه للمدعي عليها تفيد بان رصيد المدعيه هو ٣٣٠,١٠٠.٠٠ ريال وان البرنامج المحاسبي يفيد بان رصيد المدعيه هو (صفر) ونخشي بان يكون هناك عمليات سداد قد تمت ولم تقيد في السجلات الورقيه العايده للمدعي عليها، وبناء علي ما تقدم من اسباب - ولما يراه فضيلتكم لحفظ حقوق الطرفين نطلب من فضيلتكم الامهال الاخير ليتم اصلاح العطل التقني لدي المدعي عليها وسداد كامل المديونيه للمدعيه ان وجد، وفي جلسه٠٤/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر الطلبات بالطلب رقم (٤٤١١٢٩٤٦٥٣) جري من الدايره الاطلاع عليها ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها عن المده الكافيه الوارده بالمذكره المقيده بالطلب المبين سابقا وافادت بانها تحتاج مده تتمثل في شهر من تاريخ هذه الجلسه، واجابت المدعيه وكاله علي هذا الطلب بانه مماطله من المدعي عليها بالاضافه الي ان المدعي عليها طلبت مهله مرتين، ثم سالت الدايره اطراف النزاع عما اذا كان لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ و لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريالا متمثله في قيمه مواد غذاييه والمبينه في وقايع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كانت المدعي عليها تقر بالعلاقه التعاقديه وان المبلغ الكلي بين الطرفين قدره (٥٥٦,٦٠٠.٠٦) ريال وقد تم دفع جزء من المبلغ من قبلها بقيمه ٢٢٦,٥٠٠, ريال والمبلغ المتبقي للمدعيه هو ٣٣٠,١٠٠ ريال، الا انه تذكر بان لديها خلل في البرنامج المحاسبي ويظهر لها بان رصيد المدعيه لديها (صفر)، وتطلب مهله تقدر بشهر من تاريخ جلسه ٤/ ١١/ ١٤٤٤ه؛ لاستجلاء ذلك، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها مصادقه رصيد صادره من مطبوعاتها بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م للعميل رقم ١٠٣٠٥ تتضمن مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه مبلغا يفوق مبلغ المطالبه ومذيله بختم يعود للمدعي عليها، ولما كانت الدايره تجد بذلك كله انشغالا لذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (شركه (...)) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (ان الحكم الابتدايي الصادر ضد موكلتي جاء منافيا للواقع وحقيقه الامر انه تم اصلاح الخلل وبعد تقيق الامر والرجوع للبرنامج المحاسبي ومقارنته بالسجلات الدفتريه تبين ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ قدره ١٥٥.٥٠٠ ريال. الطلبات: الغاء الحكم الصادر ضد موكلتي والحكم بمبلغ ١٥٥.٥٠٠ ريال للمدعيه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ١٣/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيله المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الماده (٢٣٧/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليها – طالبه الاستيناف- ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (٢٤٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). لذا واستنادا الي الماده (٢٤٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما). والماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه). وحيث ان ما قدمته المدعي عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستيناف- داخل في مشمول هذه الماده بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، وحيث قررت الدايره مصدره الحكم صلاحيه الفصل في القضيه، وقفل باب المرافعه، حيث فصلت في الدعوي، ولم تر ضروره تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٤٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٠ القاضي بالزام المدعي عليه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.